الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب بفتح بحث معمق بخصوص شبهة التزوير وتبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والاغتناء غير المشروع في مشروع سكني

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام المكتب الجهوي لجهة مراكش الجنوب رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في موضوع: طلب فتح بحث معمق بخصوص شبهة التزوير وتبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والاغتناء غير المشروع ..”

وذلك بعد أن توصل مكتب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش الجنوب بتقارير و وثائق لها ارتباط بشركة الاستثمار العقاري المسماة ” بولينك سوت” ” SOUTH POOLING”بأكادير تشير إلى وجود شبهةنهب وتبديد المال العام و التزوير و الرشوة في إطارمشروع السكن الاجتماعي والاقتصادي تبعا لسياسة الدولة في محاربة السكن غير اللائق والاستجابة لطلبات السكن بالنسبة للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود ، و ترمي هذه السياسة إلى دعم الشركات و المقاولات التي تنخرط في هذه الأوراش من خلال إعفاءات ضريبية و تحفيزات مالية و الاستفادة من أسعار تفضيلية بالنسبة للأراضي المجهزة أو غير المجهزة . وفي هذا السياق استفادت شركة ” بولينك سوت” ” SOUTH POOLING” من الإعفاء الضريبي و الضريبة على الدخل و واجبات التسجيل و التنبر و ضرائب أخرى في إطار اتفاق مع الدولة من أجل المساهمة في محاربة السكن غير اللائق ببناء تجمعات سكنية اقتصادية و اجتماعية لا يتعدى ثمنها 14مليون سنتيم ( 140.000.00 درهم ) للشقة بأكادير أنزا تدارت العليا ( إقامة أنزا تدارت العليا ). ..”

واضافت الرسالة التي توصلت بها”سياسي” انه و انطلاقا من مبادئ وأهداف، الجمعية المغربية لحماية المال العام..وبعد أن تدارس المكتب الجهوي مراكش –الجنوب للجمعية لكافة الوثائق المتوصل بها ووقوفه على مجموعة من الاختلالات الإدارية و المالية و التقنية و خرق للمساطير و القوانين المرتبطة بالسكنى و التعمير و لكناش التحملات للمشروع السكني المشار إليه أعلاه ،
يشرفناأن نتقدم إليكم بهذه الشكايةبناءعلى مضامين الوثائق السالفة الذكر و التي تثبت الوقائع بأن هناك تشكل شبهة ارتكاب جرائم مالية ،
السيد الوكيل العام المحترم :
إن إنجاز المشروع المسمى رياض تادارت الشطر 2 و الثالت بتجزئة أنزا تدارت من طرف الشركة ” poolingsooth”عرف عدة اختلالات و خرق للاتفاق بين هذه الشركة و الدولة و يتجلى ذلك فيما يلي :
1 ـ بالنسبة للشركة ” poolingsooth”:
تأسست هذه الشركة بتاريخ 27/7/2006 بمدينة أكادير رقم السجل التجاري هو 12257 RC و المسيرون هم السيد عبيدة عبد اللطيف ، السيد أبو الأزهار سليمان و السيد محمد خليل التيزنيتي . و لقد انخرطت هذه الشركة مع الدولة في عملية انجاز مشاريع سكنية اجتماعية و اقتصادية حيث تم توقيع أول اتفاق بتاريخ 20/11/2006 والذي بموجبه لايجب أن يتعدى ثمن الشقة ( 140.000,00 درهم) 14 مليون سنتيم ).
و بناء على هذا الاتفاق تعهدت شركة “poolingsooth”التي يوجد مقرها الإجتماعي بأكادير و رقم سجلها التجاري هو 12257RCبإنجاز مجموعة من المشاريع المتعلقة بالسكن الاجتماعي و الاقتصادي بمدينة أكادير أنزا تدارت العليا (كما هو مبين في رخصة المطابقة المسلمة من طرف وزارة السكنى و سياسة المدينة ـ المديرية الجهوية سوس ماسة أكادير ـ رقم 1016/04 N و الخالية من أي معلومة عن رقم السجل التجاري الخاص بالشركة عدا اسمها و سنة إمضاء الاتفاق .و هو ما يخالف قانون الاتفاق الذي ينص على وجوب التصريح بكل المعطيات الإدارية و القانونية و السجل التجاري .)
