الحركة النسائية بإسبانيا تحتج أمام مقر المحكمة الوطنية الإسبانية ضد استقبال غالي وتطالب بمحاكمته
نظمت الحركة النسائية الإسبانية لمغربية الصحراء وقفة احتجاجية بمشاركة فعاليات مدنية أخرى، أمس الجمعة، أمام مقر المحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد، ضد “تجاهل السلطات الأمنية والقضائية بإسبانيا لمعاناة ضحايا المجرم إبراهيم غالي، والسماح له بدخول التراب الإسباني بوثائق مزورة، في انتهاك واضح لمبدأ القانون الدولي القاضي بمنع الإفلات من العقاب”.
وحسب ما أعلنت عنه الحركة بلاغ لها، فإن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي، “تأكيدا للرفض التام للتجاهل الذي أبدته السلطات الإسبانية، في التعامل مع قضية المجرم منتحل الشخصية إبراهيم غالي، وتعتبر هذا التجاهل ضربا للسيادة القانونية وعدم احترام بنود حقوق الإنسان والتستر على جرائم مرتكبة في حق الأفراد وحماية الجاني”.
كما أكدت الحركة في ذات البلاغ، عن رفضها التام لما أسمته “الخرق الواضح للقانون، معتبرة تخاذل السلطات بمنزلة الموافقة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في دولة يحكمها القانون وتؤطرها المؤسسات الحقوقية.
وأشارت الحركة في بلاغها، عزمها على مواصلة الاحتجاجات، للحد من هذا الانفلات الخطير في سياسة التغافل والتخاذل عن تطبيق الحق والقانون ومعاقبة المجرمين الخارجين عن القانون الواضعين أنفسهم فوق كل اعتبار للسياسة القضائية للبلاد”، مشددة على أنها “إذ تعبر عن أسفها وخيبة أملها من قرار السلطات السياسية منح الامتياز القضائي للجلاد والاستهتار بمعاناة ضحاياه، فإنها تطالب السلطات القضائية بضرورة جبر الضرر، وتحريك كل المساطر القانونية، التي تحول دون إفلات هذا المجرم من العقاب”.
