صدمة في عز الأزمة التي تعيشها البلاد …أحياء مدينة وادي زم بدون كهرباء و الرئيس منتمي ل pjd يشتري سيارات لنوابه
سياسي/ وادي زم
قرر خليفة الصيري ، رئيس المجلس الجماعي لوادي زم رفقة اغلبيته من حزب العدالة والتنمية ، تخصيص 40 مليون سنتيم لاقتناء ثلاث سيارات من أجل توزيعها على نوابه ودراجات نارية لتوزيعها ، دون مراعاة الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الجماعة، والعجز عن تسديد الديون الخاصة الناتجة عن بعض الاحكام الصادرة ضد الجماعة ، فضلا عن مبالغ تعويضات المتضررين من نزع الملكية وصدور قرارات جماعية تسببت في اضرارلبعض المواطنين الذين حصلوا على أحكام نهائية في الموضوع .
وحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس الجماعة الحضرية تغاضى عن شدة انتقاد المعارضة ممثلة في مقدمتهم المستشار محمد سقراط لارتفاع استهلاك المحروقات واستعمال السيارات خارج أوقات العمل من طرف نواب الرئيس وبعض الموظفين المقربون والخارج عن أوقات العمل وللاستعمالات الشخصية بعيدا عن مصلحة الجماعة باعتبار ذلك هدر للمال العام ولمقدرات الجماعة ، فضلا عن اختياره المناورة في الأجوبة أمام محاصرته لسيل من التساؤلات التي طرحت أثناء انعقاد الجلسة الثانية لدورة 15 أكتوبر لسنة 2020 ، فيما صرح الرئيس في تحدي صارخ للمعارضة وللقوانين التنظيمية أنه هو من يرخص “امر بالمهمة مفتوح” لحاملي السيارات حتى خارج المدينة دون توضيح طبيعة المهمة بتفصيل التي توكل لهم مما يفتح باب الريع والمحابات والهدر لاستعمال اليات وسيارات الجماعة مما يستنزف المال العام دون أي نتائج إيجابية تذكرعلى مستوى تسيير الشأن العام المحلي امام مرى ومسمع السلطة الوصية .
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الرئيس يروم من وراء توزيع السيارات على نوابه، ترضية خواطرهم والمحافظة على تماسك التحالف الدي انتج عشوائية التسيير والتدبير داخل المدينة بشهادة العديد من الفعاليات المحلية والإقليمية والإدارية .
وقال أحد المستشارين السيد محمد سقراط إن تسيير حزب العدالة والتنمية للمجلس الجماعي لوادي زم لاكثر من 15 سنة ، أدخلها في نفق مسدود وتراجعت جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل غير مسبوق، فضلا عن اهتمام الرئاسة بالصراعات الشخصية الضيقة والملاسنات الجوفات في تخلف عن الوعود التي قطعها مع الساكنة والتي لم تحقق لاكثر من عشرية مضت , وتوزيع الامتيازات والمنافع للاتباع والمريدين على حساب مطالب الساكنة من ربط الكهرباء والماء والصرف الصحي للعديد من الاحياء وتقوية البنية التحتية مما يخدم الصالح العام، دون تدارك مشكل تراجع المداخيل وارتفاع الباقي استخلاصه، والعجز عن إيجاد حلول لإنقاذ المدينة من الفوضى والعشوائية واحتلال الملك العمومي دون وجه حق وفي غياب بدائل للجماعة وميزانيتها تدكر, في حين نجد العديد من التدخلات الإجابيه في العديد من الاوراش المهمة بالمدينة من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبادرات من عامل الإقليم .
وأضاف المتحدث نفسه، أن سكان المدينة كانوا ينتظرون اعتماد التقشف في مصاريف سيارات الجماعة ووقف استغلالها لأغراض شخصية، قبل أن يفاجئهم الرئيس بتخصيص ميزانية كبيرة لتوزيع سيارات جديدة على نوابه، بحجة أنهم يحتاجون إلى كافة شروط الراحة والرفاهية لتأدية مهامهم ولقضاء المصالح الإدارية من طرف للموظفين كما صرح الرئيس في الدورة في تحدي لمدكرة وزير الداخلية التي تنص على تقشف ميزانية الجماعات لسنة 2021 ” وهل نائبي لايستحق ان تشترى له سيارة جديدة ؟ ” في إشارة الى نائبه الثاني فكان رد المستشار محمد سقراط قويا باعتباره اشرس المعارضين له ولتدبيره مند دخوله المجلس الجماعي المذكور “فهدا مال الشعب ومن عائدات ضرائبه ومن أراد ان يشتري سيارة جديدة فيشتريها من ماله الخاص وأن نائبك الدي تريد ان تشتري له سيارة جديدة فهو ينتمي الى حي مازال بعض ساكنته يضيؤون بالشموع… .
يذكر أن رؤساء المجالس الجماعية والنواب المستغلين لسيارات الدولة خارج القوانين المعمول بها، يخالفون تعليمات مصالح وزارة الداخلية في الموضوع بشكل واضح، سيما تأكيدها على حسن التدبير والحفاظ على المال العام من التبذير وصرفه بطرق سليمة، ناهيك عن تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الدستوري، وتحديد مهام كل مستشار أو نائب مستفيد من سيارات الجماعة بشكل دقيق، لتفادي الضبابية والعشوائية المصطنعة .