محكمة النقض تنتصر لضحايا ودادية سطات هَدَم عامل الصخيرات مساكنهم فوق رؤوسهم مستعينا ب800 دركي وفوزي يتحايل على القضاء

وأخيرا انتصرت أعلى محكمة بالمملكة لضحايا ودادية سطات السكنية التي يتكون منخرطوها من فقراء وموظفين صغارا وعجزة وشيوخ متقاعدين، من الجالية المغربية المقيمة بالخارج،قرروا اقتناء سكن بمنطقة الهرهورة، إلا أن لوبيات العقار وقفت لهم بالمرصاد وأصدر عامل الصحيرات تمارة قرارا يقضي بهدم مساكنهم بعد تشييدها بناء على جميع الوثائق القانونية المحصل عليها.

وأبطلت محكمة النقض في قرارها عدد 677/1 المؤرخ يفي 2017/10/10 ملف مدني عدد 3496/1/1/2015 ضد عمالة الصخيرات تمارة ، القرار العاملي الجائر الذي أصدره عامل عمالة الصخيرات تمارة يونس القاسمي، وأمر بهدم مساكن فوق رؤوس سكانها في الرابعة صباحا مستعينا بـ 400 من عناصر الدرك الملكي ، و400 من أفراد القوات المساعدة.

وقضت محكمة النقض وهي أعلى هيأة قضائية بالمغرب بإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى من جديد على نفس محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط،للبث فيه من جديد بهيئة قضائية أخرى جديدة طبقا للقانون وقررت محكمة النقض إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة لع إثر القرار المطعون فيه.

العمالة أوهمت المحكمة أن الودادية تبني بدون توفرها على ترخيص قانوني، في حين أن الودادية أدلت بالتراخيص الممنوحة لها و بوصولات أداء 13 مليون لبلدية الهرهورة مقابل الحصول على ترخيص وأدلت بوثائق صادرة عن المحافظة العقارية،وشهادة صادرة عن رئيس البلدية يقول أن الودادية تبني فوق عقارها وأدلت بتصاميم وبالعشرات من الوثائق الصادرة عن جميع الإدارات العمومية المختصةـ إلا أن العمالة تتمسك شفويا بأن الودادية تبني فوق طريق عمومي، وفرضت عليها اقتطاع 50 متر كطريق من عقارها بدون وجود قرار نزع الملكية وكانت كل القرارات عبارة عن أوامر صادرة عن العمالة شفويا .

والغريب في الأمر أن بلدية الهرهورة عندما بلغ إلى علمها أن القضاء انتصر لودادية سطات السكنية، سارعت لبرمجة دورة للمجلس و وضعت نقطة تتعلق بتصفيف ما ادعت أنها طريق وهي محاولة للسطو على عقار الودادية وإنشاء طريق فوقع في تحد خطير للقضاء ولقرار أعلى هيأة قضائية بالمملكة رغم أن رئيس البلدية منح الودادية شهادات تتبث أنهم يبنون فوق عقارهم وأنه لا توجد أي طريق عمومي عاد من جديد ليتناقض ويحاول تمرير طريق بالعنف والتحايل على القانون والقضاء ويحاول عقد دورة لتمرير نقطه التصفيف والتي أقحم فيها عقار الودادية ليمرر فوقه طريق عمومي بحي سكني عرضها 50 مترا.

وفي سباق للزمن قرر بنعلال عقد دورة يوم الجمعة 24 نونبر الجاري، بمقر الجماعة ، من أجل تمرير دراسة وضع قرارات التخطيط للشوارع المرموز إليه بـ HA55 و HA78 وHA125 وهذه محاولة للإلتفاف على قرار صادر محكمة النقض أخيرا والذي أبطل كل قراراته وقرارات عامل الصخيرات تمارة في مواجهة ضحايا ودادية سطات السكنية التي تعرضت “للحكرة” وهدم العامل مساكنهم فوق رؤوسهم بعدما بلغت الأشغال بها 80 في المائة،وأدى الضحايا 13 استخلاصات للبلدية