أعادت ليتوانيا، أمس الخميس، فتح تحقيق جنائي في مزاعم تورط مسؤولين بجهاز أمن الدولة في مساعدة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) على إدارة سجن سري في البلاد.
وقال مكتب المدعي العام إن الادعاء أغلق التحقيق قبل أربعة أعوام، لكنه قرر إعادة فتحه بعد أن نشر مجلس الشيوخ الأمريكي في السنة الماضية تفاصيل عن منشأة سرية تتبع المخابرات المركزية الأمريكية تطابقت مواصفاتها مع تقرير عن موقع في ليتوانيا.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح صحافي، أن كبير ممثلي الادعاء، إيرمانتاس ميكيليونيس “قرر إلغاء قرار صدر في 14 يناير 2011 من الادعاء بوقف التحقيق بشأن انتهاكات محتملة وأعاد فتحه”.
وأشار إلى أن التحقيق الذي أعيد فتحه سيدمج مع تحقيق منفصل بدأ السنة الماضية حول مزاعم تفيد بأن رجلا كان محتجزا لدى الولايات المتحدة تم نقله عبر حدود ليتوانيا بما يخالف القانون.