فضيحة استغلال تحرش جنسي على نزلاء المركز الاجتماعي الصداقة بطنجة

فجرت مصادر إعلامية وحقوقية فضيحة استغلال تحرش جنسي على نزلاء المركز الاجتماعي الصداقة بطنجة ،الشيء الذي أثار استياء كبيرا بجهة طنجة تطوان الحسيمة ،خاصة بعدما حاولت أطراف معينة الاستهانة بالقضية و ممارسة ضغوطات على بعض الضحايا .
وفي نفس السياق فقد أفاد مجموعة من النزلاء أن مسؤولين استعملوا مشاريع المبادرة الوطنية ورقة للضغط والانتقام بعد فضحهم لهذه الممارسات.
ويعد هذا المركز الذي أحدث سنة 2004 بشراكة مغربية إسبانية مشروعا يهدف لإعادة إدماج القاصرين،وهي الفرصة التي انتهزها المسؤول الإسباني عن هذا المشروع للتعامل مع قاصرين بشكل مباشر واصطياد ضحاياه بإغراءات وامتيازات… ليستدرجهم لبيته أوخارج المؤسسة حسب ماجاء في شهادة نزلاء سابقين ،مستغلا سلطته وعلاقته مع مسؤولي التعاون الوطني، الذين تناوبوا على الإدارة والإشراف على هذا المشروع بشكل يطرح علامات الاستفهام حول دور لجن الحكامة والمراقبة؟، حيث أصبح مندوب التعاون الوطني المتقاعد (معلم ملحق) رئيس جمعيتها المسيرة المنسقية كاتبة عامة و التي ليست سوى اليد اليمنى لهذا المندوب، لتحافظ على موقعها كأمينة سر المنسقة الجهوية الحالية ،بعدما حرصت على إبقاءها لخدمةعمليات الشساعة بالمنسقية بعد تقاعدها منذ سنتين!
بل وأكثر من هذا فقد تحصلت الشسيعة المتقاعدة عضو جمعية روابط الصداقة(الكاتبة العامة)على راتب عن طريق جميعة شريكة بالمركز المتعدد الاختصصات بالبرانص نظير خدماتها وقدراتها الخارقة..!
وليس هذا فحسب ،فقد مكنت لغة النفوذ وأساليب التدليس الشسيعة بطرق ضمان عضوية المكتب الوطني لجمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي التعاون الوطني،ضدا على قانون الجمعية الذي يحدد عضوية المكتب في المستخدمين المزاولين .

وأمام هذا التدبير السلطوي لن يكون غريبا أن يعيش المشهد الاجتماعي بطنجة على وقع الارتجالية وكل مظاهر الاستبداد على مدى عشرين سنة ، تمكن فيها المسؤولان فرض كلمتهما على المصالح المركزية ،التي لم تحرك الساكن رغم المشاكل العديدة التي وصل صداها للرباط.والتي تتطلب مراقبة مالية من لذن المجلس الأعلى للحسابات ومصالح وزارة المالية.
هذا وقد أكدت عدة مصادر محلية أن المدعو أطونيو الذي موضوع اتهامات نزلاء المركز الاجتماعي غادر المغرب في ظروف غامضة تطرح التساؤل عن طبيعة العلاقة التي نسجها هذا الأخير مع المنسقة الجهوية للتعاون الوطني بطنجة لسنوات عديدة وهي التي تدرجت من مديرة بهذا المركز إلى منسقة جهوية في ظرف وجيز، بعدما بسطت نفوذها على صعيد الجهة والمصالح المركزية مستمدة سلطتها من نفوذ المندوب السابق رئيس جمعية روابط الصداقة حاليا وشريكه في هذا المشروع الإسباني اونطونيو الذي لم يبخل بإمكانيات مادية وسفريات استفاد منها العديد من المسؤولين الذين تعاقبوا على تدبير مؤسسة التعاون الوطني بمختلف انتماءاتهم، والذين استسلموا لطعم أونطونيو والمنسقة الجهوية التي رفعت” فيتو ” على الحركة الانتقالية للمنسقين الجهويين بالتعاون الوطني، كانت موضوع لسؤال برلماني لفريق الأصالة والمعاصرة الوزيرة السابقة.
