المصطفى كنيت: القرار المشترك لدعم الصحافة يسعى إلى دعم مقاولات بعضها في ملكية رجال أعمال كبار ولهم علاقات وطيدة بالسلطة والمال

قال  المصطفى كنيت،  مدير جريدة ” كفى بريس ” الالكترونية،  في تصريح لجريدة “دابابريس”، إن القرار المشترك المتعلق بشروط الاستفادة من الدعم العمومي للصحافة، اعتمد على منطق الأرقام ( كتلة الأجور و رقم المعاملات السنوي)، في الوقت الذي كان يجب أن يخضع لدفتر تحملات، فيها التزامات مهنية، و ليست مالية فقط.

وأوضح المتحدث تعليقا عن  القرار المشترك الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والذي يحدد أسقف دعم الصحافة والنشر والتوزيع، أن الغاية الحقيقية لأي دعم هي التأهيل أي تأهيل المقاولة الإعلامية، ليس في الشق المادي، بل الأساسي في شقها المهني، الذي يرتبط بأخلاق المهنة و ثوابث الأمة، وهو ما غيّبه هذا القرار، الذي لم يستحضر أن الصحافة هي عمل فكري أولا، مهمتها هي الإخبار و النقد و التحليل، و توفير المعلومة للرأي العام، و هو عمل لا ثمن له، لأن الكلمة مؤثرة و لو كانت مكتوبة على جدار حائط.

كما تأسف لكون أن هذا القرار الحكومي لم يستحضر هذا البعد، و ظل أسير النظرة المقاولتية الضيقة، التي يحكمها هاجس الحساب والأرقام، متناسيا أن الصحافي لا يبيع سلعا قابلة للاستهلاك تنتهي صلاحيتها بانتهاء تاريخ استهلاكها،  بل ينتج أفكارا و تحاليل و معطيات انطلاقا من معلومات، يكون لها وقع  في صناعة و توجيه رأي عام.

وأكد المصطفى كنيت على أن التوجه الحكومي، من خلال هذا القرار، يسعى إلى دعم مقاولات ليست بحاجة إلى الدعم بل وبعضها ملكية لرجال أعمال كبار ولهم علاقات وطيدة بالسلطة والمال.

وفي وصف دقيق رأى المصطفى كنيت أن هذا القرار المشترك، يحرم مقاولة من الدعم، و لكنه لن يوقف صحفيا عن الكتابة، لأن الصحافي الحقيقي، مشددا على الحقيقي، كالصانع التقليدي في دكان صغير، في زقاق ضيق، في مدينة عتيقة، يصنع تحفا، و ليس مقاولة تصنع أواني تُرمى بعد أول استعمال.

وخلص قائلا: “أظن أن القرار الحكومي، الذي جاء لتعويض الدعم الاستثنائي، الذي كان ينبغي أن يتوقف بمجرد انتهاء ” حالة الطوارئ الصحية”؛ بعد ” كورونا، هو قرار حكومة، تتكون من ثلاثة أحزاب، و ليس قرار دولة فيها متسع للجميع، و تمتلك القدرة على الإنصاف”.