وجه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين سؤالا مما جاء فيه:
لقد ساهمت القناة الثانية في إشعاع المغرب إفريقيا والعالم العربي، وفي صفوف الجالية المغاربية بأوروبا وغيرها.
كما ظلت صامدة أمام المد الإعلامي العدائي للمغرب والإعلام الخارجي الذي يدعو إلى الإرهاب والتطرف والانحلال الأخلاقي، رغم ضعف الإمكانيات المرصودة لها.
وخير دليل على ذلك، نسبة المشاهدة التي تحضى بها هذه القناة مقارنة مع مثيلاتها، والتي فاقت نسبة 36% سنة 2017.
إن السياسات الحكومية، أساءت التعامل مع الأزمة المالية التي تعرفها القناة الثانية، وقصرت في إنقاذها من الإفلاس.
فبذل المساهمة في رفع رأس مال الشركة بشكل مناسب، قررت الحكومة التقليص الحاد من الدعم العمومي من 130 مليون درهم سنة 2005 إلى 28 مليون درهم سنة 2012، مما أثر سلبا على السير العادي للمؤسسة، وجعلها عاجزة عن مسايرة التطورات التكنولوجية، وأصبحت تتملص من التزاماتها وعدم تسديد المساهمات الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد، ومستحقات التأمين الصحي، خصوصا مع استمرار المصالح الإدارية في اقتطاعاتها من أجور العاملات والعاملين، وهو ما يشكل خرقا واضحا لقانون الشغل والاتفاقيات الجماعية.
إضافة إلى تقليص الدعم العمومي، قررت الحكومة توقيف الاستفادة من ضريبة النهوض بالإنتاج السمعي البصري التي أحدثتها الدولة سنة 1996، والتي يدفعها المواطنون. مما أدى حتما إلى تقليص الموارد المالية للقناة، وبالتالي دفعها إلى اتباع سياسة البرامج الشعبوية الرخيصة، مبتعدة عن البرامج الثقافية والسياسية الهادفة القريبة من انتظارات الجمهور.
فعلى حكومتكم اليوم، أن تُخبر المواطنين عن وجهة هذه الاقتطاعات التي يؤدونها في فواتير الكهرباء، بما أنها لا تذهب لتمويل القناة الثانية 2M.
السيد الوزير؛
رغم تدخلات الاتحاد المغربي للشغل، وتنبيهات المجلسالأعلى للحسابات، استمرت الحكومة في خرقها السافر للقانون.
– خصوصا المادة 51 من القانون الإطار 77-03، والذي يُلزم الحكومة بإبرام عقد البرنامج مع القناة، الذي لم يرى النور إلى يومنا هذا، والذي يحدد المبالغ الواجب تسديدها سنويا للشركة مقابل تطبيق دفاتر التحملات التي وضعتها الحكومة، والتي قلصت من موارد القناة من خلال تقليص فترات الإشهار، والزيادة في التكاليف بإلزامها بخدمات جديدة تهدف إلى سياسة القرب من المواطنين وذلك بفتح مكاتب جهوية.
لقد تسبب هذا الوضع في توقيف الاستثمار والتوظيف، وفي تعميق خطير للوضع المالي للمؤسسة، وضاعف من خطورته إفقار الموارد البشرية للقناة، وإثقالها بالديون البنكية لتسديد الاشتراكات الاجتماعية، حيث فاقت مديونية القناة 50 مليار سنتيم.
إننا في الاتحاد المغربي للشغل ننتظر منكم قرارات وإصلاحات ملموسة وليس إجراءات تقشفية مؤلمة تغطي على أزمة عميقة تتهرب الحكومة من إعلانها.
وأمام هذا الوضع، يتساءل جمهور القناة الثانية 2M وشغيلة القطاع، والاتحاد المغربي للشغل عَمَّا تعتزم الحكومة القيام به لمعالجة الأمر قبل فوات الأوان، من خلال إعمال مبادئ الحكامة والحفاظ على مؤسسة وطنية رائدة في ميدان الإعلام، لأن مغرب اليوم يحتاج إلى الانخراط الفعلي للجميع، من أجل تحقيق الأهداف الداخلية والخارجية، وهو ما يلزم التوفر على منظومة إعلامية وطنية فاعلة ومؤثرة.
https://www.youtube.com/watch?