الغلوسي يجدد تأكيده على متابعة ومراقبة أطوار القضية التي يتابع فيها الرئيس السابق بلدية تارودانت

ستشهد غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، غدا الأربعاء 16 دجنبر، محاكمة الرئيس السابق لبلدية تارودانت والذي تقلد هذا المنصب منذ سنة 1992 إلى غاية 2015 أي لمدة 23سنة، حيث سيتابع إلى جانبه خمسة مقاولين ومهندس بلدي من أجل تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في كل ذلك، كل حسب المنسوب إليه، وهي التهم التي بنيت على وقائع تتعلق بالأساس بإختلالات في تنفيد صفقات عمومية وكيفت بأنها جنايات.

وحسب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، فقد أحيل المتهمون جميعا من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الأستاذ يوسف الزيتوني على غرفة الجنايات الإبتدائية والتي شرعت في محاكمة المتهمين، بعدما سبق لها أن أمرت بإجراء خبرة حسابية وتقنية، وهي الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعين والذي وضع تقريره بملف القضية مما يجعلها جاهزة للمناقشة وإصدار الحكم.

وأضاف الغلوسي، أن غرفة الجنايات الإبتدائية مشهود لها بالنزاهة والإقتدار وتتكون من قضاة أياديهم بيضاء ومن شأن مثل هذه الهيئات القضائية أن تساهم في محاربة الفساد والرشوة والتصدي للإفلات من العقاب ،وأنا أقول هذا ليس مجاملة أو تزييفا للحقائق بل إنه الواقع الذي لايمكن نكرانه فلابد من أن نشيد بكل الأشخاص النزهاء كيفما كانت مواقعهم المهنية ومسوؤلياتهم وأن نشجعهم ونحفزهم ،ويترأس غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش الأستاذ النزاري أحمد وعضوية الأستاذين مسامح عبد الهادي وفتاحي جمال عبد الناصر.

وأشار الغلوسي، إلى أن الجمعية، ستظل تتابع وتراقب أطوار هذه القضية، مطالبة بالقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية وربط المسوؤلية بالمحاسبة، كما تمنت الجمعية، أن تلعب السلطة القضائية دورها في ذلك لكون الفساد ونهب المال العام يشكل خطورة حقيقية على المجتمع، والذي ينتظر أن يرى المفسدين وناهبي المال العام أمام القضاء وينالون الجزاء الذي يتناسب وخطورة أفعالهم الإجرامية.