نقابات ترد على إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي الرباط
قالت النقابة الوطنية للتعليم العالي ، المكتب المحلي لمركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط، و الجامعة الوطنية للتعليم ,, التوجه الديمقراطي, المكتب المحلي لمركز التوجيه والتخطيط التربوي الرباط، قالت في بلاغ توصلت به “سياسي“، تفاعلا مع أوردته سابقا “سياسي” من بلاغات تخص المركز، اكدت النقابتان في اطار ما وصفته ” مكونات الجبهة الداخلية لمواجهة الفساد” انها توصلت ، ببلاغ نسب لإدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي تأكد بعد مدارسته، أنه يفتقد للمصداقية وينم عن الجهل بالقوانين ويحمل مغالطات في محاولة للتغطية على الخروقات بتوظيف تزييف التاريخ والوقائع ونشر معلومات مضللة، لإنقاذ ماء الوجه والهروب الى الأمام واعتماد منهجية تلميع الصورة، في سبيل إعادة التعيين في المنصب. في هذا السياق الذي يسعى مدير المركز بمحاولة بئيسة إلى التملص من الوضعية المتردية، سجل أعضاء الجبهة الداخلية لمواجهة الفساد بالمركز ما يلي:
فيما يخص الحريات النقابية :
. إن العمل النقابي بالمركز متوارث لسنوات قبل تعيين المدير المنتهية ولايته، والسبورة النقابية مؤطرة بالقانون، وهي حقوق نقابية انتزعت بالنضال قبل تولي هذا المدير مسؤولية تدبير المركز، وليست عطايا كما أراد أن يصورها معبرا عن الجهل بالحقوق والحريات النقابية.
سبق لمكتبي النقابتين أن تقدما بعدد من طلبات اللقاء، كان المدير يتهرب منها بدعوى أن له اجتماعات بالوزارة مما فرض الخروج للعلن؛
. أن كل الجموع العامة للمكتبين النقابيين تكون مؤطرة بالقانون ويشرف عليها الكاتب الوطني أو من ينوب عنه؛
. يتضمن البلاغ اعتراف المدير بشكل صريح بأن أعضاء النقابة يشتغلون وفق القوانين ويلتزمون بالمهام رغم ما يعرفه المركز من اختلالات مما يضرب في العمق تصريحه بأن النقابات يحركها التباري على منصب المدير.
فيما يخص التدبير الإداري:
. نسب مدير المركز البلاغ للإدارة بينما لم يتضمن أي من الإشارات للتشاور مع المكونات الإدارية للمركز، بل ركز أساسا على المدير كإطار “خارق” يقوم بكل شيء مما يدل على التدبير السلطوي واتخاذ القرار الانفرادي.
. أقر المدير بالتسيير الانفرادي وذلك بالاكتفاء بإعداد تقارير على المقاس وتوقيعها وإرسالها الى الوزارة لتلميع الصورة عبر أرقام فارغة من أي مضمون تربوي، أو بحث علمي رغم أن أعضاء مجلس المؤسسة طالبوا مرارا بإعداد محاضر الاجتماعات ومشاركة القرارات المتفق عليها وتقديمها للأعضاء قصد التوقيع، لكن هذا المطلب يتجاهله مدير المركز الذي يقوم بصياغة مضامين المحاضر وفق توجهه، معتبرا أن الكل صادق ووافق من خلال الاعتماد على توقيع ورقة حضور الاجتماع، كما يتحايل على الإخبارات والمقترحات الجانبية وخارج الاجتماعات ويعتبرها قرارات متخذة ومصادق عليها من طرف المجلس.
فيما يخص التدبير المالي
حاول مدير المؤسسة في بلاغه الالتفاف حول المطالب النقابية والخروقات المسجلة حيث:
. ذكر المدير في بلاغه بمسطرة طلب العروض على المنصة وتفادى الحديث عن الطلبيات التي تم التعبير عنها، والتي تتضمن مواد البناء لا حاجة للمركز إليها ( رخام، خشب الأرضيات ، زجاج، حواجز من الاينوكس وغيرها) لم يتوصل المركز بأي شيء منها. ويمكن ذكر على سبيل المثال لا الحصر سند الطلب رقم 2023/20؛ كما تفادى مدير المركز الحديث عن الإعلان أواخر سنة 2024 عن سندين للطلب تحت رقم 2024/ 21 و2024/23 يهمان حوالي 200 وجبة ويتعلقان بالتغذية الخاصة بمباريات توظيف الأساتذة الباحثين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي برسم سنة 2024، ونعلن للرأي العام أن المركز لم يشهد خلال سنة 2024 أي مباراة للتوظيف في هيئة الأساتذة الباحثين، بالإضافة الى سند طلب آخر تحت رقم 2024/25 برسم السنة المالية 2024 يهم مباراة توظيف الأساتذة المساعدين بالمركز، مع العلم أن آخر مباراة للتوظيف كانت برسم سنة 2021، وندعو الوزارة للتحقيق في هذه الخروقات.
. اعترف المدير بأن عملية توزيع التعويضات تتم دون حسيب ولا رقيب ودون معايير، خصوصا وأن بعض الأساتذة قاموا بنفس المهام ونفس عدد الساعات والفرق في التعويضات يتراوح بين 2500 لأستاذ باحث و20000 درهم لأستاذ التعليم الثانوي (على سبيل المثال مع تسجيل التقدير لكل الأطر التربوية والإدارية العاملة بالمركز باختلاف هيئاتها). مما يثير شكوك في العملية حيث عبر عدد من الأساتذة أنهم أرغموا على إرجاع قيم مالية، وبالمقابل تم استثناء الموظفين من التعويضات عن المهام الإضافية بسبب انتمائهم النقابي.
