المصادقة على 112 مشروع استثماري بجهة بني ملال خنيفرة بقيمة 9900 مليون درهم

عبد الصمد صريح

انعقد الاجتماع الثاني للمجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، وذلك تفعيلا للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار عن بعد ،وخلال هذا الاجتماع، أشار خطيب لهبيل والي الجهة إلى السياق الخاص الذي ينعقد فيه هذا المجلس الإداري، والذي يتميز بانتشار وباء كوفيد -19 الذي أثر سلبًا على النشاط الاقتصادي الوطني والجهوي، مما أخر انجاز مختلف الأوراش وأوقف نشاط عدد كبير من المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وخلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور كافة أعضاء المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، تم اعتماد عدة قرارات، حيث تمت المصادقة على القوائم التركيبية لسنة 2019، والمصادقة على ميزانية 2021 وبرنامج العمل التوقعي لسنة 2021، وتعديل النظام الأساسي لموظفي ومستخدمي المركز وكذا الإجراءات التي تحدد شروط وأشكال تمرير الصفقات،كما تمت المصادقة على اقتناء بقع أرضية بقطب الصناعة الغذائية لإحداث منصة لمواكبة المقاولات المبتكرة في مجال الصناعات الغذائية.
وأوضح والي الجهة أنه على الرغم من هذه الظرفية الاستثنائية الصعبة، فان مركز الاستثمار الجهوي لم يدخر جهدا لتنفيذ مقتضيات القانون الجديد وتفعيلها، مؤكدا أن ما يترجم هذا المجهود هو التفعيل السريع للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لمواكبة المستثمرين من أجل تمكينهم من انجاز مشاريعهم وضمان ديمومتها، حيث تمكنت هذه اللجنة من عقد 64 اجتماعا خلال الفترة الماضية، بمعدل 1.4 اجتماع في الأسبوع ،و دعا والي الجهة إلى مواصلة ورش اصلاح المركز الجهوي للاستثمار من خلال تعزيز موارده البشرية، واستكمال هيكلته الداخلية، وتوفير وسائل العمل اللازمة لأداء مهامه الجديدة، والحرص على مواصلة رقمنة خدماته ووضع الآليات الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد الجهوي وتطوير العرض الترابي للجهة.
و قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار عرضا تضمن نشاط المركز خلال الثلاث فصول الأولى من عام 2020، موضحا أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار تمكنت من معالجة 175 مشروعًا استثماريًا، حيث صادقت على 112 مشروعا بمبلغ إجمالي يزيد عن 9.900 مليون درهم. كما تمكنت كذلك من تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار إلى معدل ​​9 أيام، حيث أن هذا المعدل يبقى في 19 يومًا ​​على المستوى الوطني، وأن القانون يحدده في 30 يومًا كحد أقصى.