وقداستفادت هذه الشركة من دعم الدولة عبر تحفيزات مالية و عبر إعفاءات ضريبية ، كالضريبة على القيمة المضافة و إعفاءات من رسوم التسجيل و غيرها كما شملت الاستفادة من مجموعة من البقع الارضية تم تفويتها من الدولة و من شركة العمران بأثمنة تفضيلية في إطار سياسة الدولة الرامية إلى محاربة السكن غير اللائق .
2 ـ تزوير وتحايل طال شركة: poolingsouth
لقد تم عقد اجتماع استثنائي بتاريخ 11 يونيو 2007 بين نفس الشركاء المشار إليهم أعلاه (عبيدة عبد اللطيف ، أبو الأزهار سليمان و محمد خليل التيزنيتي) و تم تعديل القانون الأساسي للشركة poolingsooth الرقم التجاري 12257 RC.وبتاريخ 3شتنبر 2008 تم نقل ملكيتها كاملة بموجب التعديل إلى السيد الحسين بيشا ، و بموجب نفس التعديل تم نقل المقر الاجتماعي للشركة من أكادير إلى الدار البيضاء .
و بتاريخ 28 /08/2010 تم تأسيس شركة تحمل نفس الاسم” poolingsooth” و تحمل رقم تجاري جديد 221485 RC و الواقع مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء .
وحيث أصبــحت هناك شركتان بنــــــفس الاســـــــــم شـــركة poolingsouth 12257 RC أكادير ، وشركة poolingsouth 221485 RC الدار البيضاء على أساس أن هذه الأخيرة هي نفس الشركة poolingsouth بأكادير صاحبة الرخصة و الاتفاق المنجز سنة 2006 .
و ذلك من أجل إخفاء الشركة الأصل مما يشكل جريمة التزوير والتي هي بمثابة جريمة للمساعدة في إرتكاب جرائم أخرى.
ـ و بتاريخ 11/8/2010 قامت شركة poolingsouth ذات السجل التجاري رقم 221485 RC بإمضاء اتفاق اخر مكمل للاتفاق الأول مع الدولة قصد الشروع في إنجاز المشاريع المتفق عليها لكن ، تبين وجود اسم نفس الشركة لكن بالمقر الاجتماعي بالدار البيضاء دون ذكر اي معلومة عن الرقم التجاري، و ان الاتفاق موقع من طرف صاحب و مسير الشركة الحسين بيشا الذي يعد مسيرا لكلتا الشريكتين ،poolingsouth أكادير، و نفس اسم الشركة الدار البيضاء و هو نفسه الذي وقع جميع الوثائق و دفاتر التحملات الخاصة بالشركتين .
شهادة المطابقة المسلمة من طرف وزارة السكنى وسياسة المدنية المتعلقة بمشروع رياض تدارت الشطر 2 والشطر 3 بالتجزئة رقم 178 إلى 2013 و 196 إلى 2013 بتدارت أنزا ، الجماعة الحضرية أكادير على مساحة 7874 متر مربع بناء على الإذن بالسكن رقم SC/1579 بتاريخ 03/09/2015 وشهادة الأشغال المسلمة من طرف مكتب المراقبة
SOCOTEC بتاريخ 17/8/2015
السيد الوكيل العام المحترم :
إنه و من خلال الواقع المشار إليها أعلاه و التي حسب الوثائق الرسمية والمستندات هناك شبهة اختلاس لأموال الدولة و التي تتجلى في العمليات التالية:
ـ تأسيس شركة جديدة تحمل نفس الإسمpoolingsouth و برقم سجل تجاري جديد رقم 221485 RC الواقع مقرها بالدار البيضاء بتاريخ 28/6/2010 . و أنه ومن خلال الوقائع المشارة أعلاه والتي حسب الوثائق الرسمية والمستندات قد تشكل شبهة اختلاس لأموال عمومية والتي تتجلى في العمليات التالية :
