وزير العدل: المحاكمة العادلة لمعتقلي الحسيمة وتلبية طلب المحامين والعائلات واجراء خبرة التعذيب

سياسي: الرباط

 قدم  وزير العدل عرضا في المجلس الحكومي يوم الخميس٫ بخصوص التطورات التي يعرفها اقليم الحسيمة، وبعد المناقشة تم التأكيد على احترام سرية التحقيق و قرينة البراءة وكل التحفظات التي يخولها القانون للمتابعين.

كما تم التأكيد على ان الاحتجاجات هي احتجاجات مشروعة يكفلها القانون، وانه جرى التأكيد على النيابات العامة من اجل التشدد في احترام كافة الضمانات التي يكفلها القانون سواء على مستوى المتابعة أو على مستوى المحاكمة من أجل تحقيق متابعة ومحاكمة عادلتين.

وفي نفس الوقت أكد  وزير العدل، وكذا النقاش الذي عرفه المجلس، على التجاوب مع كل الطلبات المقدمة من قبل المحامين أو العائلات والمتعلقة بالزيارات واللقاء مع المتابعين. وأيضا التجاوب مع كل الطلبات المرتبطة بالخبرة في قضايا تهم التعذيب، وان يقع تطبيق القانون في حالة ثبوت أي ادعاء يهم هذا الأمر.

وأكد في نفس الوقت على مراعاة الجانب الانساني، حيث تقررت المتابعة في حالة سراح لقاصر من أجل أن يتمكن من اجتياز امتحان الباكالوريا، وايضا المتابعة في حالة سراح لمتابع مريض مرضا خطيرا.

وفي هذا الصدد تؤكد الحكومة على أن نهجها في التفاعل الايجابي مع المطالب المشروعة في اقليم الحسيمة وفي غيرها من مناطق المملكة، هو نهج ثابت يقوم على الانصات والحوار والتواصل.

وفي نفس الوقت  الدعوة إلى تسريع وتيرة إنجاز الأوراش والمشاريع التنموية المبرمجة، وأن يقع التعامل بحزم في حالة حصول أي تقصير، كما تم التنويه بالحرص الذي عبرت عنه السلطات الترابية ومختلف الأجهزة من أجل اقرار تعامل يتم في إطار القانون والحرص على تقويم أي اختلال يقع التنبيه عليه، وذلك بما يعزز سيادة مبادئ القانون، في إطار دولة الحق والمؤسسات. كما تقرر أيضا العمل على ارساء سياسة تواصلية منتظمة مع وسائل الإعلام والفاعلين ومع  المعنيين بهذه التطورات.

عرض حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030

كما قدمت السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة عرضا حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة . وتأتي هذه الاستراتيجية في اطار تنزيل أحكام المادة 14 من القانون الإطار بمثابة  الميثاق الوطني  للبيئة والتنمية المستدامة، خاصة في ظل التطورات التي عرفتها سياسة المملكة في هذا المجال والذي كان يتوجب ان تتبلور في شكل استراتيجية ، لاسيما بعد النجاح الكبير الذي شهدته تظاهرة كوب 22 بمراكش، وسيتم تقديم هذه الاستراتيجية في مجلس وزاري قصد المصادقة.

وتأتي هذه الاستراتيجية لتنزيل الالتزامات الدستورية في هذا المجال،  وكذا تأتي وفاء للالتزامات الدولية للمملكة من أجل تعزيز نموذجية المغرب في المجال البيئي والتنمية المستدامة. واشار العرض على ان هذه الاستراتيجية ذات بعد أفقي، وتكرس ضرورة احترام البيئة والتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، وإنجاح الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مقتضياته على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي أو الثقافي.

مشاريع المراسيم

بعد ذلك، تدارس المجلس مشروعي مرسومين، تقدم بهما السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية. يتعلق المشروع الأول، الذي تمت المصادقة عليه مع الأخذ بالملاحظات المقدمة، بمرسوم رقم 264-17-2 بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد. يهدف هذا المشروع إلى إحداث ” اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد” كآلية للحكامة تتولى تتبع وتنفيذ مختلف التوجهات الاستراتيجية والتدابير والمشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ونشر قيم التخليق والشفافية، ومواكبة مختلف القطاعات المعنية ببرامج السياسة العمومية المتعلقة بمكافحة الفساد.

 ويعهد إلى اللجنة، التي يترأسها رئيس الحكومة، تقديم إلى الحكومة كل المقترحات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتداول بشأن كل البرامج والمبادرات التي ترمي إلى مكافحة الفساد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان انتقائية تلك البرامج. وينص المشروع على امكانية احداث لجان موضوعاتية لمساعدة اللجنة في انجاز مهامها وتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المتعلقة بمكافحة الفساد سواء تلك المحددة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أو تلك المتخذة في إطار برامج قطاعية.

أما المشروع الثاني، الذي صادق عليه المجلس، فيتعلق بالمرسوم رقم  265-17-2 بشأن تحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها. يهدف هذا المشروع، الذي يأتي في إطار التفاعل العملي مع مضمون الفقرة الأولى من الفصل 156 من الدستور، الى إرساء منظومة موحدة لتلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها كإحدى الإجراءات الاستعجالية ضمن البرنامج الحكومي بشأن تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، كما يهدف المشروع إلى تقليص الهوة الحاصلة على مستوى الجودة بين الخدمات التي ينتظرها المواطنين وتلك التي تقدمها لهم الإدارة فعليا.

و يحدد المشروع مسطرة تلقي الشكاية وتتبعها ومعالجتها والرد عليها، حيث تتلقى الإدارة عن طريق البوابة الوطنية للشكايات ملاحظات المرتفقين بشأن الخدمات العمومية ويتعين على الإدارة، ان تقوم داخل أجل محدد من تاريخ التوصل بالشكاية بمعالجتها وبالرد عليه. ويشمل مجال تطبيق هذا المرسوم إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري يمارس صلاحيات السلطة العمومية. وينص المشروع على أنه لا يحول هذه المسطرة دون لجوء المرتفقين لممارسة حقهم في تقديم شكاياتهم مباشرة لمؤسسة الوسيط.

اتفاقيات دولية

كما تدارس المجلس ووافق على مشروعي قانونين يهمان اتفاقيتين دوليتين تقدم بهما السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. يتعلق المشروع الأول بمشروع قانون رقم 17-30 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 120 بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 48، المنعقدة بجنيف في 8 يوليو 1964، وتهدف هذه الاتفاقية  إلى إنفاذ القواعد الصحية للعمال العاملين في قطاعي التجارة والمكاتب وذلك عن طريق سن قوانين أو لوائح وطنية في المجال واتخاذ التدابير الملائمة والضرورية عن طريق تفتيش او عقوبات او أي وسائل أخرى لضمان تطبيقها تطبيقا تاما.

أما المشروع الثاني فيخص مشروع قانون رقم 16-80 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، موقع ببروكسيل في 14 يوليو2016. ويهدف المشروع إلى التحصيل الدقيق للرسوم الجمركية لكلا البلدين، كما يهدف إلى مكافحة المخالفات الجمركية عن تبادل المعلومات بين مصالحهما الجمركية من أجل تسهيل وأمن السلسلة اللوجستيكية.