غياب 12 عضو عن أشغال دورة مجلس جهة بني ملال خنيفرة

عبد الصمد صريح

أهم ما ميز دورة أكتوبر العادية لمجلس جهة بني ملال خنيفرة ، التي انعقدت الاثنين 5 أكتوبر الجاري بجدول أعمال تضمن 49 نقطة ،تسجيل غياب 13 عضو من بينهم 7 أعضاء بدون عذر من مجموع أعضاء المجلس 57 عضو ، وتراجع المنظمين عن منع الصحافة من حضور أشغال الدورة بدعوى الإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19 المستجد،وحضر أشغال هذه الدورة والي الجهة رئيس المجلس الجهوي وعمال إقليم أزيلال، خريبكة ، الفقيه بن صالح و خريبكة .
وتجري أشغال هذه وسط جدال ما بين مجلس الجهة و منتخبي إقليم خنيفرة تطور بعد اصدار مجلس الجهة بلاغ توضيحي حول ما عتبروه فرض رئيس مجلس الجهة لحصار تنموي على اقليمهم،وقدم جرد لنمادج للعديد من المشاريع التنموية الهامة والتي كانت في مجملها بمبادرات من مجلس الجهة و بعض المبادرات الفردية للمجالس المنتخبة والتي تتعرض في الغالب للعرقلة،كما اثار انتباه ساكنة ومنتخبي إقليم خنيفرة إلى أن أزيد من اربع مشاريع اتفاقيات شراكة هامة، تهم الحماية من الفيضانات التزود بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل وكذا بناء محلات تجارية وفضاءات للتسوق بعيون ام الربيع واكلمام ازكزا والتي صادق عليها مجلس الجهة بهدف تحسين جاذبية الإقليم وخلق فرص الشغل لأبنائه، قد تعرضت للعرقلة والتأخير وإعادة عرضها على مجلس الجهة بقصد التداول من جديد بذريعة جعل المجلس الإقليمي حاملا للمشروع بدلا من الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع والتي خلقها المشرع بمقتضى القانون التنظيمي للجهات كمسؤول تقني وحيد متخصص في تنفيذ كل مشاريع الجهة.
في حين جاء رد المجلس الاقليمي لخنيفرة سريعا عبر بيان أكد ان رئاسة المجلس الإقليمي بخنيفرة بمعية فعاليات من مختلف المشارب و الاطياف بالإقليم، و مسنودة بالرأي العام المحلي، تقدم من باب مسؤوليتها و درايتها بمجريات الامور توضيحات منها ان بلاغ “رئاسة” المجلس الجهوي لبني ملال و مديرها العام للمصالح، ينمُّ عن جهل تام بمَاهِية مؤسسة المجلس الجهوي و صلاحياتها و هيئاتها و آلياتها. متسائلا عن لوم منتخبي إقليم خنيفرة عن عدم تقديم مشاريع علما أن رئاسة الجهة أنجزت و صادقت على “برنامج التنمية الجهوية” و هي مسؤولة عن ترجمته إلى مشاريع مهيكلَة و برامج تعودُ على ساكنة الجهة بالنفع؟
و اشار البيان أن لمجلس الجهة ادارة عامة و مديريات و مصالح ووكالة لتنفيذ المشاريع، و إمكانيات تتيح له تعبئة مكاتب دراسات من أجل توفير بنك للمشاريع و البرامج مضيفا انه لا يفهم منتخبو إقليم خنيفرة ِلم تُوضع على عاتقهم مسؤولية اقتراح مشاريع، المفروض أن لها بُعداً جهويا ، من طرف هيئات منتخبة أخرى متسائلا هل تحول المجلس الجهوي لبنك لتمويل المشاريع ؟و هل ستتحول المجالس المنتخبة الأخرى بالجهة إلى مكاتب دراسات لدى رئاسة الجهة ؟.
و تساءلت” رئاسة المجلس الإقليمي لخنيفرة ” عن مصير الاطنان من الاتفاقيات المودعة “بأرشيف ” “رئاسة” جهة بني ملال. كم هي نسبة إنجازها ؟ أليست رئاسة الجهة مسؤولة عن توفير سبل إنجازها خاصة أنها ، بتمويلها ، تُعطيها بعداً جهويا ، و تُلزم باقي الأطراف بإنجازها من طرف وكالتها ؟.