الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يدعو إلى تسريع تحريك عجلة الاقتصاد عبر التخفيف من الحجر الصحي موازاة مع تكثيف إجراءات الوقاية
عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برئاسة الامين العام اجتماعا عاديا له يوم الخميس 11 يونيو 2020 باستعمال تقنية التواصل عن بعد، تدارس فيه عددا من القضايا التنظيمية، كما ناقش الأوضاع العامة بالمملكة في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية.
ونوه الأمين العام بالمجهودات التي تبذلها مختلف هيئات الاتحاد سواء على المستوى المجالي أو القطاعي، مذكرا بأهم الأنشطة التأطيرية والتكوينية والتواصلية التي نظمها المكتب الوطني في الفترة السابقة، وركز على أهمية هذه اللقاءات التي سمحت بالمتابعة المباشرة للمجهودات المهمة التي تبذل على مستوى الجهات والقطاعات، كما سمحت بالإطلاع على انشغالات مناضلات ومناضلي الإتحاد الذين عبروا عن حرصهم على تحصين إطارهم التنظيمي وتقويته.
وتوقف الأمين العام أيضا عند الوضع العام بالمملكة إثر تمديد حالة الطوارئ الصحية واستمرار اجراءات الحجر الصحي، حيث ذكر بمجمل مواقف الاتحاد في هذا الشأن وما أقدم عليه من خطوات في اتجاه حماية الشغيلة والحفاظ على حقوقها، وهو نفس ما سبق أن أكد عليه في اللقاء الذي جمع السيد رئيس الحكومة بالمركزيات النقابية في 30 ماي الماضي.
وأشاد المكتب الوطني بالأداء المتميز الذي بصمت عليه مختلف هيئات الاتحاد رغم حالة الطوارئ الصحية، من خلال تفعيلها للآليات التواصلية المتاحة وتكثيفها للتأطير التنظيمي والمواكبة الجادة للمستجدات بما يحقق الرسالة النبيلة لمنظمتنا النقابية.
ودعا إلى تسريع تحريك عجلة الاقتصاد عبر التخفيف من الحجر الصحي موازاة مع تكثيف جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار وباء كورونا، وإطلاق وسائل النقل بما فيها النقل السككي والطرقي والجوي بما يخفف من حدة معاناة العالقين بين مدن المملكة، مجددا دعوته للحكومة من أجل تسوية طلبات المواطنين الذين لم يستفيدوا من دعم صندوق كوفيد 19 سواء في القطاع المهيكل أو في القطاع غير المهيكل.
نص البلاغ الكامل للمكتب الوطني:
عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برئاسة الامين العام اجتماعا عاديا له يوم الخميس 11 يونيو 2020 باستعمال تقنية التواصل عن بعد، تدارس فيه عددا من القضايا التنظيمية، كما ناقش الأوضاع العامة بالمملكة في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية.
وفي بداية الاجتماع نوه الأمين العام بالمجهودات التي تبذلها مختلف هيئات الاتحاد سواء على المستوى المجالي أو القطاعي، مذكرا بأهم الأنشطة التأطيرية والتكوينية والتواصلية التي نظمها المكتب الوطني في الفترة السابقة، وركز على أهمية هذه اللقاءات التي سمحت بالمتابعة المباشرة للمجهودات المهمة التي تبذل على مستوى الجهات والقطاعات، كما سمحت بالإطلاع على انشغالات مناضلات ومناضلي الإتحاد الذين عبروا عن حرصهم على تحصين إطارهم التنظيمي وتقويته.
وتوقف الأمين العام أيضا عند الوضع العام بالمملكة إثر تمديد حالة الطوارئ الصحية واستمرار اجراءات الحجر الصحي، حيث ذكر بمجمل مواقف الاتحاد في هذا الشأن وما أقدم عليه من خطوات في اتجاه حماية الشغيلة والحفاظ على حقوقها، وهو نفس ما سبق أن أكد عليه في اللقاء الذي جمع السيد رئيس الحكومة بالمركزيات النقابية في 30 ماي الماضي.
