خصص تقرير المجلس الاعلى للحسابات 2016/2017 حيزا لواقع وتحولات استعمال الانترنيت في الادارات الحكومية.
كما ان المجلس قد أصدر التقارير المتعلقة بالمهمات الرقابية التي سبق أن استعرضتها أمامكم، وأخص بالذكر تلك المتعلقة بنظام الوظيفة
27 العمومية، ومنظومة الإنعاش الاقتصادي، وفضاءات الاستقبال الصناعية، إضافة إلى المهمة الموضوعاتية حول الخدمات الرقمية للمرتفقين.
وعلاقة بالمهمة الأخيرة المتعلقة بالأنترنت، وكما تعلمون، يقول ادريس جطو في تنقريره المقدم امام البرلمان، يشهد عالمنا ثورة رقمية
من أهم انعكاساتها التحولات التي تشمل هيكلة وتنظيم الاقتصاد والمقاولة ونظم العمل.
وقال جطو” ويمتد هذه التطور أيضا إلى الإدارات الحكومية حيث تقوم بإعادة صياغة علاقتها بالمواطن باعتباره هدفا محوريا للسياسات العمومية.
وإذا كانت بلادنا منذ نهاية التسعينيات سباقة إلى إصلاح وتطوير قطاع الاتصالات على الصعيد الافريقي والعربي، فإننا لم نستطع المحافظة على موقعنا المتقدم في هذا المجال.
فبالرغم من أن نسبة ولوج الأسر إلى الأنترنت قد ارتفعت في الفترة ما بين 2010 و 2016 من 25 % إلى 68 %، حسب إحصائيات الوكالة الوطنية لتقنين الاتصلات، فإن التطور الإيجابي الذي عرفه مؤشر الخدمات على الإنترنيت بالمغرب لا يعبر عن تحول كبير في أرض الواقع، فبينما تحقق تقدم ملحوظ في مجال الخدمات الضريبية والجمركية، لم تعرف المشاريع الكبرى لبرنامج الحكومة الإلكترونية e-gov ، الذي تم وضعه سنة 2011 في إطار مخطط المغرب الرقمي 2013 ، تقدما ملموسا )كالخدمات الخاصة بالحالة المدنية وخدمة إنشاء المقاولة وكذا تسجيل السيارات عبر الإنترنت(.
وفي مجال الحكامة، سجل المجلس غياب مخطط استراتيجي رسمي وتفصيلي مع وصول استراتيجية المغرب الرقمي 2013 إلى نهايتها، كما أن إحداث الوكالة الوطنية للحكومة الإلكترونية لم يتم إلا في أواخر سنة 2017 .
وبخصوص تتبع الإدارة لمدى استخدام الخدمات على الإنترنيت، سجل المجلس ندرة المؤشرات الوطنية التي تقيس أثر ومدى استخدام المرتفقين لهذه الخدماتورضاهم عنها.
وفي مجال البيانات المفتوحة (Open Data) ، سجل المجلس أن المغرب لم يحرز تقدما كافيا، كما يدل على ذلك تراجع ترتيبه على المستوى العالمي في هذا المجال.
وفي غياب سياسة عمومية لفتح البيانات وفي ظل تأخر إصلاح الإطار القانوني الخاص بها، يلاحظ نقص في نشر البيانات التي من شأنها أن تعزز مبادئ الشفافية والمساءلة والاستعمال المبتكر في صيغ رقمية تمكن من سهولة الاستغلال، مثلما هو الحال في مجموعة من الدول المتقدمة، وحتى النامية التي بدأت تحقق تقدما نوعيا في هذا المجال. دائما حسب تقرير المجلس الاعلى للحسابات