رئيس مجلس هيئة العدول ببني ملال ” هناك مغالطات تضر في العمق مهنة التوثيق العدلي”

عبد الصمد صريح
عقد المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف ببني ملال بشراكة مع الفرع الجهوي للجمعية المغربية للعدول الشباب ببني ملال ،والفرع الجهوي للنقابة الوطنية للعدول بني ملال ندوة صحفية تحت شعار” الأمن التعاقدي رهين بالأمن بالمهني “، وذلك بحضور إدريس الطرالي رئيس المجلس الجهوي لعدوا دائرة محكمة الاستئناف ببني ملال ،حمزة بنعدي رئيس الفرع الجهوي للعدول الشباب ببني ملال ومحمد بنحدو رئيس النقابة الوطنية للعدول ببني ملال.
وأكد إدريس طرالي رئيس المجلس الجهوي لهيئة العدول بدائرة محكمة الاستئناف ببني ملال أكد على أن هذه الندوة الصحفية تأتي في سياق ما تعرفه الساحة من متابعات وأحكام قضائية التي في عمقها تساهم في فقدان الثقة بين السادة العدول وبين العموم ، وجاءت لتعبير عن ما يخالج السادة العدول نتيجة هذه المتابعات و الأحكام ، المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف ببني ملال المنضوي تحت لواء الإطار الأم المجلس الوطني لهيئة العدول بالمغرب يشغل باله ما تعرفه الساحة من تأزم وعدم الثقة في التعامل وفقدان الثقة بين المواطن من جهة وكذلك جهاز القضاء .
وأضاف الطرالي لقد اخترنا هذه الندوة من أجل تفنيد بعض الإشاعات والأخبار المغلوطة التي جاءت عبر بعض المنابر الإعلامية التي تسيء إلى السادة العدول بكونهم يساهمون في التزوير ، وبعض السلوكات التي لا تشرف العمل المهني و الأمن التعاقدي مما يساهم في فقدان الثقة ، وهنا أريد أن أوضح أن السادة العدول وفي إطار عملهم اليومي يسدون خدمات جليلة ويساهمون في استقرار المعاملات ، وترسيخ التوازن الاقتصادي و الاجتماعي ،خصوصا وأن السادة العدول يوثقون عقود تساهم في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية وليسوا فقط مكلفين بتوثيق عقود الأحوال الشخصية كما يضن البعض ،وهذه الأشياء يجب محاربتها و الوقوف عليها من طرف الرأي العام والإعلام الوطني و الجهوي.
فالأمن المهني قبل الأمن التعاقدي ، وإذا أردنا ترسيخه بضوابطه والياته يجب توفير حماية أمنية قانونية للسادة العدول ، نحن نتكلم حاليا عن العولمة ،التحديث ،العصرنة ، الرقمنة وغيرها من الأشياء البعيدة عن واقع الممارسة اليومية، ومازال قانوننا حبيس النمطية ، التقليدانية وعدة أشياء أخرى تمنعنا من مواكبة التطور و مواكبة العصرنة فيما يتعلق بتوثيق العقود الرسمية ،خصوصا أن المشرع المغربي في المادة 418 في قانون الالتزامات و العقود ينص بصراحة على أن الوثيقة الرسمية يتكلف بها جهازين هما التوثيق العصري و الثوتيق العدلي لتكوين الأمن التعاقد لمحرري العقود الرسمية .
و اعترف الطرالي أن هناك مغالطات جاءت عبر بعض المنابر الإعلامية التي تضر في العمق مهنة التوثيق العدلي ، لهذا فنحن نطالب بتوفير الأمن التعاقدي و القانوني واستقرار المعاملات و المساهمة في التنمية ، فتوفير الأمن القانوني يتطلب تغيير الترسانة القانونية بإعداد أرضية قانونية ملائمة لعمل السادة العدول اليومي ، وذلك بضمان الحكامة الجيدة ،وكسب رهان الأمن التعاقدي المنشود ، ونحن كذلك بصدد دراسة الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية على اعتبار أننا مكون من أسرة القضاء .
وطالب طرالي بخصوص الأحكام والمتابعات القضائية من الجهاز القضائي توفير ضمانات قانونية وأحكام تساهم في ترسيخ الأمن التعاقدي وتعزيز الثقة بين السادة العدول و المواطنين ، وإرساء منظومة كاملة لحماية حقوق المواطنين .