جمعية التعاضد تقول “لا للتمادي والترامي على حقوق المنخرطات والمنخرطين وضرب مكتسباتهم”

 

عقد المكتب التنفيذي لجمعية تعاضد وتضامن من أجل الكرامة، والمجتمع بتاريخ الخميس 05 نونبر 2020،  اجتماع عبر منصة التواصل الاجتماعي، وبعد وقوفه على ما وصفه”  التراجعات الخطيرة، وضرب مكتسبات المنخرطين وذوي الحقوق، بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من طرف وزارة التشغيل والإدماج المهني، وذلك بعدم تحيين التوقيع على القرار المشترك المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة ،مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لأزيد من 6 سنوات، مما تسبب ويتسبب في حرمان كل منخرط يحال على التقاعد، من الاستفادة من منحة بملغ 30.000.00 درهم بدل ماقيمته 6.500.00 درهم فقط، وحرمان أرملة المنخرط من منحة 50.000.00 درهم بدل 19.700.00 درهم فقط، هذا فضلا على حرمان الأيتام المتمدرسين من منحة تقدر بين 300.00 إلى 1.500.00، وحرمان الأطفال في وضعية إعاقة من 500.00 درهم.كما سجل المكتب التنفيذي لجمعية تعاضد وتضامن من اجل الكرامة ، التراجع الخطير عن مكتسبات الخدمات التكميلية المجانية الجديدة (الشامل) من طرف وزارة التشغيل والمتصرف المؤقت للتعاضدية والتي تهم جميع منخرطي ومنخرطات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وذوي حقوقهم، وتتعلق :
 بالمواكبة الطبية، إرسال طبيب المستعجلات إلى منزل المنخرط، النقل بسيارة الإسعاف في الحالات المستعجلة، حجز سرير آني في أقرب مؤسسة استشفائية، الإعفاء من تقديم ضمانة مالية عند ولوج المصحة،المواكبة الهاتفية لتوضيح الإجراءات الإدارية اللازمة لمراسم الدفن، نقل جثمان المتوفى من مكان الوفاة إلى مكان الدفن، نقل جثمان المتوفى عند الولادة، توفير النعش، تخصيص مبلغ جزافي عند الولادة الجديدة ب 300.00 درهم، تخصيص مبلغ جزافي في حالة الوفاة المنخرط ب 6000.00 درهم وفي حالة وفاة الزوج أو الزوجة ب2000.00 درهم. كل هذا يدخل في استعمال الشطط في السلطة ضد المنخرطين وضرب بعرض الحائط لكل حقوقهم القانونية والاجتماعية والإنسانية . كما أدان المكتب التنفيذي لجمعية تعاضد وتضامن من اجل الكرامة :
 لجوء مدير كنوبس إلى حرمان التعاضدية العامة من مستحقات الثالث المؤدى التي بلغت مايناهز 10 ملايير سنتيم ، وإغلاقه لمصحة” باروكبير” ورفضه إدراج النسب الجديدة لتحسين تعويض عن ملفات المرض لفائدة المنخرطين
( مايناهز 3600 عمل طبي ) في النظام المعلوماتي (إسكيف) والتي أقرتها الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنتخبة ديمقراطيا والمتخذ في حقها قرار سياسوي أرعن ومقيت لحلها،والتي طالبت بها السلطات الوصية، مما يحرم المنخرطين من أكثر من 2 مليار سنتيم سنويا كتعويضات إضافية ، وفي الختام يدعوا المكتب التنفيذي للجمعية كل الضمائر الحية من أحزاب ونقابات وبرلمان بغرفتيه، وفعاليات المجتمع المدني والحقوقي ، للوقوف ضد الإبتزاز التي تعرفه التعاضدية العامة ومنخرطيها، ويحذر من من مغبة التمادي والترامي على أموال المرضى والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ووئد التجربة التشاركية ….حسب جمعية التعاضد

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*