إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي توضح…
اصدرت إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي بلاغ توضيحي توصلت به “سياسي” قالت فيه انه تماشيا مع مقتضيات دستور المملكة 2011، ومضامين المشروع المقدم من طرف مدير مركز التوجيه والتخطيط التربوي (المدير بالنيابة حاليا)، والذي ضم عدة محاور ( التواصل، التكوين، الشراكة والتعاون، البحث العلمي الحكامة) تروم تطوير المركز وتمكينه من اكتساب مكانة وطنية وإقليمية ودولية وإشعاع يليق به وبمستوى العاملين به، والذي تقاسمه مع الأطر الإدارية والتربوية والطلبة المستشارين ليكون بمثابة وثيقة مرجعية للتعاقد بين المؤسسة وجميع العاملين بها، وفي إطار تقديم التوضيحات الضرورية بخصوص مجموعة من البلاغات أو إخبارات صدرت عن “مكاتب محلية لنقابتين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي” عند نهاية ولاية مدير المركز وعند الإعلان عن إعادة الترشيحات للمنصب (الولاية الثانية)، تخبر إدارة المركز الرأي العام بما يلي:
1. في شأن وضعية النقابات والتزامها بأخلاقيات وأدبيات العمل النقابي، فمنذ تأسيسها وإلى حدود اليوم:
– لم تتوصل إدارة المركز بأي وثيقة قانونية تثبت شرعنة العمل النقابي داخل المركز، رغم أن الإدارة خصصت سبورة نقابية ببهو المركز لتقاسم ونشر الإعلانات، محترمة العمل النقابي والشراكة والحوار مع جميع التمثيليات النقابية؛
– عدم توصلها بنسخة من الإخبار الموجة للسلطات المختصة بمكان عقد الجمع العام (مركز التوجيه والتخطيط التربوي)؛
– عدم توصل إدارة المركز بلائحة أعضاء لائحة المكتب النقابي الجديد (SNESUP) في الوقت الذي عملت الإدارة من دون تردد وكعادتها على تلبية طلب النقابة بتاريخ 27 أكتوبر 2025 لتخصيص قاعة لعقد الجمع العام بتاريخ 30 أكتوبر 2025 ( الفاصل 3 أيام فقط)؛
2. في شأن استفادة المركز من عمليات في مختلف الخدمات:
– يقوم المركز بالإعلان عن طلب عروض على منصة الصفقات العمومية، بموجب المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، والذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة والتنافسية؛
– بخصوص خدمات التأهيل يقوم المركز بتكليف مكتب الدراسات الذي تنافس وشارك على منصة الصفقات العمومية بتولي الدراسة وتتبع الأشغال؛
3. في شأن الادعاء بتقاعس الإدارة الحالية للمركز في تنزيل المرسوم الجديد المنظم حيث لم يتم طرح أي مسودة لهيكلة التعليم والبحث رغم صدور المرسوم سنة 2024:
تخبر إدارة المركز الرأي العام أن الفضل في نجاح إخراج هذا المرسوم يرجع بالأساس إلى الإدارة الجديدة (2021-2025) والتي عملت بتفان مع مجموعة من الأساتذة الأفاضل، الذين شاركوا وحضروا جميع الاجتماعات التنسيقية مع مديرية التكوين ومع مجلس التنسيق ومع المديريات المركزية المعنية. كما أن الإدارة الجديدة استثمرت خبراتها ومسؤولياتها السابقة في “تنسيق وتوجيه البحث التربوي” وفي “التقييم والقياس النفسي والتربوي”، وفي ظل غياب هياكل البحث، واقترحت إحداث ” المركز المغربي للتقييم والبحث التربوي” الذي مكن العديد من الأساتذة من الاستفادة المعنوية من الأدوار والمهام الموزعة به وكذا الاستفادة المادية عبر إغناء الملف العلمي المطلوب في الترقيات. كما كان يرجع السبق لإدارة المركز الجديدة في تنظيم يوم دراسي خاص بدراسة تفعيل مواد المرسوم الجديد مباشرة بعد صدوره وتسطير برنامج دقيق لذلك يضم ثلاثين عملية وأهدافا وإجراءات بنتائج قابلة للقياس ، وتتوفر كل من الوزارة وإدارة المركز على جميع التقارير التي تهم أنشطة المركز (كالتقييمات السنوية….)؛
