مجموعة العمران: تراجع المردودية وسوء التدبير والتسيير

مر اجتماع مجلس الرقابة لمجموعة العمران والذي ترأسه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، في اجواء عادية تم خلالها استعراض الحصيلة من طرف رئيس مجلس إدارة العمران، بدر الكانوني، وقد أرقامه ونال التصفيقات والتنويهات عليها، بل إن رئيس الحكومة أشاد بذلك في كلمته.

كل هذه الواجهة المزينة التي تشكلت الثلاثاء الماضي خلال اجتماع مجلس الرقابة لمجموعة العمران، انهارت بعد أن صدر بلاغ عن المؤسسة ذاتها، كشفت فيه أرقاما أقل ما يمكن أن يقال عنها، انها أرقام كاشفة لحقيقة تعثر العمران وتخبطها في تدبير عشوائي تسير به.

الامر هنا يتعلق بالمال العام الذي تتصرف فيه مجموعة العمران وليس قطاعا خاصا له حرية التبذير بدل التدبير، وهو ما ترفع عنه الأرقام الواردة في البلاغ الستار.

وحتى نقترب اكثر من فحوى البلاغ، فإن مجموعة العمران تخفي في ظل مواصلتها لتسييرها العشوائي العديد من العثرات المالية وكذلك عثرات على مستوى المشاريع المنجزة في عدد من المدن المغربية، وتغييب حقيقة التكاليف والتحملات المالية التي تكلفها الملفات السكنية العالقة، ناهيك عن التأخر الكبير في الكثير من المشاريع السكنية التي لم تسلم بعد إلى أصحابها، إضافة إلى ذلك تراكم الملفات التي التي طرقت باب القضاء..

بالنسبة للتتبعين للشأن العمراني الإقتصادي، فإن سؤال المردودية والنجاعة يطرح بشدة في اداء مجموعة العمران، وهو سؤال محوري تدور في فلكه أسئلة اخرى من قبيل مردودية المجموعة ونجاعة تدبيرها بالنظر إلى المبالغ الكبيرة التي تعلن عنها، فيما يتعلق بالاستثمارات المنجزة والحصيلة المالية المحققة على مدى السنوات الماضية.

ونعود إلى إجتماع مجلس الرقابة الثلاثاء المنصرم، والذي تلاه اجتماع الجمعية العادية للشركة، حيث تم استعراض حصيلة سنة 2020.

الاجتماع املذكور توقف عند الإجراءات المتخذة لإنعاش وإعادة إطلاق قطاع البناء والأشغال، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة من طرف المجموعة.

وحسب ما تم الإعلان عنه في الاجتماع، فقد تم خلال سنة 2020 إنجاز ما يناهز 85.875 وحدة في إطار التأهيل الحضري، وإنتاج 14.019 وحدة جديدة، واستصدار 24.135 رسما عقاريا وتحقيق استثمارات تصل إلى 4.36 مليار درهم ورقم معاملات يبلغ 3.32 مليار درهم.

وبالنظر مليا في معاملات العمران لسنة 2019، يلاحظ تراجعا في الرقم المسجل الذي يناهز 4.57 مليار درهم لتكون نسبة التراجع 8.9 في المائة مقارن مع سنة 2018 التي سجل فيها 5.02 مليار درهم.

وبذلك تكون النتيجة الصافية لمجموعة العمران، قد عرفت تراجعا كذلك بحيث سجلت في سنة 2019 ما يناهز 398 مليون درهم مقابل 422 مليون درهم في سنة 2018.

في المقابل عرفت مديونية المجموعة في سنة 2019 ارتفاعا إذ بلغت 4.54 مليار درهم مقابل 3.62 مليار درهم في سنة 2018.

طبعا الحديث عن تراجع 2019، يجرنا إلى الحديث عن الأرقام غير الدقيقة التي تصدرها العمران، حيث انها من 2007 وإلى غاية 2018، بلغت الاستثمارات 77 مليار درهم وانتقلت هذه الاستثمارات في مجموعها إلى 82 مليار في سنة 2019.

هذا إضافة إلى أرقام اخرى تصيب بحالة من التوهان لدى متفحصها، ويكفي أن نشير إلى أن سنة 2019 وحدها بلغت فيها الاستثمارات 5.5 مليار درهم، وهي المعطيات التي ادلت بها مجموعة العمران.

ما يسجله المتتبعون، أن مستويات الاستثمارات التي تقوم بها العمران عرف تراجعا على مدى السنوات الماضية بشكل كبير، في مقابل ذلك شهدت التحملات ارتفاعا ملحوظا كما هو شأن المديونية التي تتزايد، كما أن حجم استثمارات المجموعة من المفروض أن ينعكس على حجم معاملاتها وأن يحسن من نتائجها بشكل عام، غير أن الحاصل هو العكس، وهو ما يدفع متتبعين إلى التساؤل حول أسباب عدم انعكاس حجم الاستثمارات على تطور رقم المعاملات وتحسن النتائج سنة بعد سنة.

والتفسير الوحيد الذي يطرحه المتتبعون، هو غياب نجاعة التدبير والاستهتار بالمال العام، الأمر الذي ينعكس سلبا على حصيلة المجموعة.