كورونا….محامو المغرب يدعون الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية وروح اليقضة والتعاون
عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اجتماعه العادي يوم السبت 14 مارس 2020 في ضيافة هيئة المحامين بالدار البيضاء.
وقد توقف المكتب عند مستجدات الوضعية الحالية، وعلى تأثير التوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية على حسن سير مرفق العدالة وسلامة مهنيي العدالة والمتعاملين معهم وجميع المرتفقين.
وإن مكتب الجمعية يؤكد انخراط المحامين ومؤسساتهم المهنية في جميع الجهود الوطنية الرامية إلى تجاوز هذه الوضعية، واستعدادهم للقيام بحملات للتوعية والتطور والتعاون مع السلطات العمومية ومبادرات المجتمع المدني خدمة للصالح العام.
كما يؤكد المكتب انشغال المحامين بأولويات سلامة المواطنين والحفاظ على صحتهم، لذلك فإن مكتب الجمعية:
1. يدعو كافة المحاميات والمحامين إلى التعامل الجدي مع توجيهات الجهات الحكومية المعنية، والحرص على ترسيخ السلوكات السليمة الموصى بها، سواء في تعاملاتهم الشخصية والأسرية والمهنية، والحرص على تبليغ ذلك لمستخدميهم وتوفير لوازم النظافة الشخصية في مكاتبهم، ودعوة المتعاملين معهم لذلك.
2. يشيد بالقرارت التي اتخذتها هيئات المحامين بخصوص تعليق الأنشطة المهنية التي تتطلب حضورا عدديا، وخصوصا الأنشطة العلمية وندوات التمرين و الجموع العامة، وبما تعبر عنه هذه القرارات من وعي من طرف المؤسسات المهنية ومن انخراط إيجابي من طرف المحامين.
3. يعلن تعليق الأنشطة التي سبق أن أعلن عنها مكتب الجمعية وخصوصا الأنشطة الرياضية الموازية، واجتماع مجلس الجمعية، وندوة النقباء التي كان مزمعا عقدها في ضيافة هيئة المحامين بطنجة يومي 27 و 28 مارس 2020، ويعتذر لجميع المعنيين نقباء ونقباء سابقين، وأعضاء مجالس، كما يشدد اعتذاره لهيئة المحامين بطنجة نقيبا ومجلسا وجمعية عمومية على الجهود المضنية التي بذلوها لتهييء ظروف إنجاح هذا النشاط المهني.
4. يعبر عن انشغاله بضرورة توفير شروط إنجاح هذه التوجيهات على مستوى المحاكم، ويدعو كافة المتدخلين من سلطة حكومية وسلطة قضائية وممثلين للمهن القضائية المعنية وكافة المهنيين العاملين بالمحاكم، للتوافق على قواعد سلوك تحفظ من جهة القواعد الدستورية والقانونية الملزمة وحقوق المتقاضين، وتراعي من جهة ثانية المخاطر الناجمة عن وضعية المحاكم، ويطلب لذلك تفعيل المساطر الكتابية وحصر انعقاد الجلسات العلنية في الحدود الضرورية، مع اتخاذ الاحتياطات الموصى بها بخصوص قاعات الجلسات وقاعة البحوث والتقديم، وخصوصا الأشخاص الخاضعين لإجراءات تحد من حرياتهم.
5. يدعو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للتشاور مع هيئات المحامين حول شروط الولوج للمؤسسات السجنية وشروط التخابر ما بين المحامين والمعتقلين بها.
6. يدعو الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية وروح اليقضة والتعاون.