وبعد تجديد المكتب الوطني تأكيده على ضرورة إشراك النقابات في آليات متابعة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات الجائحة سواء على الشغيلة أو على الاقتصاد الوطني، وتثمينه للمجهودات التي يضطلع بها كل الأجراء والموظفين الذين يسهرون على ضمان سير العمل بالمؤسسات الاستشفائية والإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا.
وبعد أن تدارس الخطوط العريضة لمذكرة المنظمة التي يستعد لرفعها إلى السيد رئيس الحكومة بشأن المقترحات والإجراءات الاستعجالية لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي، والتي ستشكل رؤية الاتحاد للمرتكزات التنموية الضرورية للمملكة في سعيها لإنعاش وتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز تأقلمه ومرونته إزاء الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والوبائية، وكذا مقترحاته حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية التعديلي للحفاظ على مكتسبات الشغيلة وتدعيمها.
وبعد أن استعرض الأوضاع الصعبة التي فرضتها إجراءات الحجر الصحي خصوصا بعد تمديدها للمرة الثالثة، وما تمخض عنها من تداعيات على المواطنين بصفة عامة وعلى الشغيلة بصفة خاصة، لا سيما الصعوبات التي يعانون منها في التنقل بين المدن وما لذلك من تأثيرات على حياتهم العملية؛ وبعد توقفه عند بعض السلوكات التي تستهدف العمل النقابي، بعد أن اختارت بعض الجهات محاكمة النقابيين وتهديدهم بالمتابعات القضائية؛
فإنه يؤكد على ما يلي:
أولا: إشادته بالأداء المتميز الذي بصمت عليه مختلف هيئات الاتحاد رغم حالة الطوارئ الصحية، من خلال تفعيلها للآليات التواصلية المتاحة وتكثيفها للتأطير التنظيمي والمواكبة الجادة للمستجدات بما يحقق الرسالة النبيلة لمنظمتنا النقابية.
ثانيا: رفضه لاستهداف العمل النقابي سواء بالقطاع العام أو بالمؤسسات العمومية أو بالقطاع الخاص، والذي اتخذ شكل تدبيج شكايات كيدية؛ كما حصل باشتوكة ايت باها، وأخرى فارغة؛ كالتي رفعها مسؤول جهوي للصحة بأكادير ضد مكاتب نقابية قطاعية، على إثر إصدار التنسيق النقابي لبلاغ كشف فيه سوء تدبير القطاع بالجهة.
ثالثا: مطالبته للحكومة بضرورة استحضار وضعية الشغيلة والحفاظ على حقوقها ومكتسباتها أثناء إعداد قانون المالية التعديلي، كما يطالبها بحماية الحريات النقابية ببعض الإدارات والمقاولات التي تستهدف الأجراء بسبب انتمائهم النقابي.
رابعا: دعوته إلى تسريع تحريك عجلة الاقتصاد عبر التخفيف من الحجر الصحي موازاة مع تكثيف جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار وباء كورونا، وإطلاق وسائل النقل بما فيها النقل السككي والطرقي والجوي بما يخفف من حدة معاناة العالقين بين مدن المملكة.
خامسا: يجدد دعوته للحكومة إلى تسوية طلبات المواطنين الذين لم يستفيدوا من دعم صندوق كوفيد 19 سواء في القطاع المهيكل أو في القطاع غير المهيكل.
والمكتب الوطني إذ يؤكد على ذلك فإنه يتطلع إلى أن تجتاز بلادنا هذه الوضعية الصعبة بأقل الخسائر في الأجل القريب وبمجهودات كل خيار هذا الوطن، كما يؤكد على استمراره في القيام بأدواره الترافعية دفاعا عن الشغيلة المغربية، بالموازاة مع مهامه التأطيرية إسهاما منه في تجذير الوعي النقابي الجاد والمسؤول.