4. بخصوص المجلة تجدر الإشارة إلى أن جميع مجالس المركز صادقت على معظم العمليات المتعلقة بالمجلة المغربية للتقييم والبحث التربوي والتي تعتبر مفخرة المركز:
– يصدر المركز مجلة ورقية تدخل ضمن الوسائل الديداكتيكية و التي حصلت صيغتها الرقمية على شهادة تنويه وتثمين للشراكة بين المركزين، من طرف السيد رئيس المركز المغربي للتقييم والبحث التربوي وذلك بمناسية نيل الصيغتة الرقمية للمجلة على تصنيفات دولية للمجلة ( ARCIF و ِCAIRN)؛
– كما نخبر الرأي العام أن جميع أساتذة المركز ينتمون ويوزعون على اللجن المدبرة للمجلة : اللجنة العلمية ، لجنة القراءة، لجنة النشر ..؛
– كما عملت وحرصت إدارة المجلة على نشر مقالات العديد من الأساتذة (ومن بينهم أعضاء نقابة التعليم العالي) لإغناء ملفات ترقياتهم العلمية ( أستاذ(ة) مؤهل(ة) PH، أستاذ التعليم العالي(ة) PES ) ( أنظر موقع المجلة على الرابط، (https://revues.imist.ma/index.php/RMERE/issue/archive )؛
5. بخصوص التعويضات:
– وطبقا للمهام المخولة لإدارة المركز، فإن لهذه الأخيرة الصلاحية في اتخاذ القرار في العديد من الأمور التي تهم تقييم مردودية الموظفين والأساتذة رغم أن قسطا كبيرا من هذه التعويضات موجه بالأساس للأساتذة العرضيين وللذين شاركوا بحزم وبحضور فعلي في جميع المحطات الخاصة بالتكوين الخاص أو في توظيف الأساتذة المساعدين أو مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي. كما تراعي إدارة المركز الحضور اليومي لفئة خاصة تحرص على نظافة وسلامة بنيات وحديقة المركز وتقدر المبادرات الانسانية والاقتراحات الطيبة لمجموعة من الأساتذة والموظفين في هذا الشأن؛
6. أما في شأن اتفاقيات الشراكة والتعاون،
– ومن داخل مجلس المؤسسة، تم تكليف الأستاذ الفاضل المختص في التشريع والذي قام مشكورا بصياغة جميع اتفاقيات الشراكة التي أبرمها مركز التوجيه والتخطيط التربوي مع شركائه، وتم كذلك اختيار منسق من مجلس المؤسسة للعمل على تتبع هذا الملف، كما عاين هؤلاء الأساتذة إمضاء اتفاقية شراكة مع مدير الأكاديمية الجهوية للدار البيضاء سطات بحضور معالي السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (اختتام مجلس الأكاديمية) والذي تسلم نسخا من مجلة المركز. وتذكر إدارة المركز بأن جميع الشراكات مفعلة خاصة بجهة “العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب”؛
7. بخصوص الادعاء بتعطيل عمل لجنة تتبع صرف الميزانية وتغييب الشفافية في تحديد الحاجيات وفي تنفيذ الخدمات وعدم تطابق المواصفات في الطلبيات مع ما يتم تنفيذه :
-تدكر إدارة المركز بمصادقة مجلس المؤسسة على أعضاء لجنة تتبع صرف الميزانية، توطيدا للعمل التشاركي وترسيخا للشفافية والتي يتعاقب عليها الأساتذة والاداريون كل مرحلة بالتناوب. وتؤدي لجنة تتبع صرف الميزانية مهامها بشكل عادي ويتم استدعاؤها كلما دعت الضرورة لذلك كما تستشار في جميع الأمور التي تيسر العمل الإداري وسير المرفق العام واقتراح الحلول كباقي المؤسسات العمومية (إمضاء محاضر فتح الأظرفة، المشاركة في تحديد الحاجيات …..)؛
