الغراس: التوجيهات الملكية تعتبر خارطة الطريق لجعل قضايا الشباب في صلب السياسات العمومية ببلادنا.
أكد محمد الغراس كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني بمناسبة اللقاء الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بجهة بني ملال خنيفرة يوم الأربعاء 13 مارس 2019، ان هذه ” الجهة اليوم، وعلى غرار باقي جهات المملكة، على موعد مع موضوع من الأهمية بمكان، يندرج في إطار تفعيل قضايا الشباب، انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة حفظه الله، والتي تعتبر خارطة الطريق لجعل قضايا الشباب في صلب السياسات العمومية ببلادنا…”
واضاف الغراس” لقد دعا جلالته إلى الانكباب وبكل استعجال، على إشكالية تشغيل الشباب، لا سيما في علاقتها بمنظومة التربية والتكوين. كما دعا الحكومة والفاعلين لاتخاذ مجموعة من التدابير، من أجل التصدي للإشكالية المزمنة للملاءمة بين التكوين والتشغيل والتخفيف من البطالة.
ففي خطابيه الموجهين للأمة بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد و ذكرى ثورة الملك والشعب سنة 2018 ، ركز جلالته على إشكالية بطالة الشباب، حيث أعطى على إثر ذلك تعليماته لاتخاذ مجموعة من التدابير ذات الأولوية تهم :
• مراجعة شاملة لآليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب، للرفع من نجاعتها، وجعلها تستجيب لتطلعات الشباب؛
• إعطاء الأسبقية للتخصصات التي توفر الشغل، واعتماد نظام ناجع للتوجيه المبكر، سنتين أو ثلاث سنوات قبل الباكالوريا، لمساعدة التلاميذ على الاختيار، حسب مؤهلاتهم وميولاتهم، بين التوجه للشعب الجامعية أو للتكوين المهني؛
• اعتماد اتفاقية إطار بين الحكومة والقطاع الخاص، لإعطاء دفعة قوية في مجال إعادة تأهيل الطلبة الذين يغادرون الدراسة دون شواهد؛
• إعادة النظر بشكل شامل في تخصصات التكوين المهني لجعلها تستجيب لحاجيات المقاولات والقطاع العام، وتواكب التحولات التي تعرفها الصناعات والمهن، بما يتيح للخريجين فرصا أكبر للاندماج المهني؛
• إطلاق جيل جديد من المراكز لتكوين وتأهيل الشباب، حسب متطلبات المرحلة، مع مراعاة خصوصيات وحاجيات كل جهة؛
• وضع آليات عملية كفيلة بإحداث نقلة نوعية في تحفيز الشباب على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجالات تخصصاتهم، وكذا دعم مبادرات التشغيل الذاتي، وإنشاء المقاولات الاجتماعية؛
• وضع آليات جديدة تمكن من إدماج جزء من القطاع غير المهيكل في القطاع المنظم، عبر تمكين ما يتوفر عليه من طاقات، من تكوين ملائم ومحفز، وتغطية اجتماعية، ودعمها في التشغيل الذاتي، أو خلق المقاولة؛
وفي إطار تنفيذ هذه الأولويات والتدابير المحددة، ترأس صاحب الجلالة نصره الله جلسة عمل بتاريخ 1 أكتوبر 2018، خصصت للرفع من مستوى التكوين المهني وتنويع وتطوير المهن وعصرنة المناهج البيداغوجية.
وقد اطلع جلالته خلال هذا الاجتماع على الاقتراحات الأولية والتدابير التي يتعين اتخاذها من طرف القطاعات المعنية من أجل تنفيذ التوجيهات السامية. ويتعلق الأمر خصوصا ب:
• إعادة هيكلة شعب التكوين المهني؛
• إحداث جيل جديد من مراكز تكوين وتأهيل الشباب؛
• إقرار مجلس التوجيه المبكر نحو الشعب المهنية؛
• تطوير التكوين بالتناوب، وتعلم اللغات؛
• النهوض بدعم إحداث المقاولات من طرف الشباب في مجالات تخصصاتهم.
وفي هذا الصدد فقد أعطى صاحب الجلالة تعليماته من أجل:
تطوير تكوينات جديدة في القطاعات والمهن الواعدة؛
تأهيل التكوينات في المهن التي تنعت بالكلاسيكية، والتي تبقى المصادر الرئيسية لفرص الشغل بالنسبة للشباب، مثل تلك المرتبطة بقطاعات الصناعة، والخدمات، والبناء والأشغال العمومية، والفلاحة والصيد والماء والطاقة والصناعة التقليدية؛
تطوير عرض التكوين المهني بشكل أكبر، من خلال تبني معايير جديدة للجودة، خاصة في قطاع الفندقة والسياحة بكيفية تحفز وتواكب الإقلاع الضروري لهذا القطاع الإستراتيجي؛
تطوير التكوين المهني في قطاع الصحة، بما يشمل المهن شبه الطبية، ومهن تقنيي الصحة، لاسيما في مجال صيانة وإصلاح التجهيزات الطبية، حيث توجد إمكانيات حقيقية للتشغيل؛
بلورة تكوينات مؤهلة قصيرة، تناهز مدتها أربعة أشهر، تشمل وحدات لغوية وتقنية مخصصة للأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل، وذلك من أجل منحهم فرصة الاندماج في القطاع المهيكل ومن تم تثمين خبراتهم وملكاتهم.
بعد ذلك ترأس صاحب الجلالة جلستي عمل أخرى، خصصتا لمتابعة موضوع تأهيل وتحديث قطاع التكوين المهني. وقد دعا جلالته خلال هاتين الجلستين إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الفلاحة باعتبارها خزانا للتشغيل، مع إدماج البعد الترابي، ومراعاة خصوصيات ومؤهلات كل منطقة. وإلى اعتماد مقاربة واقعية تحدد، بكيفية صارمة، الأولويات وفقا لحاجيات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل، والانتظارات الاجتماعية وتطلعات المغاربة.
حضرات السيدات والسادة
وقال الغراس ” إن التكوين المهني، كمسار قائم بذاته، يضطلع بأدوار مهمة في مواكبة مختلف الأوراش الاقتصادية المفتوحة ببلادنا، لتلبية حاجياتها من الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة، إذ يتميز بقدرته على توفير تكوينات وتأهيلات يمكن توظيفها في الحين من طرف النسيج الاقتصادي.
ولتعزيز أدوار التكوين المهني، فإننا في كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني منكبون على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بهدف جعل نظام التكوين المهني أكثر مرونة وجودة وتجدرا في الوسط المهني وفتحه في وجه جميع الفئات وتحيينه بانتظام لضمان قدرته على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.
واكد الغراس” ويعتبر هذا اللقاء الجهوي على غرار باقي اللقاءات الجهوية، مناسبة لتبادل الأفكار والخبرات في مختلف القضايا التي من شأنها أن تساهم في تحديث منظومتي التكوين والتشغيل، لجعلهما تتسمان بفعالية ونجاعة أكثر، بهدف النهوض بالرأسمال البشري وجعل التكوين قاطرة للتنمية، قادرا على تيسير ولوج الشباب لسوق الشغل، وتلبية حاجيات مختلف القطاعات الإنتاجية من اليد العاملة والكفاءات المؤهلة، لتحقيق المزاوجة الخلاقة بين الطلب الاجتماعي المتزايد على التكوين، والمساهمة في تعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني…”