حزب الحركة الشعبية يجمد عضوية “فاضح فساد” مبديع

قالت مصادر”سياسي” ان القرارات المتسرعة والغير المفهومة والمعيبة قانونا: شكلا ومضمونا والتي توصل بها عضو المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية رشيد حرير عن إقليم الفقيه بن صالح ، وذلك ناتج عن الصراع الدائر في ردهات جماعة الفقيه بن صالح بين رئيس لجنة الشؤون الثقافية ورئيس المجلس الجماعي محمد مبديع والتي أرخت بضلالها بشكل كبير على الشؤون التنظيمية للحزب ومؤسساته وكذا على دورة المجلس الوطني المقبل ، بينما كان الصراع وتبادل التهم بين الطرفين متأرجحا بين النفي والاتباث… وشبهات الاختلالات الإدارية والتدبيرية بالجماعة على أعمدة الصحافة…. عن طريق البيانات المضادة بين شخصين منتميين لحزب واحد يعني أن الأمر محلي ، ولاعلاقة لمؤسسات وهياكل الحزب بالشؤون الداخلية للمجلس الجماعي الا مايدخل في باب التقييم والتقويم وفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة المنتهكين لمبادئ واخلاقيات الحزب حول المسؤولية التمثيلية التي يتحملها كل باسمه وهذا ما كان يجب القيام به في مثل هاته الحالات عند حزب الحركة الشعبية كحزب جاد ومسؤول…!؟
وأكدت مصادر”سياسي” انه ورجوعا الى القرار المذكور من حيث الشكل؛ يعتبر باطلا بطلانا تاما لاعتماده على القانون الداخلي القديم والذي يستمد بنوده التفسيرية من القانون الأساسي القديم في حين أن الحزب يعتمد حاليا على النظام الأساسي الجديد الذي صادق عليه المؤتمر الاخير الثالث عشر (13) حيث تم حدف بنود إجراءات التجميد والطرد منه الا بعد استماع لجنة الأخلاقيات للمعنيين بالأمر وعرض تقريرها على أنظار الأجهزة التقريرية لاتخاد المتعين وللاطراف المعنية حق استئناف القرار…
وهذا الأمر لا يمكن الوصول إليه حاليا الا بعد انتخاب اللجنة المذكورة من طرف المجلس الوطني المقبل والمدرجة في جدول أعماله مما يعتبر ان القرار لا مصداقية له ولا يعتمد على أسس قانونية صريحة مستمدة من القانون الأساسي للحزب مما يفتح باب المحابات وعدم تكريس وتنزيل استحقاق القانون الأساسي للحركة .

و من حيث المضمون تضيف مصادرنا ” أن القرار ارتجالي ومنحاز انحياز مكشوف وأقر مكان لجنة التأديب والجزاء والتي بدورها مازالت لم تشكل اصلا لماصاغ في ديباجته عبارة “تصريحات مسيئة للقيادي محمد مبديع” وكأن لسان حال القرار يوجه ويخلص إلى صك الاتهام أن هناك إساءة من طرف رشيد حرير عضو المجلس الوطني مما نعتبر أن هذا القرار قفزا لعمل واختصاصات لجنة يجب ان تنبثق من المجلس الوطني فقط. و مما يوحي بضرب صارخ للقانون ولحزب المؤسسات …”..