“من بعد ما رونها فإسبانيا”…هذا ماقاله الرئيس الكاتالوني المقال في آخر خروج إعلامي له
(وكالات)
أكد الرئيس الكاتالوني المعزول كارليس بوتشيمون في مقابلة نشرتها الاثنين صحيفة “لو سوار” البلجيكية، أن حلا آخر غير استقلال منطقته يبقى ممكنا، موضحا انه “يؤيد دائما التوصل الى اتفاق” مع اسبانيا.
وقال بوتشيمون للصحيفة “أنا على استعداد ودائما كنت على استعداد للقبول بحقيقة قيام علاقة اخرى مع اسبانيا”، مشيرا الى استعداده للنظر في حل آخر غير الاستقلال.
وردا على سؤال حول هذا الأمر، أجاب بوتشيمون “انه ممكن دائما! كنت متشبثا بالاستقلال طوال حياتي وسعيت خلال ثلاثين عاما للحصول على مكانة اخرى لكاتالونيا في اسبانيا”.
وشدد بوتشيمون على القول “انا دائما ما اؤيد التوصل الى اتفاق”، متهما الحزب الشعبي (المحافظ) الذي يتزعمه رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي بأنه المسؤول عن تنامي الميول الاستقلالية.
وقد حفز الميول الاستقلالية في كاتالونيا، إبطال وضع للحكم الذاتي في 2010 يمنح كاتالونيا صلاحيات واسعة جدا، وهو إلغاء جزئي أمرت به المحكمة الدستورية التي تسلمت شكوى من الحزب الشعبي.
وتوجه كارليس بوتشيمون الى بلجيكا بعد اعلان الاستقلال الذي صوت عليه البرلمان الكاتالوني في 27 اكتوبر، وتلاه بعد ساعات من إقدام الحكومة المركزية على وضع منطقته تحت الوصاية واتخاذها على الفور قرارا بعزله وعزل حكومته.
وكانت حكومة ماريانو راخوي حلت البرلمان ايضا ودعت الى انتخابات في المنطقة يوم 21 دجنبر 2017، ينوي الزعيم الانفصالي خوضها حتى لو صدرت في حقه مذكرة توقيف من القضاء الاسباني، خصوصا بتهمة “التمرد”.
لكنه يوضح في المقابلة انه يريد ان يكون مرشح لائحة تحالف مع احزاب اخرى، وهذا يبدو انه من الصعب تحقيقه في هذه المرحلة. ويواجه “الحزب الديموقراطي الاوروبي الكاتالوني” المحافظ الذي يترأسه، صعوبة في استطلاعات الرأي.
وقد تخطاه حزب “اليسار الجمهوري في كاتالونيا” الذي تحالف معه ليحكم منذ نهاية 2015، لكنه بات يريد ان يترشح منفردا.
وقال بوتشيمون “لن اكون مرشحا إلا إذا توافر تحالف”، موضحا انه يناقش إمكانية الترشح عبر تمثيل مجموعة من الناخبين لا تحمل صفة معينة، لكنها مدعومة من الاحزاب.
وكان بوتشيمون صرح في 31 اكتوبر، خلال مؤتمر صحافي عقده في بروكسل، بأن من الضروري “إبطاء” عملية الاستقلال لتجنب حصول اضطرابات.
وقال “اضطررنا الى تكييف خطة العمل التي وضعناها حتى نتجنب العنف (…) واذا كان ثمن هذا الموقف هو إبطاء تنامي الجمهورية، فيتعين عندئذ ان نأخذ في الاعتبار انه ثمن معقول يجب دفعه في اوروبا القرن الحادي والعشرين”.