8. بخصوص طلب التمديد أطر المركز المشرفة على التقاعد:
-عملت الإدارة على تقديم توضيح مفصل للجهات المعنية يبرز الفائض الذي سيعرفه المركز في ظل توظيف أساتذة مساعدين من نفس التخصص، وهذا ما يعاني منه المركز في بعض المواد التي يدرسها أستاذين عوض أستاذ واحد (ساعتين في الأسبوع) ولم تعبر إدارة المركز بتاتا عن رفضها كتابة؛
9. بخصوص الادعاء بفرض قيمة طبع الشواهد والتدخل في حفل التخرج:
– بما أن جميع الترتيبات التي همت الحفل ستقام بمركز التوجيه والتخطيط التربوي وبطلب من المعنيين (الطلبة المستشارين) بالأمر، تواصلت إدارة المركز في هذا الموضوع مع منسقي المجموعات الخمس للتكوين الخاص ( المادة 76) ومع ممثلي النقابات وتتوفر الإدارة على تقرير مفصل في هذا الموضوع الذي يحمل إمضاءات جميع الأطراف ؛
10. بخصوص الادعاء بفرض رسوم تسجيل خيالية دون وجود أي سند قانوني:
-يحسب للإدارة الحالية ومنذ سنة 2011، تفعيل الحساب البنكي الخاص بالمركز وإيداع رسوم تسجيل الطلبة (الأساتذة) المعتاد أداؤها عند كل سنة تكوينية والتي حددت قيمتها في 500 درهم لمدة سنتين، والتي تدون من طرف ممون المركز في سجلات ويتم تقسيمها ليستفيد منها الطلبة خلال الأنشطة المنجزة بالمركز. وسجلت في هذا الصدد إدارة المركز خلال هذه السنة التكوينية وبشكل غريب، السلوكيات المشينة التي تعرض إليها كل من موظفي المركز والطلبة المستشارين والتي كانت موضوع شكايات وبيان صادر عن “نقابة الموظفبن”؛ ضد الموظف الذي قام بها؛
11. بخصوص الادعاء بفرض رسوم بشكل انفرادي على الراغبين في نشر بحوثهم بالمجلة وتحصيلها بالحساب البنكي الخاص:
– منذ سنة اقتراحها وتداولها، تم رفضها بالأساس من طرف الجمعية والتراجع عنها بشكل نهائي رغم استفادة عدة أطراف من الترقية واستغلال جهات معنية مناسبة نهاية الولاية لجعلها حدثا مميزا. هذا ويعود الفضل في تحفيز الفريق الذي يبدل مجهودا كبيرا لإخراج المجلة إلى مديرها الذي يتحمل جميع الأتعاب بشكل خاص لضمان استمراريتها بالمجان، حتى يتمكن جميع الباحثين الراغبين في إغناء ملفاتهم العلمية من الاستفادة من ذلك والتمكن من الترقي إلى درجات عالية (PES ،PH)؛
12. بخصوص الادعاء بإهمال عميق لمرافق المركز (المرافق الصحية، التجهيزات البيداغوجية ، الحواسب …):
-يمكن لأي كان زيارة المركز للتأكد من صحة الخبر. وتتوفر إدارة المركز على جميع الصور والوثائق التي تعكس وتشهد على حالة ووضعية المركز قبل وبعد 2021 – 2025، والتي تقاسمتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الموقع الرسمي للمركز والتي تثبت التطور الكبير الدي عرفته المؤسسة عبر عدة مستويات. كما تعمل إدارة المركز سنويا على اقتناء حواسيب محمولة لفائدة الباحثين ولفائدة الإدارة والتي جميعها مدونة في سجلات التحمل الفردي؛ كما وفرت إدارة المركز مخزن يضم مختلف المستلزمات التي تيسر التدبير الإداري اليومي والتكوين. ونظرا لمكانة المركز والظروف المثالية التي يتميز بها، تتوصل الإدارة يوميا بعدة طلبات الانتقال للعمل به من لدن أطرف تعمل بوزارة التربية الوطنية ومن مختلف الجهات.
