معيار السن في مباراة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يثير جدلا ويصل إلى البرلمان

معيار السن في مباراة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يثير جدلا ويصل إلى البرلمان

سياسي: الرباط

وجهت النائبة البرلمانية خديجة الزومي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول الأساس القانوني والمعايير التي اعتمدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في وضع جدول لتنقيط المترشحين لمباراة انتقاء أطر قانونية بناء على السن.

ويأتي هذا السؤال على خلفية إعلان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن مباراة بتاريخ 9 ماي 2025، والتي تضمنت معايير تنقيط جديدة تثير قلقا واسعا ، حيث يتم تخصيص نقاط تفاضلية للمترشحين الأصغر سنا، وتتناقص تدريجيا وصولا إلى منح صفر نقطة لمن تجاوزوا سن 29 عاما.

واعتبرت النائبة الزومي أن اعتماد معيار السن بهذا الشكل التفاضلي يكرس إقصاء وتمييزا واضحا بين المترشحين على أساس السن، وهو ما يتعارض بشكل صريح مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي يكفلها الدستور المغربي، وخاصة الفصل 31 منه، بالإضافة إلى مقتضيات قانون الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية المعمول بها.

وطالبت الزومي الوزير بتوضيح الأساس القانوني والمعايير التي استند إليها الصندوق في وضع هذا الجدول، وكيف يفسر هذا التوجه الذي يبدو منافيا لمبادئ الدستور والقانون. كما استفسرت عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان احترام مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في مباريات التوظيف التي تنظمها المؤسسات العمومية وشبه العمومية، بما في ذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 وتساءلت النائبة البرلمانية عما إذا كان الوزير يعتزم التدخل لدى إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمراجعة معايير الانتقاء في هذه المباراة بما يضمن عدم التمييز بين المترشحين على أساس السن.

ومن المتوقع أن يثير هذا الموضوع نقاشا أوسع في البرلمان حول ضرورة ضمان تكافؤ الفرص لجميع المغاربة في ولوج الوظائف العمومية، بدل الاستمرار في تكريس الاقصاء الذي يخلف استياء واسعا في حرمان الآلاف من الخرجيين من المشاركة في مباريات التوظيف المعلنة في القطاعات الحكومية و المؤسسات العمومية وشبه العمومية .