من الحسيمة… الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية تطلق نداء المصالحة من أجل الوطن
قال المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية انه اجتمع بمدينة الحسيمة أيام 26، 27، و28 مارس 2021، في ظرف سياسي واقتصادي واجتماعي صعب أملته مستجدات الساحة السياسية الوطنية وآخر التطورات المرتبطة أساسا بالجانب الديمقراطي والحقوقي.
واصدرت الهيئة بيان توصلت به “سياسي” دعت من خلاله الى الانفراج والمصالحة من أجل الوطن..”
وطالبت بالإفراج عن جميع معتقلي الحركات الاجتماعية المطالبة بتجويد ظروف العيش، وتنمية المناطق والبحث عن الشغل، وغيرها من المطالب الاجتماعية البسيطة في إطار المصالحة الوطنية الشاملة؛مع الدعوة إلى الإسراع في تنزيل برامج تنموية حقيقية في المناطق المتضررة من المغرب العميق، لتأهيلها وفتح أوراش ومشاريع قادرة على الحد من ظاهرة البطالة وعلى تحقيق عدالة مجالية حقيقية و الدعوة إلى العفو عن كل المزارعين الصغار المتابعين في جرائم زراعة القنب الهندي، ويطالب بفتح نقاش وطني عميق قبل التقنين النهائي من أجل الدراسة المعمقة لمشروع القانون بما يضمن تنمية المنطقة التي تقوم بالزراعة، واستفادة ساكنتها من هذا التقنين، و وخصوصا فئات الشباب، ويحفظ –في المقابل- المجتمع من مخاطر استغلال النص القانوني بشكل تدليسي من أجل تبييض صورة بارونات المخدرات وتوفير السند لترويج أكبر للمخدرات وسط الشباب المغربي…”
وسجلت الهيئة الوطنية للشباب “ بأسف شديد، وتذمر عميق، التراجع الكبيرة عن المكتسبات الديمقراطية المتعلقة أساسا بحضور الشباب في مختلف المجالس المنتخبة، حيث قدّمت القوانين الانتخابية المصادق عليها بالبرلمان الشباب كقرابين في تعديلاتها، دون مبررات ولا مستندات منطقية ولا مجهود لضمان تواجد الشباب في أي من المجالس المنتخبة.”
وعبرت عن “أسفها الشديد للتناقض الكبير الذي يطبع المشهد السياسي المغربي، بين الخطابات التي تدعو إلى تحفيز الشباب على المشاركة السياسية، مقابل إقصاء تمثيليتهم من كل القوانين التنظيمية…”
ودعت “الأحزاب إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تزكية الشباب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ودعمهم ماديا ومعنويا، والعمل على محو الصورة السلبية التي قدمتها مناقشة القوانين الانتخابية والقضاء على المنطق نفسه المتابع عند أغلب الأحزاب باعتبار الشباب آلية لتوزيع الأوراق في الحملات الانتخابية، وتزين القاعات، والتصفيق على الخطابات.”
ودعت “إلى التسريع بتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالشباب، خصوصا التنزيل الفعلي للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، كآلية للترافع حول متطلبات المرحلة.”