13. بخصوص الادعاء بتهميش مجلس المؤسسة:
– تدكر إدارة المركز بالأدوار المحورية لهذه البنية المنتخبة خاصة في التشاور وفي ترقية الإداريين والأساتذة الباحثين، والتي تضم أعضاء خارجيين يتم تعيينهم من طرف معالي السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والذي شاركوا دائما في جميع الاجتماعات المنعقدة بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، آخرها، انتخاب ثلاث أعضاء للمشاركة في لجنة مباراة توظيف مدير مركز التوجيه والتخطيط التربوي؛
14. بخصوص الادعاء بعدم متابعة الشركات:
– رغم ارتكاب العديد من الأخطاء كإفشاء السر المهني، ارتأت إدارة المركز كعادتها التحلي بالحكمة والصير في العديد من المواقف واتخذت مجموعة من الإجراءات الضرورية التي تضمن حقوق الجميع.
15. بخصوص الادعاء بعدم تزويد خزانة المؤسسة بالكتب:
– تخبر إدارة المركز وتدكر باجتماع مجلس المؤسسة الذي صادق على تجهيز المكتبة ببرنام جديد لرقمنة جميع الموارد التي تتوفر عليها خزانة المركز ( كتب وبحوث ) وعلى الاشتراك لمدة ثلاث سنوات بأحسن المجلات والجرائد العلمية، وفي غياب طلب الكتب تم تفعيل قرارات المجلس ليتماشى المركز مع الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030، وفي هذا الصدد تم تزويد الأساتذة والإداريين ومجموعة من الطلبة سنويا بطرق وكيفيات الاستفادة منها؛
16. بخصوص الادعاء بعرقلة ملفات الترقي الأساتذة والتعرض لهم في وضع ملفات التأهيل:
– عملت إدارة المركز منذ تسلم مهامها على البحث عن الأطر التي يمكن عن تملأ الفراغ الذي حصل على مستوى المختبر الذي أسسته إدارة المركز منذ سنة 2011. كما حرصت إدارة المركز على ترسيم جميع الأساتذة الذين استفادوا من التوظيف سنة 2021، وعلى الوقوف بشكل فردي على إعداد جميع الوثائق الإدارية المطلوبة وعلى نشر العدد الكافي من المقالات والاتصال مباشرة بالمؤسسات المعنية والمشاركة في لجن المناقشات أو الحضور بشكل شخصي فيها، وذلك تيسيرا لنيل شهادة التأهيل الجامعي. كما حرصت على صحة جميع المعلومات المطلوبة عبر الاتصال بالأساتذة المعنيين قبل إمضاء الملفات من طرف جميع أعضاء مجلس المؤسسة وإرسالها إلى مجلس التنسيق. واتخذت إدارة المركز التدابير القانونية التي تخص التشهير من خلال نشر معلومات أو أقوال كاذبة أو مسيئة بغرض الإضرار بسمعتها؛
17. بخصوص الادعاء باستهداف بعض أعضاء النقابة بالسب والشتم والمضايقات واستغلال كاميرات المراقبة في تتبع الأساتذة:
– تخبر إدارة المركز الرأي العام أنها ستستمر كعادتها بشكل يعكس مستوى الباحث والمدبر في العمل برقي، مقدرة العمل النقابي الذي يصون الأشخاص والمؤسسات كما هو الشأن في معظم المراكز والإدارات حيث تصبح النقابة قوة اقتراحية على عدة مستويات ( علمية، بيداغوجية….) وتكون لها القدرة على تدبير المشاكل وإيجاد الحلول داخل المؤسسة. وهذا هو توجه الإدارة وفلسفتها في التعامل والتدبير اليومي بشكل منفتح بعيد عن كل ما يمكن أن يضر بالأشخاص. وإلى حدود اليوم استمرت إدارة المركز في التحلي بالحكمة والصبر أمام جميع الهجمات التي تستوجب إجراءات خاصة. وفي هذا الصدد تخبر إدارة المركز الرأي العام أنه ما يتم ترويجه هو نسخة طبق الأصل لسلوكيات تعودت عليها مند سنة 2011 حيث ولجنا المؤسسة كباحثين، ويصعب تغييرها أو الحد منها. ورغم ذلك اعتمدت الإدارة المرونة وتيسير جميع العمليات ( من مختلف التراخيص، تكييف استعمالات الزمان، ….)
