ثلاث نقابات تحقق مطالب مهمة لشغيلة الجماعات المحلية بعد لقاء وزارة الداخلية

في اطار متابعة الحوار القطاعي انعقد اليوم الخميس 12 نونبر 2020 بمقر المديرية العامة للجماعات المحلية اجتماعا بين التنسيق النقابي الوطني الثلاثي (الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و الفدرالية الديموقراطية للشغل) ووزارة الداخلية في شخص الوالي المدير العام للجماعات المحلية و الذي خصص لتتبع تفعيل و أجرأة بنود برتوكول الاتفاق الموقع بتاريخ 25 دجنبر 2019 بين الطرفين ، اجتماع طبعه حسب بلاغ توصلت به”سياسي” بالجدية و حرص من طرف الوزارة الوصية على إنجاح سيرورة الحوار الاجتماعي القطاعي و تنزيل مخرجاته على أرض الواقع و قد تمخض عن الاجتماع حصيلة جد إيجابية ، يتصدرها الإنجاز الهام المتمثل في تسوية ملف الموظفين المجازين قبل سنة 2011 ، و خلص الاجتماع إلى :

أجرأة قرار تسوية وضعية الموظفين المجازين قبل سنة 2011 بأثر رجعي مالي و إداري ، ابتداء من فاتح يناير 2011.
دخول مؤسسة الأعمال الاجتماعية حيز التنفيد بداية سنة 2021، و الالتزام بعقد إجتماع قبل هذا التاريخ مع مكونات التنسيق النقابي الثلاثي بالتفاوض حول ترتيبات الهيكلة الإدارية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية .
مواصلة الحوار على مناقشة كل الملفات المطروحة و المتبقية و العالقة ( ملف المجازين إلى حدود صدور القوانين التنظيمية، التقنيين قبل مرسوم 2006 ، و كل الوضعيات الإدارية المطروحة المتبقية ….).
الإنكباب على معالجة المشاكل المتعلقة بشركات التدبير المفوض بقطاع النظافة.
إغناء الإطار القانوني للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية ، ستسهر المديرية على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية و هيئاتها بالتشاور و التفاوض مع مكونات التنسيق النقابي الوطني الثلاثي و بناء على المقترحات التي قدمتها هذه الأخيرة للمديرية والتي ستعمل في غضون الأسابيع المقبلة على دعوة لعقد إجتماع مؤداه التعجيل بإخراج النظام الأساسي بصيغة متوافق عليها .
تعزيزا لآلية مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي و ترسيخا لحرية العمل النقابي بالجماعات الترابية،قامت المديرية في شخص الوالي المدير العام للجماعات المحلية بتوجيه مراسلة إلى جميع العمال و الولاة قصد الشروع في تأسيس اللجان الإقليمية لفض النزاعات.