مثير…حركة ضمير تطالب حكومة العثماني بالمناصفة في الإرث ومنع التعدد

سياسي ــ خاص

طالبت «حركة ضمير» رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بإدراج الالتزام بمراجعة عامة للترسانة القانونية الوطنية وفي مقدمتها القانون الجنائي في البرنامج الحكومي، وذلك من أجل ملاءمتها مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان التي تلزم المغرب دستوريا.

الحركة في بيان لها حثت الحكومة على إعادة النظر في عدد من مشاريع القوانين التنظيمية المقدمة في الفترة الأخيرة والتي تم رفضها من طرف الرأي العام ونشطاء المجتمع المدني خاصة ما يتعلق بهيئة المناصفة والمجلس الوطني للغات والثقافة، والعمل على استصدار قوانين تتعلق بعدد من القضايا الجوهرية، طبقا للالتزام إياه وللتأويل الديمقراطي للدستور.

وجددت الحركة مطالبتها للحكومة بضمان الحريات الفردية ومن ضمنها حرية المعتقد والضمير، وتجريم التكفير وخطابات الكراهية على أساس ديني أو إثني أو اجتماعي، والمنع الواضح والصريح لاستعمال الدين، كمقدس مشترك، لأهداف حزبية وسياسية، ومراجعة قوانين الإرث بما يضمن العدل والإنصاف لجميع فئات المجتمع، في ظل التحولات الاجتماعية التي تفرض على النساء تحمل مسؤوليات مهنية وعائلية وعمومية متصاعدة،ومراجعة القوانين المتعلقة بالأسرة بما يمنع التعدد، ويضمن كرامة النساء.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*