18. بخصوص إقصاء بعض أساتذة المركز من المشاركة في مباراة توظيف أساتذة مساعدين:
رغم أن إدارة المركز استطاعت تدبير الأزمة بنجاح كبير، تعتبر هذه المسألة النقطة التي تم التركيز عليها والتي أفاضت الكأس، وتؤكد إدارة المركز وبشكل مسؤول أنها عملت على تطبيق جميع المساطر التي تخول لجميع الأساتذة الذين يتوفرون على شروط المشاركة في المباراة، آخذة بعين الاعتبار حالة “التجريح والتنافي” وتعدد التخصصات التي تخول المشاركة في عدة لجن. هذا وتشكر إدارة المركز أعضاء النقابة الذين حضروا وشاركوا في إنجاح مباراة توظيف الأساتذة المساعدين والتي مرت في وقت وجيز رغم التأخر المسجل والتأثير على الأجواء المسجل لمدة تقارب الشهر؛
وفي الختام تدكر إدارة المركز الرأي العام بتقبلها وتفهمها لجميع الأحداث التي لم يسلم منها كل من يرغب في تحمل المسؤولية، والتي تمت هندستها بشكل ممنهج فور الإعلان عن إعادة الترشيحات للمنصب (الولاية الثانية) أو مباشرة بعد نهاية الولاية الأولى والتي عرف فيها المركز تقدما وتطورا كبيرين منذ 2021 حيث مكنته من اكتساب إشعاع على عدة مستويات، باعتباره مركزا وطنيا له أدوارا محورية في تكوين مسؤولين عن تخطيط منظومة التربية والتكوين، وفي تكوين مسؤولين عن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي.
كما ندكر الرأي العام، أن الإدارة الجديدة للمركز والتي أبى جميع وزراء قطاع التعليم في عهدها إلا أن بقوموا بزيارة خاصة للمركز، ظلت على تواصل مستمر مع عدة مؤسسات ومنظمات وطنية ودولية وكسبت ثقة العديد من المسؤولين ، وتواصلت مع جميع الطلبة المستشارين وشاركت في عدة محطات
إشعاعية داخل وخارج الوطن، وحصلت على ما يزيد عن ثلاثين تنويها ودروعا وشهادات تقديرية ، واستقبلت عدة وفود أجنبية من دول شقيقة وصديقة خاصة من القارة الأفريقية، وحصلت على عدة أوسمة، ونالت الاعتراف الدولي من مؤسسات علمية ( دولية ووطنية) آخرها قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتجديد الذي صنف المجلات CAIRN إلى جانب مجلات SCOPUS مخولا وميسرا بذلك للعديد من الباحثين نشر مقالاتهم بالمجلة المغربية للتقييم والبحث التربوي التي تشرف المركز وجميع مؤسسات التعليم العالي المغربية التي تسعى بجميع الوسائل المادية واللامادية التي تتوفر عليها، للحصول على مؤشر الأثر IMACT FACTOR؛ ضمن المؤسسات الدولية المتميزة.
وستستمر إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي، على نهج أسلوب الحوار والانفتاح على شركائها (نقابات، جمعيات،…) وفي تنفيذ وإنجاح مشروع الارتقاء بالمؤسسة وفي العمل على إنتاج العلم والمعرفة وعلى نشرها بكل الوسائل التي تضمن لمركز التوجيه والتخطيط التربوي الإشعاع والاسمرار في العطاء العلمي لتغيير المثلات الخاطئة و لخلق قيمة مضافة في منظومة التربية والتكوين والرقي بمكوني التوجيه والتخطيط التربوي والمساهمة في إنجاح النموذج التنموي الذي يرغب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده، فيه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتي ستضمن لقطاع التربية والتكوين وللدولة المغربية مكانة متميزة على الصعيدين القاري والدولي.