منية بناني:هل مازالت الملكية المغربية تعتقد في صحة أساطيرها؟

سياسي: رضا الاحمدي

من حسنات بعض الوقائع والاحداث٫ انها تكشف لنا بعض من “المحللين”، ” الباحثين” ، “المثقفين”…والذين ظهروا فجآة واصبحوا يحللون ويتحدثون في كل شيئ وعن آي شيئ،،،والمهم هو مهاجمة المغرب٫ دولة٫ وطن٫ مؤسسات…

وان كان البحث السوسيولوجي له مناهج علمية دقيقة تتطلب التريث والتقيد بالمنهجية العلمية من خلال الاستقراء والاستنباط٫ والقيام بدراسات وملئ الاستثمارات والقيام ببحوث ميدانية….فان ما قالته الباحثة عن الشهرة في زمن الخفوث والرداءة في التحليل…المسماة منية بناني…يبقى عكس الحقيقة<

بناني٫ التي تعيش خارج المغرب في برجها العاجي تحدثث في مقالة على صحيفة “لوتون” الناطقة بالفرنسية والصادرة بجنيف يوم الجمعة 2 يونيو، وفي صفحة الرأي نشرت مقالا حول الاوضاع في المغرب تحت عنوان “هل مازالت الملكية المغربية تعتقد في صحة أساطيرها؟”. ويشير هذا التحليل الذي كتبته منية بنّاني – شرايبي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة لوزان، من أصل مغربي إلى “الخطوات الذكيّة التي اتخذها المخزن في تزامن مع تصاعد الإحتجاجات والتحركات ضده في عام 2011، والتي نُظر إليها آنذاك على أنها تهدف إلى إعادة المصداقية لصندوق الإقتراع وللمسار الديمقراطي، أو هكذا فهم”. ولكن “تضيف أستاذة العلوم السياسية: “ست سنوات بعد ذلك نلاحظ أن تشكيلة الحكومة الأخيرة لا تنسجم مع ما أفرزته صناديق الإقتراع، في وقت اتخذت فيه الحركة الإحتجاجية في المغرب صورة “العدار” ذي مائة رأس”.

وتساءلت الشرايبي: “في زمن الثورات المضادّة”، هل عاد المخزن المغربي إلى الإعتقاد في صحة ما يروى حول قدرته الأسطورية على التكيّف مع المتغيّرات، وعلى القدرة على الإستمرار والبقاء”.

ويعدد المقال العناصر التي سمحت للمخزن في المغرب بتجنّب ما حدث في بلدان عربية أخرى، لكنه يتوقّف طويلا عند التحوّلات التي طرأت أيضا على الحركة الإحتجاجية في المملكة، والتي تشهد هذه الأيام تصاعدا ملفتا.

الباحثة بناني٫ اغفلت الكثير من الحقائق وهي التي كان من المطلوب الاشارة الى الحقائق..

فالحركات الاجتماعية والاحتجاجية ليست وليدة اليوم بالمغرب٫ وليست ظاهرة في “حراك الحسيمة” بل هي صيرورة تاريخية منذ استقلال المغرب٫ ومن ابرزها احتجاجات النقابات العمالية في السبعينات والثمانيات من القرن الماضي٫ والتي وصلت الى الاضراب العام ،اعتقال نقابيين،

وبما ان المغرب آسس للعمل الديمقراطي واختار المؤسسات والاحزاب والنقابات٫ في ظل الملكية٫ فتعددت الاحتجاجات ذات المطالب السياسية وهذا امر جد عادي في دولة ديمقراطية٫ وليس ما يقع اليوم بالريف بالجديد.

المغرب عاش تحولات سياسية واجتماعية٫ واحتج المواطنون والنقابات والجمعيات في تنسيقيات مناهضة الاسعار٫ و بعدها في حركة عشرون فبراير٫ وقدمت اصلاحات وتم تغيير الدستور٫ واظلق الملك محمد السادس ثورة هادئة عنوانها التنمية وحقوق الانسان والاسثثمار .

والحكومة الحالية عكس ما قالته الباحثة بناني٫ هي حكومة نتيجة الانتخابات التشريعية التي اعطت رئاستها للحزب المتصدر للانتخابات.

فلا خوف على دولة اختارت الممارسة الديمقراطية٫ وفي الاحتجاج تظهر ممارسة حق التعبير عن المطالب في ظل احترام القانون٫ عكس دول تعيش الاستبداد والقمع.