تحفيزات وزارة الداخلية لجماعة شفشاون: طوق نجاة لجماعة مفلسة أم توزيع أموال عمومية بدون معايير

تتداول النخبة السياسية و الشارع العام باقليم شفشاون بنوع من الاستنكار و الاستغراب خبرا مفاده أن المديرية العامة للجماعات الترابية جانبت الصواب و المعقول و افتقدت الى عناصر التقييم الموضوعاتي العادل و المقنع لبرنامج نجاعة الأداء الخاص بجماعة شفشاون.
بوضع النقاط على الحروف فان الأمر يتعلق باسقاط الادارة المركزية لوزارة الداخلية لمعايير ايجابية في التصنيف على وضعية مالية و ميزانياتية سلبية و هشة تهم الجماعة المعنية.
فالبادي للعيان و الذي لا يجادل فيه اثنان أن الواقع المالي الحقيقي لجماعة شفشاون يعرف اختلالات ضخمة و متراكمة منذ سنة 2009 اذ أن الميزانية تعرف عجزا ماليا مزمنا و هو الأمر الذي انعكس في عدم القدرة على تسديد مستحقات المقاولين و عدم احترام آجال الأداء كما ضرب المقاربة التشاركية في عرض الحائط في توزيع منح الجمعيات، زد على ذلك أن الفائض المالي لبرمجة المشاريع لا يتعدى الدراهم المعدودات التي لا تكفي لإنجاز أبسط التجهيزات، و الفشل المالي الذريع للمجلس المنتخب تعدى ذلك ليشمل القصور البين في تنزيل الاتفاقية الاطار لبرنامج التأهيل الحضري و الامتناع عن الانضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية لحفظ الصحة و عدم الانخراط في برنامج كهربة التجمعات السكنية بمحيط المدينة.
لذلك فالتحفيز المالي الممنوح لجماعة شفشاون بمقدار مليون درهم لا يعدو أن يكون اثراء بلا سبب مشروع و كسب غير مستحق، كما أن التحفيز المزعوم هو ضرب من الوهم المنبثق عن ما جادت به قريحة جهابدة الخروقات المالية و الادارية من ذر الرماد في أعين الأتباع و الموالاة.
الامر في عمقه هو منحة مركزية -بدون ضوابط مؤسساتية- لإنقاذ جماعة مفلسة و مجلس فاشل في التدبير؛ بالرغم من أن ذلك لن يغير من الواقع السلبي لنمط التدبير السياسوي البعيد كل البعد عن أسس الحكامة الجيدة.