مشاركون في ورشة الشبكة المغربية لاقتصاد الاجتماعي والتعاضدية العامة يسطرون برنامج عمل ترافعي

نظمت الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني أيام 29 و30 شتنبر2017 و1 أكتوبر2017 ورشة للتكوين حول أليات الترافع بشراكة مع الشبكة المغربية للشباب والتشاور وذلك بمشاركة مجموعة من الشبكات الجمعوية الإقليمية والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وممثلين عن النسيج التعاوني بالمغرب، وشكل الترافع عن الاشكالات التي يعيشها النظام التعاضدي بالمغرب أهم ما ميز أشغال هذا اللقاء المنظم بالمركز الجمعوي التضامني ببوقنادل.

و سطر المشاركون برنامج عمل ترافعي من أجل مطالبة الحكومة بضرورة سحب مشروع مدونة التعاضد وإحالته على لجنة مختلطة من أجل مراجعته بما يحفظ مبادئ وقيم النظام التعاضدي المتعارف عليها دوليا والتي تتماشى مع مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا المكتسبات الصحية والاجتماعية، وضمان تطور النظام التعاضدي كأهم مكون من مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

البرنامج الترافعي الذي ارتكز أساسا على توقيع عريضة شعبية، إلى جانب تنظيم لقاءات مع مختلف الفاعليين والمهتمين بالميدان، من أجل توضيح خطورة بعض مواد المشروع الحالي للمدونة على حق التعاضديات في إحداث وحدات صحية، وعلى مبدأ الديمقراطية التشاركية.
وأجمع المشاركون على أن المشروع بصيغته الحالية لا يتلاءم في بعض بنوده مع دستور 2011 ومع الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للصحة، معتبرين أن تبني هذا المشروع سيجعل التعاضد خارج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لأنه يفرغه من القيم والمبادئ التي ينبني عليها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما شكل هذا اللقاء فرصة للشبكات والتعاضديات والتعاونيات المشاركة، لمطالبة الحكومة بضرورة الاهتمام بتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاهتمام بمؤسساته، وجعله مدخلا أساسيا لتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، ومدخلا لخلق الثروة وفرص التشغيل للشباب.