نقابة تكشف عيوب واختلالات المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بتمارة

قال بلاغ صادر عن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني بالصخيرات تمارة، توصلت به “سياسي”؛ انه واستمرارا لمسلسل السلوكات اللامسؤولة، التي اختار من خلالها المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بتمارة، تحويل مرفق إداري إلى ما يشبه الضيعة الخاصة، وباستعمال أساليب بئيسة انطلقت منذ 30 غشت 2018، تاريخ اخباره بالشروع في تجديد المكتب، وصولا إلى التشهير الإعلامي والإداري، مع ما رافق ذلك من إساءات وتعسفات وتقارير مغلوطة ومضللة…”
واضافت المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني بالصخيرات تمارة، انه ” وبعد مختلف المواقف المعبر عنها من خلال بياناته السابقة، ومراسلاته الموجهة إلى الإدارة المركزية، يجد نفسه مضطرا ليوضح للرأي العام ما يلي:
• أن ما يستعمله المندوب الإقليمي من محاولات استمالة بعض الجمعيات في الإقليم من أجل تصفية حسابات يعتبرها شخصية مع عضوات هذا المكتب وبعض المتعاطفات والمتعاطفين معه، يشكل اساءة لاستعمال السلطة، وانحرافا إداريا يستوجب فتح تحقيق نزيه بعهد به إلى جهة محايدة؛
• أن التقارير المغلوطة التي يرفعها المندوب إلى الإدارة المركزية، ومحاولات اقحام اسم الأخت الكاتبة الإقليمية لهذه النقابة باعتماد معطيات غير صحيحة، ومفتقدة للمصداقية، يصطدم وبكل أسف بحقيقة التضييق المستمر والممنهج الذي كان موضوع عدة تظلمات ومهام تفتيش تم تسريب نتائجها وتقاريرها في ضرب صارخ لقيم النزاهة التي يجب أن تتحلى بها المفتشيات؛
• اعتباره أن الهجوم المتكرر على السبورة النقابية، واستباحة تمزيق الإعلانات والإخبارات المنشورة عليها، وعرقلة ولوج المستخدمات والمستخدمين في وضعية إعاقة بصرية للإطلاع على مضامينها المكتوبة بصيغة “برايل”، من خلال الإصرار على وضع الطابعة أمامها، يشكل جريمة أخلاقية؛
• ثقته في السلطة القضائية المستقلة، في اتخاذ اللازم والمتعين في مواجهة صحافة التشهير، التي لجأ المندوب إلى استغلالها من أجل تلميع صورته، على حساب سمعة مناضلات هذه النقابة وكرامتهن؛
• تأكيده أن جميع المحاولات التي يجريها المندوب من أجل استمالة عضوات هذا المكتب ودفعهن إلى الاستقالة باستعمال وسائل الترهيب والترغيب، ستظل تبوء بالفشل، طالما أن مؤسسة التعاون الوطني مستمرة في انجاب الطاقات والكفاءات ذات المصداقية والحس النضالي العالي؛
• استمراره في النضال من أجل الاقرار الفعلي للحرية النقابية، ومواجهة الشطط والتعسف الذي يحاول المندوب بسطه على مستخدمات ومستخدمي القطاع بالإقليم، من خلال الترهيب واستعمال الاجتماعات من أجل تمرير الرسائل المغلوطة.
حسب لغة البيان الذي توصلت به” سياسي”