قال بلاغ للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات حول حصيلة الاستعدادات الخاصة بالاقتراع التشريعي ليوم 7 أكتوبر2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، توصلت به” سياسي” انه و في إطار الاقتراع التشريعي المقرر إجراؤه يوم 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تنهي اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، برئاسة السيدين وزيري الداخلية والعدل والحريات، إلى علم الرأي العام أن الاستعدادات الخاصة بمختلف المراحل التمهيدية للاستحقاق المذكور تجري في أجواء جيدة بما يضمن السير السليم للعملية الانتخابية المقبلة.
وهكذا، وفي إطار المقاربة التشاركية مع مختلف الهيئات السياسية، عقدت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات مع قادة الأحزاب السياسية يومي الخميس 25 و الإثنين 29 غشت الجاري اجتماعات تم من خلالها إطلاع الفاعلين السياسيين على سير الاستعدادات الخاصة بالاقتراع التشريعي المقبل، حيث تم بصفة خاصة استحضار التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 30 يوليوز 2016، بخصوص توفير المناخ الملائم لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل، على اعتبار أن تمثيل المواطنين في مختلف المؤسسات والهيئات يعد أمانة جسيمة، تتطلب الصدق والمسؤولية، والحرص على خدمة المواطن، وكذا الارتقاء بالخطاب السياسي خلال الحملات الانتخابية والتحلي بروح المسؤولية والمنافسة الشريفة بعيدا عن المزايدات والحسابات الشخصية، وجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، في التزام جماعي بالصالح العام.
كما تم بنفس المناسبة استعراض أهم التدابير التشريعية والتنظيمية التي تم اتخاذها والتي تهم على التوالي تعديل النظام الانتخابي النيابي، وملاءمة الاطار القانوني الخاص بالأحزاب السياسية، وتأطير مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية، والقواعد الجديدة الرامية إلى تطوير الحملات الانتخابية.
وفي نفس السياق، تم الوقوف على الإجراءات العملية المتخذة استعدادا للاقتراع المقبل، خاصة ما يتعلق منها بحصر اللوائح الانتخابية العامة النهائية، والتدابير المتخذة لطبع الإشعارات التي ستسلم للناخبين بقصد إخبارهم بأماكن إقامة مكاتب التصويت، فضلا عن الجوانب المرتبطة بإيداع الترشيحات، وكذا الترتيبات الخاصة بعملية طبع أوراق التصويت.
هذا، وفي إطار تقييم المرحلة الحالية بشأن عملية إعداد الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الانتخاب، سجلت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أن العملية المذكورة مرت على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة التي باشرتها اللجان الادارية برئاسة السادة القضاة في ظروف جيدة.
وقد أسفرت هذه العملية على حصر عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية في ما مجموعه: 15.702.592 ناخبة وناخبا موزعين على الشكل التالي:
- حسب النوع الاجتماعي: 55 % من الرجال مقابل 45 % من النساء.
- حسب الوسط: 55 % من الناخبين ينتمون للوسط الحضري مقابل 45 % ينتمون للوسط القروي.
- حسب شرائح الأعمار: 30 % من الناخبين تقل أعمارهم عن 35 سنة، مقابل 43 % تتراوح أعمارهم بين 35 و54 سنة و27 % تفوق أعمارهم 54 سنة.
كما أسفرت مداولات اللجان الإدارية المذكورة على إجراء 130.054 تشطيبا، في حين بلغ عدد الطعون المقدمة ضد قراراتها أمام المحاكم المختصة ما مجموعه 132 طعنا تم قبول 87 طعنا منها.
ومن جهة أخرى، سجلت اللجنة الحكومية بارتياح سير عملية تسليم مستخرجات اللوائح الانتخابية العامة النهائية إلى الأحزاب السياسية على صعيد كافة عمالات وأقاليم المملكة. كما سجلت انطلاق عملية طبع الاشعارات التي ستوجه للناخبين والناخبات قصد إخبارهم بمكاتب التصويت التي سيدلون فيها بأصواتهم في ظروف جيدة.
وتغتنم اللجنة الحكومية هذه المناسبة لإحاطة الناخبين والناخبات علما أنه بإمكانهم التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية العامة والتعرف على مكتب التصويت التابعين له، عبر الوسائط التالية:
- نظام الرسائل القصيرة من خلال بعث رقم البطاقة الوطنية للتعريف مجانيا على الرقم 2727؛
- الموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma
- التطبيق المعلومياتي MonBV الذي يمكن تحمليه على الهواتف الذكية.