مواصلة التصعيد والاحتجاح بين الأساتذة و الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

أكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي مكتب الفرع المحلي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات في بيان توصلت به “سياسي”ان أساتذة المعهد الوطني للبريد والمواصلات اجتمعوا، في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي، يومه الأربعاء 16 أكتوبر 2019 لإتمام الجمع العام الذي عرف لقاءين يومي الاثنين والثلاثاء في هذا الظرف الذي يتميز بالإعفاء المفاجئ وغير واضح الأسباب لمدير المؤسسة رغم قيامه بمهامه بمساهمة مختلف هياكلها. هذا الإعفاء الذي لا يمكنه أن يحل إشكالية التسيير التي يعرفها المعهد. وعرف هذا الظروف لقاء بين المكتب المحلي ومدير المعهد بالنيابة يوم الثلاثاء لم يسفر على أية نتيجة، وفشل عقد لقاء للمكتب مع المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات نظرا لرفض المكتب لشروط الإدارة الخارجة عن الطريقة العادية التي كانت دائما تتم بها اللقاءات بين الإدارة والنقابة. …”

وأضاف البيان أن” الغريب في الأمر أن هذه الإشكالات في التسيير تحدث في الوقت الذي لا يدخر فيه الاساتذة أي جهد في انجاح خارطة الطريق للتموقع الاستراتيجي الجديد للمؤسسة، عبر تطوير العرض التكويني في مجالات جديدة وهامة للتطور الرقمي لبلادنا وذلك برفع عدد مسالك سلك المهندسين من ثلاثة إلى عشرة، وعبر تطوير البحث العلمي برفع عدد أطروحات الدكتوراه التي يتم تأطيرها ومناقشتها وكذا عدد أطروحات التأهيل الجامعي التي تتم مناقشتها واعتمادها. كما يساهم الأساتذة بكل جدية ومسؤولية في تسيير المعهد عبر مختلف هياكله القانونية من مجلس للمؤسسة ولجانه وشعب التكوين والبحث…”
واكد البيان وانه و “بعد نقاش مستفيض، جدي ومسؤول، هم كل الإشكالات المطروحة قرر الجمع العام تعليق الإضراب الذي خاضه الأساتذة يومي الاثنين والثلاثاء إلى يوم الخميس 24 أكتوبر 2019 حيث سينعقد جمع عام لتقييم مدى استجابة الإدارة لمطالب الأساتذة، وقد اتخذ هذا القرار للتعبير عن حسن نية الأساتذة ورغبتهم في إعطاء مهلة للإدارة لتنكب بجدية على مطالبه المشروعة والتي تم تحديدها في الملف ألمطلبي وفي عدة بيانات صادرة عن الجمع العام للنقابة وهي للتذكير:
(I الاحترام التأم لتسيير المؤسسة طبقا لقوانينها ولأعراف التعليم العالي كما يجري به العمل في مختلف مؤسسات التعليم العالي ببلادنا وذلك ب:
1) احترام تسيير المؤسسة حسب القانون 01.00، ولاسيما احترام اختصاصات كل هياكها وإرساء مبدأ الحكامة الجيدة وقواعد التسيير الحديث وترسيخ مبدأ التقييم في كل المجالات وربط المسؤولية بالمحاسبة.
2) احترام الإدارة العامة للوكالة لكل قرارات وتوصيات هياكل المعهد باعتبارها هي الأدرى بشؤون المؤسسة ومتطلباتها ولكل رأي ايجابي معلل صادر عن هذه الهياكل ويتطلب مصادقتها، كما تفعل السلطات التابعة لها مختلف مؤسسات التعليم العالي.
3) تراجع الإدارة العامة للوكالة عن قرارها غير القانوني بإلغاء نتائج ثلاث مباريات لتعيين مديرين مساعدين لمدير المعهد ورئيس قسم الاعلاميات التي تضمنتها تقارير لجن الانتقاء النهائية والتي توصلت بها، من أجل المصادقة عليها، كما ينص على ذلك منشور السيد رئيس الحكومة رقم 7/2013 الصادر بتاريخ 29 أبريل 2013 والمتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية والذي تم اعتماد أغلب مقتضياته في تنظيم هذه المباريات.
4) توقيف الإدارة العامة للوكالة للعمل بالمذكرة المصلحية للمدير العام للوكالة الصادرة سنة 2003 والتي أحدثت “لجنة المعهد” نظرا لكونها أصبحت متجاوزة وغير قانونية منذ إصدار مرسوم إعادة تنظيم المعهد سنة 2011 وإرساء الهياكل الجديدة للمؤسسة طبقا للقانون 01.00.
5) احترام المبدأ الجاري به العمل في كل مؤسسات التعليم العالي والقاضي بالاعتماد لتقييم الأساتذة على أساتذة آخرين من نفس المؤسسة أو مؤسسات أخرى نظرا لتوفرهم على المؤهلات الضرورية ودرايتهم بميادين التكوين والبحث العلمي ومتطلباتهما. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الإقصاء التعسفي لكل الأساتذة، كما كل مستخدمي المعهد الإداريين والتقنيين في المباريات الأخيرة للترقي من إطار لأخر حيث تم الاكتفاء بإنجاح مرشحي الوكالة.
6) التوقف التدخل في شؤون الأساتذة وزرع بدور التفرقة بينهم ووضع حد للتنصت على ما يقولون أو يقومون به.