وحسب مصادر حقوقية ونقابية بطنجة ،فقد توصل مدير المركب الاجتماعي الصداقة بقرار إعفاء من مهامه، بعدما طالب الإدارة المركزية بالتدخل وإيفاد لجنة تفتيش ، بعدما احتدم الصراع بين الأطراف الثلاثة وتبادل اتهامات خطيرة .تستوجب افتحاص مالية الجمعية وتدخل المجلس الأعلى للحسابات للنظر في التدبير المالي لرئيس الجمعية (مندوب التعاون الوطني سابقا) لأكبر مركبين اجتماعيين في كل من طنجة وبن كرير تستفيد من منح كبيرة من طرف مؤسسة التعاون الوطني ناهيك عن دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشربة ومساعدات العديد من الفاعلين المحسنين.
ويبدو أن المنسقة الجهوية بطنجة لم تفلح هذه المرة في طمس الموضوع الذي فجره أحد الضحايا قبل سنوات لتنهيه بطريقتها والذي كان عبارة عن خبرة وتقرير نفسي لمندوب التعاون الوطني تحت إمرتها، لتعود شرارة القضية بقوة ، بعد تصريحات الضحايا في برنامج “كاب راديو “و مؤازرة منظمة ما تقيسش ولدي في شخص منسقها الأستاذ بوشيبة.
وقد اشتكى العديد من شباب هذا المركب الاجتماعي عبر منابر إعلامية ،أشكال التعسف الذي لحقهم ،وكذلك عدم استفادتهم من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة لتكون سندا لهذه الفئة، لكنهم وجدوا أنفسهم عرضة للتشرد بعد طردهم من هذا المركب الذي أقفل أبوابه في وجه النزلاء،أمام تقصير المصالح في مراقبة وتتبع المصلحة الفضلى للطفل ومستقبل أبناء هذا المركب.
وفي ظل إجواء الصدمة هذه التي خلفتها تصريحات النزلاء ، فوجئ الرأي العام بطنجة بإعفاء مدير المركب الإجتماعي الصداقة حيث اعتبرت مصادرنا أن إعفاء المدير ماهو إلا در للرماد في العيون ولايخضع لمنطق الشفافية والنزاهة ،خاصة وأن المدير الجديد حاصل بدوره على إعفاء من مهامه كمدير لمركز التأهيل الاجتماعي بطابولة بتطوان قبل أسابيع!!! ليتم تعيينه بسرعة قياسية دون فتح باب الترشيحات ،كما أنها شكل من أشكال الزبونية و”التبليص” الذي تفشى بالقطاع الاجتماعي سبق للنقابات الأكثر تمثيلية بالتعاون الوطني أن طرحتها على أنظار السيدة الوزيرة عواطف حيار .
ليتضح جليا أن هذا القرار حركة لإلهاء الرأي العام عن القضية الحقيقة التي لازالت بعض الجهات بالتعاون الوطني تحاول إخفاء تفاصيلها، بعدما قصرت لسنوات في مسؤولية التتبع والافتحاص لضمان العيش الكريم لنزلاء هذه المؤسسة الاجتماعية .
استغاث أبناء هذا الوطن نزلاءالمركب الاجتماعي الصداقة بوجه مكشوف فملئوا الأثير بنبرات الجرح والقهر الاجتماعي … ناشدوا السلطات المكلفة بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية طلبا للانصاف، واسنتجدوا بكل الضمائر الحية من أجل كشف الحقيقة والمتورطين في هذا الاستغلال الجنسي ومحاسبة المسؤولين والمتسترين عنه.
فهل ستنصت الوزيرة الوصية لصرختهم وتوقف عبث المسؤولين بالعمل الاجتماعي والجمعوي وحماية المصرحين أي ضغوطات تؤثر على نفسيتهم ومستقلبهم ؟