الشركات الجهوية تنهي التدبير المفوض

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

ويروم هذا النص التشريعي، الذي حظي بموافقة 38 مستشارا برلمانيا، ومعارضة خمسة آخرين، مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضعها رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع باعتباره من اختصاصاتها الذاتية.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن مشروع هذا القانون يروم مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع.

صحف