1 ـ يتبين من خلال الاتفاق الثاني التكميلي لسنة 2006 و المبرم مع الدولة بتاريخ 11/8/2010 أن ختم الشركة poolingsouth في أخر صفحة الاتفاق يحمل عنوان مدينة أكادير، بينما الصفحة الثانية من الاتفاق تحمل نفس إسم الشركة poolingsouth و لكن بمعلومات مختلفة عن الشركة الأصلية من حيث العنوان و من حيث الرمز المالي IF،و أن الشركة المستنسخة poolingsouth و التي مقرها بالدار البيضاء لم يمر على تأسيسها أقل من شهر حيث يستحيل عليها في هذا الأجل القصير الحصول على أية رخصة أو اتفاق مع الدولة سنة 2006 . لذلك فإن استبدال شركة بأخرى يفيد بان هناك خرق من حيث الاستفادة من دعم الدولة و من التسهيلات الضريبية و الأثمان التفضيلية للحصول على القطع الأرضية مجهزة في مجال السكن الاجتماعي مما يفيد بأن هناك شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
2 ـ من خلال الوثائق المتوفرة لدينا تبين عدم ذكر المبالغ الكاملة التي تم دفعها من طرف مجموعة كبيرة من السكان و التي تجاوزت المبلغ المحدد بموجب الاتفاق حيث قامت الشركة poolingsouth صاحبة المشروع بالتحايل على ثمن الشقق التي حددتها الدولة في 140.00,00 درهم بينما المبالغ المؤداة تتجاوز ذلك حسب شهادات بعض الضحايا الذين أدوا مبلغ 180.000,00 درهم لكن ، عند التسجيل صرحت الشركة بمبلغ 140.000,00 درهم فقط ، بالإضافة إلى التحايل على الشقق و أرقامها و موقعها في المجموعة السكنية من خلال مقارنة الشقق المسلمة و الواقع المسجل . و لم يتم التصريح بها في العقود مما يعتبر خرقا للبند 3 من الاتفاق المشار إليه .
.3ـ بيع شقق ضدا على الاتفاق الذي يهدف إلى محاربة السكن غير اللائق و دعم الأسر ذات الدخل المحدود و بأثمنة تصل إلى 180.000,00 درهم .
4 ـ فرض شركة عقارية المسماة (konouz immobilier) من اجل اقتناء السكن مقابل 4500,00 درهم ، مما يخالف البند 3 من قانون الاتفاق و هو ما جعل الشركة تتحايل على المستفيدين من اجل الحصول على مبالغ مالية غير مشروعةو التي تقدر ب 1.750.500,00 درهم .
5ـ بناء طوابق سكنية زائدة لم تكن واردة في كناش التحملات”رياض تادارت” مع التقليص من المساحات المخصصة للمساحات الخضراء و وجود شقق تقل مساحتها عن 50 متر مربع . و إنه من خلال هذه العملية يتبين بأن الشركة أخذت أموالاغير مشروعة تتطلب المحاسبة و المسائلة عن مصيرها .
6 ـ تشييد طوابق سكنية تحت أرضية زائدة غير موجودة و غير مطابقة لرخصة السكن الرسمية مما يخالف البند 15 من الاتفاق الذي لا يعفي أي بناء غير السكن الاجتماعي من مستحقات الجماعة و الخزينة العامة، و جعل الشركة تراكم أموالا مهمة خارج الاتفاق ، رغم استفادتها من كل أشكال الدعم المقدم من طرف الدولة و هو ما يؤكد اغتناء غير مشروع وفوت مبالغ مالية مهمة على الجماعة وعلى الخزينة العامة للدولة وتعتبر هذه العملية إختلاسا لأموال عمومية
7 ـ عدم مراعاة الحق في الحياة و الأمن الصحي من خلال الإخلال بالضوابط القانونية الخاصة بالتعمير حيث وجود عدة تشققات على مستوى الجدران و الأدرج وبعض الممرات و بمجموعة من الشقق مما يهدد بنايات الإقامة و يجعلها آيلة للسقوط . بالإضافة إلى وجود خيوط كهربائية عارية و تسرب المياه العادمة من بعض البنايات و هو ما سوف يعرض حياة الناس للخطر. و هو ما يكشف عدم الجودة في البناء و التجهيز و أن الدعم المالي للدولة من أجل سكن لائق لم يتم تخصيصه للمشروع بل يكون قد تعرض لتصرف فيه خلافا للقانون.
