حركة قادمون وقادرون تطالب بحكومة جبهة وطنية مع تأجيل الانتخابات و سحب مشروع قانون 22/20 ورفع الحصار و العزلة عن المغاربة العالقين في الخارج

طالبت حركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل-في بيان لها بمناسبة فاتح ماي 2020  بالرفع من من ميزانية الصحة وفق توجهات المنظمة العالمية للصحة و تمكين الطواقم الصحية/ الطبية من كل الأدوات و الوسائل الوقائية و الصحية والعملية، و دعم قطاع التعليم و البحث العلمي باعتباره اللبنة الأولى لتقدم المجتمع، و تعميم التعليم عن بعد، و إتاحته لكل التلاميذ و الطلبة في الحواضر و القرى و كل مناطق مغرب الهامش….”

وأكدت حركة قادمون وقادرون التي يقودها الاستاذ المصطفى المريزق انه يجب  “حماية الشغيلة المغربية من الطرد الجائر، و من استغلال الجائحة لهضم حقوقها و مكتسباتها النقابية، و تعويض المستخدمين الذين تم الاستغناء عنهم إبان حالة الطوارئ الصحية في القطاع الخاص، و تعميم الحماية الصحية و الاجتماعية على كل المأجورينت،؛  مع تمكين القروي و سكان الجبل والواحات و السهول و السهوب و الهوامش و ضواحي المدن من الدعم الاجتماعي، و مساعدة الأسر التي لا دخل لها، و الفلاحين الفقراء غير المسجلين في الضمان الاجتماعي، و الشباب القروي العاطل عن العمل، وتعجيل استفادتهم من صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية…”

كما طالبت الحركة “إعفاء الفلاحين الصغار و الفقراء ومحدودي الدخل من القروض الصغرى، ومطالبة الأبناك بتأجيل الأقساط الشهرية لأكثر من شهر دون فوائد إضافية عن التأجيل. مع استحضار وضعية مقاولات الشباب، و المقاولات الصغرى و المتوسطة، و وضع خطة وطنية موحدة لمواكبتها، و ضمان استمراريتها، و حمايتها من الإفلاس، و دعم القطاعات المتضررة من الجائحة كقطاع السياحة و الصناعة التقليدية و النقل والمطاعم والمقاهي…”

وطالبت الحركة  الىحماية “المرأة من “العنف الأسري” على خلفية انتشار وباء “فيروس كورونا” وجبر الضرر الناتج من جراء هذا العنف، مع دعوة وزارة التضامن و التنمية الاجتماعية والمساواة إلى تخصيص رقم أخضر لشكوى النساء، ضحايا “العنف الأسري” ، و الأزمات العائلية لدعمهن ماديا و معنويا….”

وأكدت الحركة في بلاغ توصلت به”سياسي” الى احترام الإجراءات و التدابير و القوانين ذات الصلة بحالة الطوارئ الصحية، و ردع كل وسائل الإعلام و التواصل الاجتماعي الرقمي المحرضة على الكراهية والعنف و زرع الفتنة بين الناس و المس بأعراضهم و بحريتهم الشخصية؛

كما طالبت الحركة ” سحب مشروع قانون 20/22 المتعلق باستعمال شبكة التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح و الشبكات المماثلة، و الدعوة إلى تبني مقاربة تشاورية و حوار وطني بين كل المعنيين و الشركاء قصد إبداء الرأي، و عدم المساس بحرية التعبير، و احترام التزامات المغرب الدولية و المقتضيات الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحماية و تحصين كل المكتسبات الحقوقية والاجتماعية و الثقافية التي راكمتها بلادنا…

والتدخل العاجل من أجل فك الحصار و العزلة عن المغاربة العالقين في الخارج و تسريع إجراءات ارجاعهم لوطنهم الأم، و السماح لمغاربة العالم المتواجدين بالمغرب بالرجوع إلى بلدان إقامتهم.

وعدم المساس بحقوق المهاجرات و المهاجرين النظاميين وغير النظاميين و طالبات وطالبي اللجوء، و تمتيعهم بحقوقهم كاملة غير منقوصة.

و التخفيف من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية والاصلاحية، والعفو عن المسنين والمرضى منهم، والمحكومين بمدد قصيرة، و المعتقلين في إطار الاعتقال الاحتياطي، وتمتيع المعتقلين على خلفيات الحركات الاجتماعية والاحتجاجات المطلبية والاضرابات الطلابية بالعفو الملكي الشامل.

ودعوة الأحزاب السياسية والنقابات لتحمل كامل المسؤولية في نشر ثقافة التضامن و الوحدة والتطوع، و تثمينها، و تجاوز الصراعات و المزايدات السياسوية، والتفكير في طرح بدائل خلاقة و برامج اقتصادية و اجتماعية لما بعد جائحة كورونا.

ودعوة الحكومة المغربية لفتح حوار وطني حول الأبعاد والتداعيات المستقبلية الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة وباء “فيروس كورونا”، وتقديم رؤية متكاملة لإنقاذ البلاد والمغاربة جميعا، واتخاذ ما يتعين من إجراءات حماية وتدابير استعجالية لمواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها تشكيل حكومة جبهة وطنية ديمقراطية موحدة، وـتأجيل الانتخابات المقبلة إلى ما بعد الانتصار على وباء كوفيد-19، من أجل بناء مغرب المستقبل، مغرب الدولة الوطنية و الاجتماعية…. حسب بلاغ حركة قادمون وقادرون

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*