عبد النبوي ووزير العدل البلجيكي يتباحثان ببروكسل حول“تعزيز التعاون في مجال القضاء بين البلدين”

أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي اليوم الثلاثاء في بروكسل، مباحثات مع وزير العدل البلجيكي ، كوين جينس ، حول سبل تعزيز التعاون في المجال القضاء بين البلدين.

وخلال هذا الاجتماع ، الذي يندرج في إطار زيارة العمل التي يقوم بها هذا الأسبوع لبلجيكا عبد النبوي على رأس وفد قضائي، أكد الجانبان على العلاقات الممتازة بين منظموتي العدالة بالبلدين ، وأهمية تعزيز هذا التعاون بشكل أكبر، لما فيه منفعة الجانبين ، في ضوء التطورات التي يعرفها هذا المجال في كلا البلدين ، مشيرا على سبيل المثال إلى التجربة المغربية في ترسيخ استقلال السلطة القضائية .

وأكد وزير العدل البلجيكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء في أعقاب هذه المباحثات، أن اللقاء شكل فرصة “لمقارنة أنظمتنا القضائية ، خاصة في ما يتعلق بالتطور والمسار الذي سلكته العدالة المغربية في ما يخص مسألة استقلال إدارة القضاء”. وقال المسؤول البلجيكي “لقد رأينا أن بلدينا أحرزا تقدما ملحوظا في هذا الصدد مؤخرا”.

وأعرب عن ارتياحه لهذا التبادل “المثير للاهتمام” مع الوكيل العام للملك ، رئيس النيابة العامة ، “لأن المغرب حقا دولة قانون تشهد تقدما نحو الحداثة، نغبطها على ذلك”.

وأضاف أنه في مجال التعاون ، “لدينا المعرفة والخبرة للتبادل ، وهو ما نقوم به باستمرار من خلال اجتماعات منتظمة و المشاركة في المؤتمرات الدولية في مختلف البلدان و المباحثات الثنائية “.

من جانبه ، أكد عبد النبوي أن تجربة المغرب “فريدة” في محيطه و “تثير الإعجاب” بالنظر إلى “الخطوة الكبيرة” نحو الاستقلال الكامل للسلطة القضائية ، بما في ذلك النيابة العامة.

وقال “إنها تجربة فريدة يجب أن نفخر بها. يجب أن ننفذها في خدمة المواطن المغربي والدفاع عن المصالح الوطنية وحماية الحريات والحقوق التي يتمتع بها الأفراد والمجتمعات” ، مضيف ا أن “هذه التجربة التي تعززت على الصعيد الدستوري، تم ايضا تعزيزها من خلال الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك للحفاظ على السلطة القضائية ، مما سمح لنا بأن يكون لدينا إطار قضائي ومؤسسي لاكتساب مؤسسة تتسم بكفاءة تستجيب للمعايير الدولية “.

وأشار الى أن النيابة العامةالمغربية، كمؤسسة حديثة ، تسعى لإقامة شراكات مع الأنظمة القضائية في بلدان أخرى ، بما في ذلك بلجيكا التي تعتبر، “شريكا مهما تربطنا به علاقات ممتازة في هذا المجال”.

وأكد أن الاتصالات المختلفة التي تمت خلال زيارة العمل هذه سمحت للوفد القضائي المغربي بالتعرف على أشكال التعاون مع المدعي العام البلجيكي ووسائل تدبير الشأن القضائي المشترك.

وكان الوفد المغربي قام أمس الاثنين بزيارة للنيابة العامة الفيدرالية ، حيث تابع عرضا للهيئة المركزية لعمليات المصادرة و المحجوزات وعقد لقاء مع مسؤولين بمحكمة النقض.

ومع