تظاهرات ضد السيسي والرئيس يطمئن أن “لا داعي للقلق” والأمن يغلق طرق ميدان التحرير

أغلقت الشرطة المصرية صباح الجمعة الطرق المؤدية الى ميدان التحرير في القاهرة، رمز ثورة العام 2011، تحسبا لتظاهرات قد تجري عقب صلاة الجمعة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اعتبر أن الدعوة الى التظاهر “لا تثير القلق”.

وقال الرئيس المصري لصحافيين صباح الجمعة فور وصوله الى القاهرة عائدا من نيويورك حيث شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إن “لا داعي للقلق” من الدعوات الى التظاهر ضده.

وأكد في تصريحات بثتها محطات التلفزة المحلية “لا يمكن خداع المواطنين ولا داعي للقلق. مصر بلد قوي بالمصريين”.

ودعا المقاول المصري محمد علي المقيم في إسبانيا والذي لم يسبق له العمل بالسياسة في فيديو نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الأسبوع الى التظاهر بكثافة ليوم الجمعة الثاني على التوالي. وتناقل العديد من المصريين الدعوة على حساباتهم مستخدمين وسوما عديدة بينها #ارحل_يا_سيسي، و #سيسي_مش_رئيسي و#جمعة الخلاص.

وبدت شوارع القاهرة لا سيما ميدان التحرير صباحا شبه خالية، بعد أن أغلقت معظم الطرق أمام السيارات.

وفي فيديو جديد بثه محمد علي في ساعة متأخرة مساء الخميس، جدد الدعوة للتظاهر، مشيرا الى أن ميدان التحرير لا ينبغي أن يكون بالضرورة الوجهة التي يقصدها المتظاهرون لأن قوات الامن قد تغلقه.

ونشر على صفحته على “فيسبوك” قائمة بأسماء مساجد وكنائس وميادين في القاهرة ومدن مصرية أخرى يمكن أن تكون منطلقا للتظاهرات.

وكانت مداخل ميدان التحرير من كل الجهات مغلقة أمام حركة السيارات صباحا، بحسب صحافية في وكالة فرانس برس تفقدت المنطقة.

وتواصل وسائل الإعلام المصرية المؤيدة للرئيس المصري حملتها المضادة لدعوات التظاهر، محذرة من “الفوضى” ومتهمة جماعة الإخوان المسلمين بأنها وراء كل هذه الدعوات التي من شأنها أن تؤدي، وفقا لها، الى نسف الاستقرار الذي تحقق منذ وصول السيسي الى السلطة عام 2014.

وفي برنامجه المسائي على شبكة “أم بي سي مصر”، أذاع الإعلامي عمرو أديب مساء الخميس رقم “واتساب”، داعيا الى الإبلاغ عن أعمال تخريب أو أي رسائل تحريضية ببعث رسائل على هذا الرقم.

واتخذت الشرطة تدابير أمنية مكثفة في مختلف أنحاء البلاد بعد تظاهرات محدودة ومفاجئة ونادرة حصلت الجمعة الماضي في القاهرة ومدن أخرى، طالبت برحيل السيسي. وكانت هذه التظاهرات الأولى من نوعها منذ قرابة أربع سنوات.

– توقيف أكثر من 2000 شخص –

وتم توقيف أكثر من ألفي شخص منذ وقوع هذه التظاهرات، بينهم أكاديميون وناشطون، بحسب منظمتين غير حكوميتين.

وصباح الجمعة، أكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة حقوقية ترصد عمليات التوقيف، “ارتفاع عدد من تم القبض عليهم” منذ الجمعة الماضي إلى 2076 خلال الأيام السبعة الماضية.

وأوضح أن بين هؤلاء “976 حالة تم عرضها على النيابات و1092 حالة لم ترد أي معلومة رسمية بخصوصها”، مشيرا الى أن هؤلاء الموقوفين الأخيرين هم “1002 ذكر و74 أنثي و101 طفل”.

وأكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أن السلطات أوقفت “قرابة ألفي شخص” بعد تظاهرات الأسبوع الماضي وحجبت “مواقع إنترنت سياسية وإعلامية، كما عطلت خدمات إنترنت أخرى يستخدمها المتظاهرون للتواصل”.

وبين الذين تم توقيفهم أخيرا الصحافي في صحيفة “الأهرام” خالد داوود، وهو قيادي في حزب “الدستور”، وأستاذا العلوم السياسية في جامعة القاهرة حازم حسني وحسن نافعة.

وقال النائب العام المصري حمادة الصاوي في بيان مساء الخميس إنه أمر بإجراء تحقيقات “موسعة في وقائع التحريض” على التظاهر “وما تبعها من أحداث”، مؤكدا أن النيابة العامة “استجوبت عددا لا يتجاوز ألف” شخص.

وأضاف “بالتزامن مع تحقيقات النيابة العامة، ألقي القبض على عناصر أجنبية بمحيط أماكن التظاهرات بمحافظة القاهرة”.

وأضاف أن بين الموقوفين الأجانب “فلسطيني اعترف بانضمامه لتنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني، وآخر هولندي ضُبطت بحوزته طائرة مُسيّرة لاسلكية (..)، والنيابة العامة مستمرة في تحقيقاتها لكشف حقيقة تواجد المذكورين بالبلاد”.

وبدأ رجل الأعمال محمد علي، صاحب مجموعة “أملاك” للمقاولات والذي يؤكد أنه عمل مع الجيش لمدة 15 عاما وأنه نجح في جمع ثروته من خلال العمل “داخل المنظومة الفاسدة”، في الثاني من أيلول/سبتمبر بث فيديوهات متتالية على “فيسبوك” و”يوتيوب” يتهم فيها الرئيس المصري وقيادات من الجيش بالفساد.

ومما قاله إن السيسي بدّد عشرات الملايين من الجنيهات في بناء قصور واستراحات رئاسية من أجل راحته وراحة أسرته، في حين يطلب من المصريين تحمل غلاء المعيشة.

وفي بلد يعيش واحد من كل ثلاثة من سكانه تحت خط الفقر، وفق دراسة رسمية حديثة، وفرضت فيه قيود كبيرة على الحريات العامة، لاقت فيديوهات محمد علي اهتماما كبيرا وانتشرت على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.

-اتهامات لجماعة الاخوان –

ووصل السيسي الى السلطة بعد الإطاحة في تموز/يوليو 2013 بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي عندما كان قائدا للجيش وإثر تظاهرات حاشدة ضده.

وقتل أكثر من 700 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في 14 آب/أغسطس من العام نفسه أثناء فض قوات الشرطة اعتصامين في القاهرة. كما تم توقيف آلاف من قيادات وأعضاء الجماعة وصدرت أحكام متنوعة بالسجن ضدهم.

وهذا الأسبوع، حمّل السيسي مجددا “الإسلام السياسي” مسؤولية الاضطرابات في الشرق الاوسط. وقال خلال لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك الثلاثاء “ستظل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار الحقيقي طالما ما زال هناك إسلام سياسي يسعى للوصول الى السلطة”.
اف ب