(II قبول طلبات الأساتذة للاستفادة من تمديد حد سن التقاعد، طبقا للقانون الجاري به العمل، كلما أكدت هياكل المؤسسة المعنية حاجة المعهد لاستمرار مساهمات هؤلاء الأساتذة في التكوين والتأطير وذلك ب :
1) احترام الإدارة العامة للوكالة لحق الأساتذة بمقتضى القانون 14- 72 الصادر بتاريخ 30/8/2016 في الاستفادة من سنوات للعمل ما بعد سن التقاعد، بعد موافقة أجهزة المؤسسة المعنية، كما هو الشأن في مختلف مؤسسات التعليم العالي. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى رفض الإدارة العامة للوكالة، غير المفهوم، وغير المعقول، لطلب كل الأساتذة في هذا الإطار ما عدا أحدهم يتقلد مسؤولية إدارية رغم رفض طلبه من طرف أغلب أعضاء اللجنة.
2) احترام التوصيات الأخيرة لمجلس المؤسسة المتعلقة بتقاعد الأساتذة.
3) تراجع الإدارة العامة عن قرارها حذف أحد الأساتذة من الأسلاك قبل نهاية السنة الجامعية، واحترام هذا الحق المبدئي الجاري به العمل في مختلف مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي والعالي والذي طبق على كل أساتذة المعهد السابقين.

(III تلبية المطالب الأساسية الأخرى للنقابة وهي:
1) فتح أفاق الالتحاق بأطر الأساتذة الباحثين للأساتذة الذين يزاولون مهام التدريس والحاصلين على الدكتوراه أو دكتوراه الدولة اسوة بزملائهم في الوظيفة العمومية.
2) توفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية لإنجاح كل الإصلاحات الجديدة المتعلقة بالتموقع الاستراتيجي للمعهد، وتحميل الادارة مسؤولية كل العواقب التي قد تترتب عن قرارها اللجوء المفرط للحلول الخارجية عوض توظيف الاساتذة الباحثين الضروريين لإنجاح المسالك الجديدة التي بذل الأساتذة مجهودات كبيرة لبلورتها، وخاصة المنسقين.
3) تحديد مساطر واضحة، محفزة ومعروفة لكيفية تعويض الأساتذة المساهمين في مشاريع البحث العلمي والتكوين المستمر المؤدى عنها .
4) وضع شباك وحيد لمعالجة المطالب الإدارية للأساتذة، وتبرير كل القرارات الادارية التي تتعلق بهم والإجابة كتابة على كل شكاياتهم.
5) تشجيع كل المبادرات التي يقوم بها الأساتذة لتطوير البحث العلمي وتوسيع اشعاع المؤسسة وذلك بتسهيل الاجراءات ووضع حد للعراقيل التي يتعرضون لها، ويجب على الإدارة في هذا الإطار أن تتحمل مصاريف تنقلات الأساتذة الذين يساهمون في لجن تقديم أطروحات الدكتوراه أو التأهيل الجامعي .
6) وضع ميزانية خاصة للشعب ولمختبر البحث العلمي، والرفع من الميزانية المخصصة للشقين البيداغوجي والبحث العلمي باعتبارهما المهام الأساسية للمعهد.
7) ايجاد حل لإشكالية نقصان تعويضات تقاعد بعض أطر الأساتذة الباحثين بالمعهد مقارنة مع زملائهم في الوظيفة العمومية.
8) إعادة النظر في طريقة الاستفادة من الاصطياف، وضمان حق جميع المستخدمين في الاستفادة منه سنويا وحسب اختياراتهم، وفي أي وقت من السنة.
9) رفع حالة الاستثناء عن الأساتذة حاملي الدكتوراه الفرنسية.
10) تحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين استدراكا للتآكل الذي عرفته قدرتهم الشرائية وكذا تماشيا مع المهام الكثيرة المسندة لهم في إطار الإصلاحات الجديدة التي ينخرطون فيها بكل تفان.
كما قرر الجمع العام المطالبة بمعرفة موقف الإدارة من هذه المطالب إما عبر لقاء واحد أو عدة لقاءات للمكتب المحلي مع مدير المعهد أو المدير العام للوكالة بنفس الطريقة العادية التي كانت تتم بها هذه اللقاءات أو عبر بلاغ مكتوب توجهه الإدارة للأساتذة. …”