رابطة التعليم الخاص بالمغرب تدعو إلى اعتماد رؤية واضحة في مجال تكوين وتأهيل الموارد البشرية وفق مرجعية وطنية للكفاءات والمهن

نظمت رابطة التعليم الخاص بالمغرب الملتقى الوطني الحادي عشر في موضوع /” آفاق تطوير المدرسة الخصوصية من خلال أجرأة القانون الإطار 17/51 يوم السبت 29 فبراير 2020 بمدينة مراكش. بمشاركة ممثلي الرابطة بمختلف أقاليم وجهات المملكة وعدد من الفاعلين التربويين.

وجددت الرابطة في بيانها الختامي الذي توصلت به ” سياسي” تأكيدها على أن التعليم المدرسي الخصوصي جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية ومكون أساسي للمدرسة المغربية لا يمكن تجاهله؛ وتعلن استعدادها لمواصلة مجهوداتها الرامية إلى ضمان استمرارية القطاع الخاص في أداء خدماته وفق منظور الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين ووفق ما هو محدد في القانون الإطار17/51، خصوصا على مستوى تعميم التعليم الإلزامي والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والتوسع المجالي ليشمل العالم القروي والفئات التي تعاني من الهشاشة.
كما تتمن ما ورد في كلمة رئيس الحكومة التي ألقاها، نيابة عنه، مستشاره المكلف بالتربية والتكوين والبحث العلمي والثقافة في الجلسة الافتتاحية للملتقى، خصوصا على مستوى عزم رئاسة الحكومة الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بأوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين بشكل عام ومن ضمنه التعليم الخاص عبر توسيع الدعم الاجتماعي وتقوية التعاون عام – خاص.

واكدت الرابطة التزامها بمواصلة أداء واجبها والقيام بجميع ما يتطلبه الرفع من جودة أداء المدرسة المغربية والرقي بها للقيام بالأدوار المنوطة بها، فإنها تدعو، من جهة ، إلى ربط التقيد بمبدأ المرفق العمومي كما هو وارد في القانون الإطار، بتوفير شروط تحفيزية ملائمة لهذه الوضعية ، بما يراعي خصوصيات القطاع وأدواره الحيوية في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتعميم التمدرس والمساهمة في التشغيل، ومن جهة أخرى، إلى إشراك ممثليها في إعداد النصوص القانونية التي سيتم اعتمادها في تفعيل مقتضيات القانون المذكور وبلورة إطار تعاقدي وفق معايير شفافة في مجال الترخيص والتتبع والتقييم واعتماد دفتر تحملات واضح المعالم يحترم مبدأ تكافؤ الفرص ليحافظ على توازنه واستقراره ولتفادي كل ما من شأنه أن يمس بمبدأ وحدة المدرسة المغربية، خصوصا وأن التحولات الكبرى التي أصبحت تميز الساحة التربوية والمستجدات التي عرفها حجم وصنف الاستثمار في هذا القطاع وتعدد المتدخلين أصبحت تشكل مصدر قلق على مستقبله.
ونظرا لمكانة وأهمية المورد البشري، فإن الرابطة تدعو إلى اعتماد رؤية واضحة في مجال تكوين وتأهيل الموارد البشرية وفق مرجعية وطنية للكفاءات والمهن، كما تجدد تأكيدها على أن مجموع العاملين في قطاع التعليم الخصوصي، لهم نفس الحقوق ونفس الواجبات كالعاملين بالقطاع العمومي، وبالتالي يجب العمل على تمكينهم من نفس الامتيازات والتحفيزات ذات الطابع الاجتماعي.

وبالاستناد إلى التوجهات الدولية في مجال التربية، وارتباط أداء المنظومة التربوية بمستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي، والمعايير التي أصبحت تعتمد في تصنيف مستوى التحصيل الدراسي على المستوى الدولي، فإن الرابطة تدعو إلى تشجيع البحث التربوي واعتماد نتائجه في توجيه القرارات وفي إرساء تقييم منتظم ودوري لأداء منظومة التربية والتكوين، مع تأكيد استعدادها للمساهمة في كل المبادرات المرتبطة بهذا المجال.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*