الكتابة الوطنية لمهندسي الصحة تستنكر الشطط والتسلط الممارس على مهندسة استشفائية بمباركة من المندوبة
استغربت الكتابة الوطنية لمهندسي وزارة الصحة للجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل بشدة للشطط في استعمال سلطة الإدارة وإهانة الأطر الصحية الكفؤة الذي تمارسه المندوبة الإقليمية للصحة بتمارة، والذي تعتمده كمنهج للعمل وتسيير المرافق والمشاريع الصحية بهذا الإقليم الذي يعرف تدني خطير للعرض الصحي.
وحسب البيان الذي توصلت به “سياسي” فإن المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة بتمارة، والتي تم تعيينها حديثا وفي تحد سافر منها لمقتضيات القانون، وكذا عدم إلمامها بطبيعة مهامها وصلاحياتها ولا بتخصصات الأطر التي توجد تحت مسؤوليتها، دفعها لأن تفوض رئيس المصالح الإدارية والاقتصادية المعفى لتتبع المشاريع الصحية، الأمر الذي خلق لهذا الأخير شعورا بأنه المندوب الفعلي، ليتمادى في غطرسته وخرقه للقانون بشن هجوم ممنهج ضد المهندسة بالمندوبية (ل. ط) وتعريضها للإهانة المستمرة والتهديد كرد فعل منه على امتناعها عن مجاراته في “تدبير” المشاريع الصحية بطرق غامضة، وتغييب الاختصاص، وتحكمه في دواليب الإدارة وإيعازه بإصدار مقررات مزاجية خارج إطار القانون واستعماله جميع الطرق للضغط على المهندسة.
وأضاف ذات البيان أن المندوبة الإقليمية تجاري رئيس المصالح الإدارية والاقتصادية المعفى، عوض أن تتدخل لإنصاف المهندسة ولو بالبث في شكايتها وفق المساطر الإدارية العادية لإعادة الأمور إلى نصابها ووقف الإهانات التي تتعرض لبعضها على يد هذا الشخص، حتى أمام أنظار المندوبة نفسها، حيث فوجئت المشتكية بتلقي رد كتابي “عنيف” على شكايتها خارج كل الأعراف والضوابط الإدارية، مما يطرح التساؤل حول ما إذا كان من يقف وراء هذا “الرد”/ “الفضيحة” غير بعيد عن المشتكى به ؟.
هذا وعبرت اللجنة الوطنية في بيانها عن تضامنها المطلق مع المهندسة ( ل. ط)، واستعدادها بمعية المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لمساندتها، معلنة في ذات الآن عن رفضها لمثل هذه التجاوزات التي يتعرض لها مهندسات ومهندسين آخرين بعدد من المناطق والجهات جراء تماطل وزارة الصحة في إحداث مصالح تقنية مهيكلة ومقننة باختصاصات واضحة بالمندوبيات، والذي يعتبره مطلبا ملحا ومستعجلا، ناهيك عن استمرار بعض العقليات في الحنين للتسلط وتكريس الغموض الذي تريد بلادنا الحسم معه لفائدة تشجيع الأطر واعتماد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالبت اللجنة الوطنية للمهندسات والمهندسين وزارة الصحة بالتدخل العاجل لإنصاف زميلتهم وإيفاد لجنة تحقيق لرصد التجاوزات والخروقات التي تعرفها مندوبية الصحة بتمارة.
وكما دعت اللجنة جميع المهندسات والمهندسون بجهة الرباط والإدارة المركزية وعلى المستوى الوطني إلى رص الصفوف والاستعداد لخوض جميع أشكال النضال لرفع الحيف عن هذه المهندسة المتضررة.