تناول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية خلال اجتماعه الدوري الذي عقده اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019، مجموعة من النقاط المهمة أولها تقييم اللقاء الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب حول مشروع القانون المالي لسنة 2020، حيث تم التنويه بالنجاح السياسي الكبير والتقدير العالي لمختلف المساهمات القيمة التي تقدم بها المشاركون من داخل الحزب وخارجه في اللقاء المذكور، والتي تجسد خلاصاتها أرضية ملائمة لتعديلات سيتقدم بها برلمانيات وبرلمانيو الحزب، بغية الترافع حول ضرورة تحسين مضامين ومقتضيات مشروع قانون المالية المعروض على المؤسسة التشريعية، وذلك من موقع المعارضة الوطنية الديموقراطية التقدمية البناءة والمسؤولة.
وحسب البلاغ الذي توصل به “سياسي”، فقد أعرب المكتب عن خيبة أمله بخصوص مشروع القانون المالي الحالي، بالنظر إلى افتقاده للرؤية السياسية ولعجزه عن التجاوب مع الانتظارات المختلفة.
وأضاف البلاغ ذاته، أن مشروع القانون المالي الحالي يتضمن بعض الإجراءات والتدابير المقبولة على العموم، إلا أن المكتب السياسي أعرب عن خيبة أمله الشديدة بخصوص المشروع في شموليته، بالنظر إلى أن بناءه العام لم يتأسس على أي مدخل سياسي إصلاحي، كما أنه لا ينم عن رؤية استراتيجية ومقدامة للحكومة، ويفتقد إلى الهوية الاجتماعية والاقتصادية المميزة، بالإضافة إلى كونه عجز عن التجاوب مع التطلعات التي تحبل بها المرحلة، لا سيما بعد التعديل الحكومي الواسع الذي كان من المتعين أن يحمل معه قيمة مضافة للأداء الحكومي.
هذا وتأسف المكتب السياسي، لكون مشروع قانون المالية لسنة 2020 بعيد تماما عن قدرته على أن يؤسس لتوجهات جديدة، أو أن يجسد ولو جزء يسيرا من عناصر الجواب على الأسئلة الجوهرية التي تطرحها مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، ومن بينها سؤال النمو الاقتصادي، وسؤال التوزيع العادل للثروات مجاليا واجتماعيا، وسؤال الثقة المجتمعية والمؤسساتية، معبرا عن رفضه التام لما جاءت به الحكومة من عدم إمكانية خضوع أموال وممتلكات الدولة للحجز بغاية إجبارها على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها.
وعبر المكتب السياسي في بلاغه، عن رفضه التام لما تضمنه مشروع القانون المالي من تنصيص صريح على عدم إمكانية خضوع أموال وممتلكات الدولة، بأي حال من الأحوال، للحجز، بغاية إجبارها (الدولة) على أداء ما في ذمتها تجاه دائنيها بعد صدور حكم قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به،،، مطالبا الحكومة بحذف هذا المقتضى غير العادل، بالنظر إلى مخالفته الصريحة لمبدأ المساواة في كنف دولة الحق والقانون، ولقاعدة خضوع الجميع لأحكام القضاء، وكذا بالنظر إلى تناقضه مع الفلسفة الحقوقية الصريحة التي تأسس عليها دستور سنة 2011، نصا وروحا.
وفيما يتصل بالحياة الداخلية للحزب، فقد قرر المكتب السياسي التداول في الموضوع خلال اجتماعه المقبل، بعد استماعه إلى العرض الذي تقدم به الأمين العام بخصوص آليات وميكانيزمات العمل التي يعتزم الحزب اعتمادها، والواجهات النضالية التي سيشدد الحرص على التواجد فيها، والتي تلائم أكثر موقعه الجديد في المعارضة الوطنية الديموقراطية التقدمية، وذلك في إطار الوفاء للمبادئ والقيم والمرجعيات والتجديد في الأساليب والأدوات، وبغاية ترسيخ وتقوية حضور الحزب في مختلف الأوساط الاجتماعية، والانفتاح على كافة الطاقات التي يزخر بها المجتمع،،،.
كما نوه المكتب السياسي بنجاح المؤتمر الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات الذي انعقد يوم السبت الماضي بالمركب الثقافي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، تحت شعار ” الجهوية رهان التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية”، وتناول التحضيرات الجارية لعقد المؤتمرات الجهوية المتبقية باعتبارها محطات تنظيمية وسياسية متميزة بالنسبة لحياة الحزب داخليا وإشعاعيا، إضافة إلى عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة بالحياة الداخلية للحزب.
سياسي