زهراش يدعو الى تعبئة وطنية شاملة من أجل الدفاع عن حقوق ضحايا الاعتداء الجنسي
قال عبد الفتاح زهراش، المحامي بهيئة الرباط، إن انعقاد الجمع العام للجمعية المغربية لحقوق الضحايا يأتي اليوم بعد إعلان (هيئة الدفاع عن ضحايا الاغتصاب الجنسي) عن تأسيس إطار مدني للدفاع عن حقوق ومصالح الضحايا في مختلف القضايا المطروحة على أنظار القضاء، يوم فاتح أبريل الجاري، يضم بصفة أساسية ضحايا الاعتداءات الجنسية ودفاعهم، وممثلين عن المجتمع المدني والحركة النسائية، الذين كانوا سندا لهؤلاء الضحايا.
وأشار زهراش، وهو أمين مال الجمعية، إلى أن هذه الأخيرة سيكون لها فروعا في الجهات ال12 للمملكة، وتعزم القيام بخطوات عملية من أجل حماية والدفاع عن كرامة الضحايا.
ودعا المحامي إلى تعبئة وطنية شاملة من أجل الدفاع عن حقوق الضحايا، وإيلاء رعاية خاصة لها، بعد تجلي مظاهر عدم توازن المراكز القانونية بين الضحية والمتهم، وتركيز الاهتمام على الأخير في إجراءات الدعوى العمومية، مسجلا أهمية توفير الضمانات اللازمة لتمكين الضحايا من سبل الإنصاف.
وفي نفس السياق، قال المحامي بهيئة الرباط، السيد محمد الحسني كروط، أنه تم تأسيس الجمعية من أجل مناصرة حقوق الضحايا والدفاع عن المطالب المشروعة لإنصافها، وكذا من أجل النضال لضمان التعويض في حالة إعسار الجناة، وصون كرامة الضحية وتيسير سبل ولوجها للعدالة بشكل آمن.
وأضاف السيد كروط، أن الجمعية جاءت كذلك لتمكين الضحية من الأمن القانوني والقضائي، من خلال الترافع الاستراتيجي الهادف لتطوير النصوص القانونية وملاءمتها مع المواثيق الدولية، وكذا المساهمة في تأطير وتكوين الأطر العاملة بحقل العدالة لتجويد العمل القضائي.
وأشار إلى أن هذا الإطار الجمعوي يتطلع إلى تحقيق التوازن المطلوب بين مختلف المراكز القانونية “بعيدا عن التأثيرات السوسيو ثقافية التي قد تقلب الضحية إلى جاني أو جانية”.
يذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عقدت جمعها العام التأسيسي تحت شعار “من أجل حماية قانونية ومجتمعية للضحية”.
وتم خلال هذا الجمع العام الذي عرف حضور مجموعة من المحامين والفاعلين من المجتمع المدني وممثلين عن جمعيات حقوقية، المصادقة بالإجماع على الورقة التأسيسية والقانون الأساسي، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية.
ومع