فرنسا تعتزم ترحيل أكثر من 230 أجنبيا يشتبه في تطرفهم الديني
سياسي / الرباط
أفاد مصدر من نقابة الشرطة الفرنسية نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء الأحد، أن فرنسا تستعد لطرد 231 أجنبيا مدرجين على قائمة المراقبة الحكومية للاشتباه في أنهم يتبنون فكرا دينيا متطرفا.
فيما كشفت إذاعة أوروبا1 في وقت سابق الأحد، أن وزير الداخلية جيرالد دارمانان طلب من مسؤولي الشرطة المحليين إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد.
وطالب دارمانان أمام مجلس الدفاع الفرنسي، بإعادة النظر في ملفات طلب اللجوء، معربا عن آماله في أن تتوقف بلاده عن استقبال طالبي اللجوء القادمين من بعض البلدان. وتأتي هذه الإجراءات غداة هجوم إرهابي راح ضحيته أستاذ قُطع رأسه من قبل لاجىء شيشاني، إثر عرض المدرس كاريكاتير للنبي محمد في إحدى حصصه الدراسية.
إعلانقالت إذاعة أوروبا1 الفرنسية الأحد إن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان طلب من مسؤولي الشرطة المحليين خلال اجتماع جمعه بهم الأحد إصدار أوامر بطرد 231 أجنبيا مدرجين على قائمة المراقبة الحكومية للاشتباه في أنهم يتبنون فكرا دينيا متطرفا وذلك بعد يومين من قيام لاجئ روسي مسلم متطرف من أصل شيشاني بقطع رأس أحد المعلمين بالضاحية الغربية للعاصمة الفرنسية باريس. وكان أستاذ التاريخ صمويل باتي قد عرض على تلاميذه صور كاريكاتير للنبي محمد خلال حصة مدرسية عن حرية التعبير.
وأكدت وكالة رويترز للأنباء بعدها الخبر نقلا عن مصدر من نقابة الشرطة الفرنسية، مضيفة أن دارمانان طلب أيضا من الهيئات التابعة لوزارته أن تفحص عن كثب طلبات من يرغبون في الحصول على لجوء في فرنسا.
ومن بين الـ231 شخصا المراد ترحيلهم، يقبع في سجون فرنسا حاليا نحو 180. وسيتم توقيف 51 آخرين خلال الساعات المقبلة، وفقا للإذاعة. وبالفعل، نفذت الشرطة الفرنسية صباح الإثنين عمليات توقيف ضد “عشرات الأفراد” المرتبطين بالتيار الإسلامي.
هل تصطدم قرارات الوزير بعوائق قانونية على أرض الواقع؟
وتعرضت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون التي تتبنى نهجا وسطيا للضغط من الأحزاب المحافظة واليمينية المتطرفة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه غير الفرنسيين الذين يُنظر إليهم على أنهم يشكلون تهديدا أمنيا خاصا أولئك الذين يتبنون فكرا إسلاميا متطرفا.
وتواجه إشكالية ترحيل الأشخاص المسجلين على القائمة “إس” في فرنسا بعض الصعوبات على أرض الواقع، خاصة في حال رفض البلد الأصلي الاعتراف برعاياه المتهمين بالإرهاب خارج أراضيه وبالتالي رفض استقبالهم. وفي هذا الصدد يقول المحامي والمستشار بقضايا اللجوء والهجرة في باريس باسم سالم لفرانس24 إنه “في حال عدم وجود بصمة أو توقيع له في بلده الأم سيصعب ترحيله”.
وأسهب سالم أنه في حال عدم إثبات جنسية الشخص المراد ترحيله، سيتوجب على الدولة الفرنسية مخاطبة السفارة في بلده الأصلي للبحث عن وثيقة ما تحمل اسم الشخص المراد ترحيله، وفي حال لم يتم الحصول على هذه الوثيقة لا يمكن ترحيل هذا الشخص”.
وأشار سالم إلى أن هذا هو السبب الرئيسي وراء الزيارات الكثيرة التي يقوم بها وزير الداخلية الفرنسي حاليا إلى بعض الدول المغاربية، حتى من قبل وقوع العمل الإرهابي الأخير. وتهدف هذه الزيارات إلى إقرار سلسلة من الاتفاقيات منها ترحيل “المتطرفين” بالاتفاق مع بلدانهم الأصلية.
وأضاف سالم أن أغلب “الإسلاميين الذين لديهم سجلات تثبت انتماءهم إلى تيارات متطرفة لديهم أصلا ملفات إرهابية في بلدهم الأصلي وبالتالي تسهل معرفة بلده الأصلي في حال أنكرها من أجل البقاء على الأراضي الفرنسية”.
للمزيد- “أنا صمويل”… الآلاف يتظاهرون في باريس تكريما لمدرس قتل بعد عرضه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد
وذكر سالم أن بعض هؤلاء المتطرفين من الممكن أن يلجؤوا إلى حيلة طلب اللجوء في فرنسا والتي تعتبر سلاحا ذي حدين، حيث يتوجب، في هذه الحالة، على البلد المستضيف التأكد من انخراط الشخص المراد ترحيله في قضايا حساسة ببلاده الأصلية وبالتالي سيتم التأكد من جنسيته.