وزير الداخلية يؤكد رسميا حرية المواطنين في اختيار الأسماء الشخصية الأمازيغية

A Libyan girl from the Amazigh (Berber) community wears a headband sporting the traditional symbol of peace, the Azoul, as she attends a class in her ancient language at the Ezefran center in Jadu in eastern Libya on July 17, 2011. The Amazigh people, the indigenous people of North Africa, are enjoying a new renaissance of their own culture after four decades of ban imposed by the regime of Moamer Kadhafi. AFP PHOTO / MARCO LONGARI / AFP PHOTO / MARCO LONGARI

أكد وزير الداخلية على أنه لم يبق هناك، وبصفة قطعية، مجال لمنع أي اسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية، مضيفا أن جميع المواطنات والمواطنين المغاربة أحرار في اختيار أسماء مواليدهم، كما أن المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا المجال، تسري على الجميع دون أي إقصاء أو تمييز، وذلك عملا بدستور المملكة والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الأشخاص.
وجاء ذلك، في إطار جوابه على سؤال برلماني وجهه إليه النائب سعيد بعزيز عضو الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، حول رفض تسجيل اسم شخصي أمازيغي بالحالة المدنية، بعدما رفض مكتب الحالة المدنية بمقاطعة سلام 2 بسيدي مومن، الدار البيضاء القيام بتسجيل بنت ولدت خلال شهر فبراير 2020، باسم “سيليا” silya ، بدعوى أن لائحة وزارة الداخلية لا تتضمن اسما كهذا، متسائلا عن أسباب هذا الرفض، وعن الإجراءات العملية والآجال الزمنية التي ستعتمدها وزارة الداخلية من أجل التراجع عن قرار رفض تسجيل الأسماء الأمازيغية بالحالة المدنية.
وأوضح وزير الداخلية في جوابه، رقم 375/د بتاريخ 02 فبراير 2021، والذي توصل به البرلماني سعيد بعزيز مؤخرا، أنه تم تسجيل البنت سيليا، مدليا برقم رسم ولادتها، مضيفا أنه رفعا لكل التباس أو غموض يلف موضوع اختيار الأسماء الأمازيغية، سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت دورية تفسيرية في الموضوع، وأن اللجنة العليا للحالة المدنية عقدت اجتماعا خاصا بحضور كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لمناقشة الشكايات التي كانت تثار بين الفينة والأخرى بخصوص السماء الأمازيغية، وأكدت من خلال بلاغ لها أصدرته عقب هذا الاجتماع على حرية المواطن في اختيار الاسم الشخصي لمولوده شريطة ألا يمس بالأخلاق وبالنظام العام.
وأضاف الوزير، أنه من بين ما أكدت عليه اللجنة العليا للحالة المدنية، التقيد والالتزام بدورية وزير الداخلية واعتماد المرونة الكافية في معالجة الطلبات المعروضة عليهم والحرص على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين في هذا المجال، وعليه لم يعد اختيار الاسم الشخصي يطرح أي إشكال تعلق الأمر بأسماء صحيحة المعنى وسليمة المبنى، مقبولة من طرف جميع اللهجات الوطنية، من شمال المغرب إلى جنوبه طالما أنه يستجيب للمقتضيات القانونية.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*