الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يؤكد رفضه للسياسات التفقيرية للحكومة ويدعوها للتدخل لإعادة الاستقرار للوضع الاجتماعي المشرف على الانهيار
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يؤكد رفضه للسياسات التفقيرية للحكومة ويدعوها للتدخل لإعادة الاستقرار للوضع الاجتماعي المشرف على الانهيار
أكد أن إجراءات مراجعة الضريبة على الدخل وإعادة النظر في الرواتب والأجور ومراجعة أرباح شركات المحروقات، بالإضافة إلى قرار دعم مباشر للأسر أصبحت تشكل أولى الأولويات لمواجهة الغلاء
نبه الحكومة إلى أن نزوع الهيمنة والإقصاء لن يفلح في تحجيم نضالية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومحاصرة مصداقيته
سجل الاتحاد، استغرابه من ضعف الرؤية السياسية والاجتماعية والتدبيرية والتواصلية للحكومة الحالية، وعدم نجاح البرامج الحكومية إلى حد الآن في توفير الأمن الغذائي الداخلي
لفت انتباه الحكومة إلى ضرورة استعجالية تجويد تدبيرها لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والالتزام بالتوجيهات الملكية
جدد دعمه لكل المبادرات الرسمية لصيانة وحدتنا الترابية، مثمنا ما أنجزته الدبلوماسية المغربية في هذا الإطار تحت قيادة جلالة الملك
جدد الاتحاد، التأكيد على موقفه المبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة ضمن دولته الحرة وعاصمتها القدس الشريف، مدينا الاعتداءات المستمرة للكيان الغاصب
طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بالتدخل لإعادة الاستقرار للوضع الاجتماعي المشرف على الانهيار، من خلال سن إجراءات لتسقيف الأسعار، وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير للتحكم في التضخم واتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة.
وأكد الاتحاد، يوم الأحد 11 رمضان الموافق لـ 02 أبريل 2023، خلال اللقاء الثاني لمكتبه الوطني، بعد المؤتمر الوطني الثامن، أن إجراءات مراجعة الضريبة على الدخل وإعادة النظر في الرواتب والأجور ومراجعة أرباح شركات المحروقات، بالإضافة إلى قرار دعم مباشر للأسر أصبحت تشكل أولى الأولويات لمواجهة الغلاء غير المسبوق في أسعار المنتجات المعيشية.
ونبه الحكومة إلى أن نزوع الهيمنة والإقصاء لن يفلح في تحجيم نضالية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومحاصرة مصداقيته، مؤكدا على رفض السياسات التفقيرية للحكومة، التي تعصف بمكتسبات الشغيلة المغربية.
وسجل الاتحاد، استغرابه من ضعف الرؤية السياسية والاجتماعية والتدبيرية والتواصلية للحكومة الحالية، وعدم نجاح البرامج الحكومية إلى حد الآن في توفير الأمن الغذائي الداخلي، بالإضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم بمستويات غير مسبوقة تضررت معها القدرة الشرائية للشغيلة المغربية بشكل كبير.
ولفت انتباه الحكومة إلى ضرورة استعجالية تجويد تدبيرها لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والالتزام بالتوجيهات الملكية وما تنص عليه مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وجدد دعمه لكل المبادرات الرسمية لصيانة وحدتنا الترابية، مثمنا ما أنجزته الدبلوماسية المغربية في هذا الإطار تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله من أجل صون السيادة الوطنية على كافة التراب الوطني وأقاليمنا الجنوبية.