الدار البيضاء: لجنة أكاديمية تحقق في خروقات مديرية التعليم بعين السبع

حلت لجنة أكاديمية بالمديرية الإقليمية عين السبع الحي المحمدي من أجل التحقيق في خروقات تداولتها في الآونة الأخيرة وسائل إعلام وطنية ومحلية. اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء قامت بالاستماع إلى عدد من الأطر بالثانوية الثأهيلية الإمام مالك واستمعت لعدد من التلاميذ وممثلين عن جمعية الآباء.
وحسب مصادر مقربة من اللجنة،همت التحقيقات ما تداولته وسائل الإعلام من انتشار الزبونية والمحسوبية بالمديرية الإقليمية على خلفية المشاكل التي عاشتها الثانوية على عهد المدير السابق المعزول. وأضافت ذات المصادر أن التحقيقات تهم ما كانت قد تداولته حساسيات نقابية عن تورط أطر من المديرية الإقليمية في دعم مدارس خاصة على حساب أخرى. مصادر نقابية من ثانوية الإمام مالك أكدت حلول اللجنة بالثانوية وأضافت أن اللجنة من المحتمل أن تكون بصدد التحقيق في خروقات المديرية الإقليمية.
وكانت المديرية محط اتهامات بالشطط في استعمال السلطة بعد أن قامت بتنقيلات وصفتها ذات المصادر النقابية بالمخالفة للقانون.وأضافت المصادر أن المديرية أقدمت منذ بداية السنة الدراسية على تنقيل كاتبة إدارية اشتغلت بثانوية الإمام مالك لمدة ثلاثين سنة دون سبب،الأمر الذي نعتبره، تقول ذات المصادر، تصفية حسابات خارج القانون.كما قامت المديرية بتنقيل مجموعة من الأساتذة خارج القانون لتعود للتراجع عن قراراتها.واقدمت في الوقت ذاته على تنقيل مقتصد الثانوية خارج الحركة الانتقالية الأمر الذي اعتبره عدد من المقتصدين خرقا سافرا للقانون.
المصادر ذاتها اتهمت المدير الإقليمي بالتقاعس عن فتح التحقيق في عدد من الخروقات من بينها تغيير في نقط مسار وتنصيب المدير السابق لثانوية الإمام مالك المعروف بسوابقه في الفساد إبان عمله كحارس عام بثانوية أخرى. وتساءل ذات المصدر كيف يعقل تعيين حارس عام معروف بفساده في منصب مسؤولية بثانوية تاريخية؟
وكانت الثانوية التأهيلية الإمام مالك قد شهدت عددا من الاحتجاجات دخلت على خطها جمعية الآباء،حيث اتهمت المدير والمديرية الإقليمية بالتستر على المحسوبية والرشوة،قبل أن يتم عزل المدير السابق وتكليف آخر بتسيير الثانوية.
يذكر أن التنسيق النقابي للكنفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كان قد خاض سلسلة من الاحتجاجات،انتهت بإقالة المدير السابق لثانوية الإمام مالك وتعيين آخر،غير أن مصادر التنسيق أشارت إلى استمرار المديرية الإقليمية في استهداف أطر الثانوية فيما نعتبره تضييقا على حرية العمل النقابي، يضيف ذات المصدر.