السيد الوكيل العام للملك :
إلى جانب خروقات إدارية خطيرة و خروقات على مستوى الانجاز كوجود طوابق سكنية زائدة غير مصرح بها و عدم احترام كامل لشروط البناء و لم تخضع لأي ضريبة للمباني ، و انعدام المساحات الخضراء و المرافق الضرورية حسب دفتر التحملات و انعدام مخارج الطوارئ و تجهيزات الوقاية من اشتعال النار و أنابيب المطافئ و عدم ربط الصرف الصحي بالشبكة العامة مما سيشكل عبئا ماديا على السكان و على الجماعة . في ظل هذه الخروقات و ما صاحبها من تبديد الأموال عمومية وإغتناء غير مشروع.
وحيث يتضح من خلال تحليل للمعطيات المتعلقة بالشركة منجزة المشروع والمسماة pooling south” أن ممثلها القانوني قد عمد في إطار التحايل على القانون والإدارات العمومية إلى إنشاء شركتين بنفس الاسم واحدة مقرها الاجتماعي بأكادير والأخرى بالدار البيضاء ، وهكذا فـــــإن رخصة البنـــــــــــاء الخـــــــــاصة بالمشروع في اســــــم شركة
poolingsouth ”” شطر 3 لاتتضمن أية معلومات عن الشركة الحقيقية صاحبة المشروع ماعدا التسمية
وحيث إن رخصة البناء المسلمة بتاريخ 19/5/2011 قرار رقمoperation riad tadart /1244 لشركة poolingsouth” من طرف رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير السابق .
قد أضيف إليها شطرين آخرين بخط اليد وطابع مخالف لطابع رئيس المجلس الجماعي لأكادير ، كما تم تسليم رخصة السكن رغم وجود مخالفات جسيمة لضوابط وقانون التعمير
وحيث إن حصول الشركة صاحبة المشروع على رخصة البناء ورخصة السكن رغم وجود مخالفات واضحة للقانون يعزز من فرضية وجود شبهة الرشوة واستغلال النفود وتواطوء بعض المصالح لإسداء منافع وتقديم خدمات غير قانونية لصاحب المشروع والذي تفيد بعض إفادات الضحايا بأنه راكم أموالا طائلة ويتوفر على عدة مشاريع بالعديد من المدن المغربية يشتبه أن تشكل مدخلا لتبييض الأموال وهو ما يتطلب البحث في صحة هذا الإفتراض
وحيث يتضح من استقراء بعض الوثائق والمعطيات المتوفرة أن الأمر يتعلق بوقائع خطيرة تكتسي طابعا إجراميا بتواطوء بين مجموعة من الأشخاص وبعض المصالح العمومية عن طريق التزوير واستعماله لمقدمة لتبديد وإختلاس أموال عمومية والاغتناء غير المشروع
وحيث إن هذا التواطوء ماكان ليحصل لولا تداخل المصالح ووجود مقابل لتغيير الحقيقة ومخالفة القانون.
وحيث إنه وإنطلاقا من الوقائع أعلاه والوثائق المرفقة يالشكلية فإننا في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام نلتمس من سيادتكم المحترمة ما يلي :
إصدار تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء كافة الأبحاث والتحريات المفيدة وذلك بالقيام بما يلي :
1- حجز كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بموضوع ووقائع الشكاية مع إجراء كافة المعاينات والخبرات الضرورية
2- – الاستماع للرئيس السابق للمجلس الجماعي لأكادير باعتبار كل وثائق التعمير قد تم توقيعها في عهده
3- الاستماع لسيد الحسين بيشا باعتباره الممثل القانوني لشركة صاحبة المشروع والمسماة poolingsouth ”” والموجودة بنفس الاسم في كل من اكادير والدارالبيضاء .
4- الاستماع لمسؤولي الوكالة الحضرية باكادير ;
5- الاستماع لمسؤولي مكتب الدراسات والهندسة المكلفين بتتبع المشروع
6- الاستماع إلى السادة عبيدا عبد اللطيف ابو الازهار سليمان ،محمد خليل التزنيتي ،باعتبارهم كانوا شركاء في شركة poolingsouth”قبل تفويتها للسيد الحسين بيشا .
7- الاستماع لبعض ضحايا المشروع السكني موضوع هذا الطلب والذي سبق لهم ان قدموا شكايات إلى جهات مختلفة .
8- الاستماع إلى كل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة .
9- متابعة كل من ثبت تورطه في وقائع هذه الشكاية
عن المكتب الجهوي مراكش الجنوب
انتهت رسالة الجمعية المغربية لحماية المال العام.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*