الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب بمحاكمة ناهبي المال العام بجهة مراكش الحوز
توصلت الوطن24 ببلاغ من المكتب الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز، ومما جاء فيه:
ـ اجتمع مكتب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش تانسيفت الحوز في دورته العادية صباح يوم الأحد 15 فبراير 2015 بمراكش .وبعد المصادقة على البرنامج المرحلي للفرع الذي يحمل في طياته خطوات نضالية و برامج تكوينية و إشعاعية ، و بعد الاطلاع على التقرير المتعلق بملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش ما تعرفه من تباطؤ ،و بعد الوقوف على الاختلالات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة لعدد من الجماعات الحضرية و القروية بالجهة أصدر البيان التالي :
1 ـ يحيي عاليا كل الإخوة و الأخوات بالجهة الذين شاركوا في إنجاح الوقفة الاحتجاجية ضد معاشات البرلمانيين و الوزراء التي نظمتها جمعيتنا ،الجمعية المغربية لحماية المال العام ، في 25 يناير 2015 أمام البرلمان .
2 ـ يعتبر أن استمرار الفساد ونهب المال العام الذي يعرفه التدبير العمومي بالجماعات المحلية و المجالس الإقليمية و المجلس الجهوي و بالقطاعات و المؤسسات العمومية ، من شانه أن يحول دون تحقيق أية تنمية حقيقية و مستدامة بالجهة ، و يعمل على تعميق مظاهر التخلف الاقتصادي و مظاهر البؤس الاجتماعي بها .
3 ـ يسجل و بقلق شديد مرة أخرى البطء و التأخر الذين تعرفهما الملفات المرتبطة بالفساد و بنهب المال العام و المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش و يذكر ببعض منها : ملف قضية تعاونية الحليب بمراكش ، و ملف الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية ، بالإضافة إلى ملفات أخرى لا زالت إما في البحث التمهيدي أو أنها معروضة على قضاء التحقيق .
4 ـ يعتبر أن الإكراهات التي تواجه النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش من خلال تكليف نائب واحد في ملفات الفساد المالي مع عدم تمكينه من الاليات الكفيلة للقيام بمهامه و إثقاله بملفات أخرى عادية و ممارسة كل المساطر القضائية ، كل ذلك و غيره من العوامل الأخرى إلى جانب عدم و جود قسم مهيكل متخصص في جرائم الأموال ، من شأنه أن يعرقل العدالة و يشجع على استمرار ظاهرة الفساد ونهب المال العام بالجهة .
5 ـ يطالب كل الجهات المسؤولة وطنيا و محليا من أجل العمل على توفير كل الشروط القانونية و المادية و اللوجستكية لتصفية الملفات المرتبطة بالفساد و نهب المال العام المتراكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش خدمة للعدالة و للصالح العام
6 ـ يطالب بمتابعة و محاكمة كل المسؤولين عن الفساد و نهب المال العام بالجهة كيفما كان موقعهم .
7 ـ يعلن استعداده اتخاذ جميع الخطوات النضالية من أجل الدفاع عن المال العام وفضح لوبيات الفساد بالجهة .