. إن تصريح المدير الواضح بتوزيع تعويضات الأساتذة على مستخدمي ومستخدمات الشركات الخاصة للنظافة وحديقة المركز هو اعتراف بالجهل بقوانين الصرف، بحيث هؤلاء هم مستخدمو شركة خاصة متعاقدة مع المركز وليس عمال مياومين، وهو تصريح فاضح بفرض ارجاع جزء من التعويضات التي يتلقاها بعض الأساتذة تحت التهديد بعرقلة الترقي؛
. اختصر المدير في بلاغه عمل لجنة تتبع صرف الميزانية في توقيع المحاضر وادعاء تحديد الحاجيات، ونسي أن مجلس المؤسسة هو الذي يساهم باقتراحاته في ميزانية المؤسسة وفق منطوق المرسوم المنظم. كما أنه لم يسبق أن قدمت اللجنة أي تقرير عن عملها للمجلس حيث يرفض المدير تزويد الأعضاء بالوثائق المحساباتية لإعداد التقارير التي ينبغي ان تعرض على مجلس المؤسسة.
. للتستر على هذه النقائص الموجبة للمساءلة يعمل مدير المؤسسة على عرقلة مهام المسؤول عن المصالح المادية والمالية وعدم تمكينه من الوثائق المرتبطة بالمهام وعدم التجاوب مع الملاحظات المسجلة في التقرير اليومي. وكذا تغييب الشفافية في تحديد الحاجيات وفي تنفيذ الخدمات وغض الطرف عن عدم تطابق المواصفات في الطلبيات مع ما يتم تنفيذه في الواقع مما يثير الشكوك؛
. إهمال عميق لمرافق المركز (المرافق الصحية، التجهيزات البيداغوجية، الحواسب …) ونؤكد على دعوة المدير المسؤولين لزيارة المركز والوقوف على الاختلالات، والتأكد من عدم متابعة الشركة التي قامت بصباغة المركز رغم رداءة الخدمة واقتناء تجهيزات إلكترونية ومراكمتها حتى انتهاء مدة الضمان دون تشغيلها؛
. حرمان الأساتذة المكونين من اللوجستيك البيداغوجي واعتماد معيار المحاباة في منح بعضها، رغم وجود أسطر مالية خاصة، تصرف سنويا وتسجيل غموض في توزيع الحواسيب خصوصا وأن البعض يسيطر على أكثر من 6 حواسيب محمولة؛
عدم تزويد خزانة المؤسسة بالكتب برسم السنة المالية 2024، وغموض مآل السطر المالي المخصص لها والالتفاف على ذلك بادعاء عدم وجود طلب على الكتب والمؤلفات والركوب على الاستراتيجية الرقمية؛
فيما يخص التدبير البيداغوجي والشراكات:
. من بين ما يقارب 20 شراكة موقعة في غياب المساطر (عدم إحالتها على اللجنة المختصة وعلى مجلس المؤسسة قصد المصادقة كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل) تم إغراق المركز بها لتقديم أرقام فارغة للوزارة الوصية طمعا في الرضى وتلميع الصورة، وقد أكد المدير في بلاغه وغفلة منه على تفعيل شراكة واحدة يستدعى فيها للحضور الشخصي، وفي محاولة للالتفاف قام مدير المؤسسة بالخلط بين ممارسة الأساتذة لمهامهم في تجويد العمل داخل المركز معتبرا إياها مؤشرا على الانخراط في الشراكات؛
. مدير المؤسسة الخلط بين مهامه كمدير المؤسسة وعضويته بالجمعية المغربية للتقييم والبحث التربوي وذلك بتقديم أعداد المجلة كإنجاز له وكأنها مجلة لمركز التوجيه والتخطيط التربوي؛ وقد أصدر رئيس الجمعية بلاغا توضيحيا في الموضوع.
حرمان أطر المركز المشرفة على التقاعد من طلب التمديد، وذلك بسبب الانتماء النقابي. خصوصا وأن هذه الأطر راكمت خبرة كبيرة في تخصصات وفي مجالات يصعب تعويضها حتى التوظيفات الجديدة لم تتضمن هذه التخصصات وكانت بتوجيه من مدير المؤسسة ولم يتم فيها استشارة اللجنة البيداغوجية ولا مجلس المؤسسة،
وعبرت الجبهة الداخلية” عن استغرابها من عدم تجاوب الوزارة الوصية مع الأرقام القياسية في الشكايات التي وجهت لها (مجلس المؤسسة، المكتب النقابي للموظفين، المكتب النقابي للأطر التربوية، الموظف المكلف بالمصالح المادية والمالية، مراسلات فردية للأساتذة والإداريين، مقالات صحفية متعددة وكذا التضامن المعبر عنه من طرف الاطارين النقابيين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ومجلس التنسيق القطاعي والمكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي وجميع القوى الحية) ومطالبتهما بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق واستدراك الوضع المتردي للمركز.” وذلك حسب لغة بلاغ النقابة الوطنية للتعليم العالي ، المكتب المحلي لمركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط، و الجامعة الوطنية للتعليم ,, التوجه الديمقراطي, المكتب المحلي لمركز التوجيه والتخطيط التربوي الرباط
جمعية المركز المغربي للتقييم والبحث التربوي ترد على “مركز التوجيه والتخطيط التربوي”