تأخير ملف شبهات فساد صفقات كوب 22، الذي يتابع فيه البرلماني يونس بنسليمان والعمدة السابق لمراكش العربي بلقايد
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ان غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الاموال قررت يوم امس الجمعة 4 يوليوز تأخير ملف شبهات فساد صفقات كوب 22،وهو الملف الذي يتابع فيه البرلماني يونس بنسليمان والعمدة السابق لمراكش العربي بلقايد إلى غاية يوم 18 يوليوز لاستدعاء المتهمين وانجاز الخبرة .
واضاف الغلوسي، وقد عمر هذا الملف طويلا امام القضاء ولم يحسم بعد منذ ان احيل على غرفة الجنايات الابتدائية سنة 2021
صفقات كوب 22 خصصت لها ميزانية تقدر ب 28 مليار سنتيم ،وهي صفقات تفاوضية لم تخضع للمساطر العادية المعروفة ،وتولى حينها النائب الاول لعمدة مراكش السابق البرلماني بنسليمان يونس رئاسة لجنة الصفقات التفاوضيّة
صفقات اثيرت حولها العديد من الأسئلة خاصة مايتعلق بظروف وملابسات فوز بعض الشركات المقربة من منتخبين كبار بالمدينة بصفقات تشكل في مجملها ستة صفقات بقيمة مالية تقدر ب مليار ونصف سنتيم
ومعلوم ان هذا معطيات هذا الملف هو الذي جعل وكيل الملك يحرك مسطرة الاشتباه في غسل الاموال ضد كل من البرلماني يونس بنسليمان المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والعمدة السابق العربي بلقايد ،وباشرت على اثر ذلك الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش ابحاثها وتحرياتها انتهت بمتابعة المتهمين ب جنح غسل الاموال الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 574/1 و 574/2 و574/3
وهي القضية التي صدر فيها حكم عن المحكمة الإبتدائية بمراكش قضى ببراءة العمدة السابق العربي بلقايد في حين ادين المتهم البرلماني يونس بنسليمان من اجل المنسوب اليه ،والحكم عليه بعد تمتيعه بظروف التخفيف بعد مراعاة المحكمة للظروف الاجتماعية للمتهم وتطبيق مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي ،بعقوبة سنة حبسا موقوفة التنفيد وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم والأمر بالمصادرة الكلية للاموال موضوع التحويلات المالية التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي ،والعائدات الناتجة عنها
ومن بين ماورد في تعليل المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم :”وحيث ان المحكمة وبعد دراستها لوثائق القضية ،ومن خلال ماراج أمامها من مناقشات ،تولد لديها الاقتناع الصميم بكون المتهم قد اكتسب عائدات مالية متحصلة من ترأسه اللجنة التي منحت الصفقات التفاوضية مابين 26/21 غشت 2016…”
وأيدت محكمة الإستئناف الحكم الإبتدائي الصادر في هذه القضية وذلك بتاريخ 30 ماي 2024 ،وهو معروض حاليا على محكمة النقض بمقتضى النقص الذي تقدم به المتهم والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، حسب محمد الغلوسي