ندوة صحفية لهيئة عدول بني ملال للمطالبة بتحقيق المطالب

عبد الصمد صريح
عقد المجلس الجهوي لعدول محكمة الاستئناف ببني ملال ندوة صحفية الأربعاء 2 يونيو الجاري ببني ملال ، تحت شعار ” لا خطوط حمراء في مطالبنا المشروع ” بشراكة مع الجمعية المغربية للعدول الشباب فرع بني ملال ،بمقر المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال ،بحضور ادريس طرالي رئيس المجلس الجهوي للعدول .
ويأتي تنظيم هذا اللقاء بناءا على بيان المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول الصادر بتاريخ 2021/5/22 والذي دعا فيه عدول المملكة إلى حوض إضراب وطني يومي الثلاثاء و الأربعاء فاتح و ثاني يونيو 2021 ،والى التعبئة للاستعداد للمحطات النضالية المقبلة احتجاجا على عدم تحقيق مطالبها المشروعة ،والتي اعتبرتها وزارة العدل خطوطا حمراء لايمكن الخوض في مناقشتها وتعديلها في ضرب سافر للمقتضيات الدستورية التي جاء بها دستور سنة 2021 ،والتي تعد مرجعا أساسيا في مراجعة التشريعات و القوانين ، وكذا في تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة التي وافق عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، دون إغفال كذلك مبادئ الحكامة الجيدة كشرط مهم للتنمية الديمقراطية وتدبير الشأن العام .
لأجله فإن المجلس الجهوي لعدول محمكة الاستئناف ببني ملال إذ يثمن القرار الوطني بانخراطه في هذا الإضراب يدعو الوزارة الوصية إلى الاستجابة الفورية لمطالب عدول المملكة ،وإخراج قانون يتلائم و المقتضيات السالفة ويستجيب لتطلعاتهم وانتظاراتهم من أجل ترسيخ قيم العدالة التشريعية و الاجتماعية للاندماج في مسلسل الإصلاح و التنمية التي تعرفها مملكتنا الشريفة تحت القيادة الرشيدة لعاهلنا المفدى نصره الله .
واعتبر إدريس الطرالي رئيس المجلس الجهوي لعدول محكمة الاستئناف ببني ملال في رده على أسئلة الصحافة، على أن مطالبنا أساسية ومفصلية تهدف إلى رفع الوصاية ، والمساوات مع باقي المهنيين ،وفك الارتباط مع قاضي التوثيق و عوائق التلقي الثنائي وغيرها ، من أجل إصلاح ميثاق منظومة العدالة ، وفي ضل هذه الاكراهات والمشاكل المرأة العدل لم تجد الضروف ملائمة ،واطارا قانونيا لممارسة هذه المهنة ،لهذا فإننا نطالب بالعدالة التشريعية تبعا للمقتضيات الدستورية ، وضرورة التكثل من أجل هذه المرحلة النضالية .
وأوضح الطرالي الأسباب التي أدت التي اتخاد هذه الخطوات النضالية ، وطالب وزارة العدل بفتح حوار حول قانون 16/03 لتجاوز هذه المشاكل و اشكال التمييز ،وعدم الملائمة مع
الدستور ،وأشكال التميز لان التوثيق العصري يتمتع بعدة امتيازات.