أيام قليلة بعد تفجر فضيحة مدير الوكالة الحضرية لمراكش،امتنعت مديرة الوكالة الحضرية بالرباط، عن منح ودادية سطات السكنية رخصة التسليم المؤقت لمشروع سكني بالشطر الثاني عمارات الكائن بسيدي العابد بالجماعة الترابية الهرهورة، والذي سكنوه لما يفوق 20 سنة، وحصلوا بتاريخ 1996 على موافقة الوكالة وجميع المصالح، إلا أنهم تعرضوا للتماطل والتسويف.
وتفاجأت 147 أسرة من قاطني الشطر الثاني بعمارات المشروع السكني بعد استفادتهم بطرق قانونية من الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب، وحصولهم على بطائقهم الوطنية بعنوان الودادية، وكذ االعديد من الوثائق الإدارية المتحصل عليها، بتماطل لتسويف، وتضليل المفتشية العامة لوزارة السكنى من طرف مديرة الوكالة الحضرية بالرباط المكلفة بتسيير الوكالة الحضرية تمارة.
واعتبر المشتكون ان مديرة الوكالة حرمتهم من حق الحصول على شهادة التسليم المؤقت، حيث أنهم وضعوا طلبا واضحا يتعلق بالحصول على شهادة التسليم المؤقت لمشروعهم السكني الشطر الثاني عمارات والذي الحاصل على رخصة البناء، بتاريخ 1996/06/24 تحت عدد 96/41 تخص الشطر الأول والشطر الثاني، كما حصلوا على شهادة التسليم المؤقت الشطر الأول فيلات سنة 2010 تحت عدد 2010/02 بتاريخ 2010/09/17 ، ورفضت مديرة الوكالة منحهم شهادة التسليم المؤقت في حدود طلبهم، ومنحتهم جوابا لا يتعلق بالطلب، في محاولة للعرقلة والمنع من حق الحصول على هذه الشهادة والخطير أنهم عندما حاولوا توضيح طلبهم ردت عليهم “سيروا فين بغيتو” ووجه المتضررون رسالة ثانية المفتشية العامة لوزارة السكنى يستنكرون فيها جواب الوكالة الحضرية، والذي لاعلاقة له بطلبهم المحدد في حق الحصول على رخصة التسليم المؤقت لشطرهم السكني الثاني، رغم أن الوكالة الحضرية أشرت على المشروع بالإيجاب والقبول، قبل الحصول على تراخيص البناء، إلى جانب جميع المصالح الأخرى المعنية، تم حصل المتضررون على رخصتهم تحت عدد41/96 وشيدوا عماراتهم الشطر الثاني، وعندما لجؤوا للوكالة تفاجؤوا بمنعهم من رخصة التسليم المؤقت بدون مبرر يذكر ولأسباب مجهولة، المشروع السكني الذي تم الترخيص له سنة 1996، علما أن الوكالة الحضرية تدعي أنه تم الترخيص له سنة 2013، رغم ملاحظتها الإيجابية آنذاك الواردة في الترخيص رقم 41/96، وحصول المشروع على جميع التراخيص والوثائق القانونية، في الوقت الذي كان جواب الوكالة الحضرية يتعلق بشطر آخر ويتحدث عن رخصة أخرى، منحت سنة 2013 عوض الجواب عن الطلب المتعلق بالرخصة التي منحت سنة 1996,والتي تحمل رقم 41/96.
هذا واستنكر المتضررون هذا الخلط معتبرين أنه مقصود في محاولة لمنعهم من حق الحصول على شهادة التسليم المؤقت.