دقت”الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” ناقوس الخطر إزاء تفاقم محاولات الانتحار في الوسط الدراسي، في ظل “صمت رهيب للحكومة”، وعجز عن معالجة الدوافع الكامنة وراء هذه الظاهرة المتنامية.
وفي هذا الصدد، أبدت الرابطة، في بيان لها، قلقها الشديد اتجاه “التزايد المخيف” في الآونة الأخيرة لنسبة محاولات الانتحار لدى التلاميذ التي “تعدت كل الخطوط الحمراء، في ظل صمت رهيب للحكومة، ورغم مسؤولية الدولة في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية” التي تتخبط فيها هذه الفئة المجتمعية.
وسجلت الرابطة أن العوامل المتسببة في نمو هذه الآفة الخطيرة ، تتمثل على الخصوص ، في ابتعاد المدرسة عن دورها المنوط بها، بعد أن ” أضحت عبارة عن فضاء تقني دون مضمون عاطفي وإنساني، بسبب اكتظاظ الأقسام”، بالإضافة إلى غياب الحوار بين التلميذ والمعلم، وضعف البعد البيداغوجي لدى الأولياء في علاقتهم مع أبنائهم نتيجة “الضغوطات النفسية الرهيبة التي يمارسها بعضهم بعد الإعلان عن النتائج المدرسية”.
وفي سياق متصل، سلطت الرابطة الضوء على حالات انتحار التلاميذ، الذين بات إقدامهم على اتخاذ مثل هذه الخطوة لوضع حد لحياتهم “ينبئ بخلل أخلاقي واجتماعي يجب معالجته والتصدي له”.
وفي هذا الإطار، كشفت عن انتحار 16 تلميذا السنة الماضية، و7 محاولات انتحار داخل الثانويات خلال شهر أكتوبر الماضي لوحده عبر كامل التراب الجزائري.
وأبرزت أن هذه الظاهرة تطورت إلى درجة محاولة الإقدام على انتحار جماعي قام بها مؤخرا تلاميذ إحدى المؤسسات، على خلفية طردهم من قبل الإدارة، بعد مثولهم أمام المجلس التأديبي بسبب شجار بينهم.